أفاد بيان لجمعية "الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء يوم الخميس 9 يونيو 2011، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية حددت في 10 ألف درهم، واستندت المحكمة في حكمها هذا على مقتضيات القانون الجنائي، ""يشكل نكسة وخطوة إلى الوراء، وتضييقا واضحا على حرية التعبير والصحافة".
وجددت الجمعية مواصلة عملها "ضمن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة" و"يطالب القضاء بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وإعمال مقتضيات قانون الصحافة بدل القانون الجنائي وتمتيعه بالسراح المؤقت" و"يدعو السلطات العمومية إلى التسريع بفتح ورش إصلاح قانون الصحافة لتعزيز ضمانات حرية التعبير والصحافة وتحصين المهنة، والعمل على جعل الفترة الفاصلة بين إخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود وبين التعاطي مع النوازل ذات الصلة، مرحلة يتم فيها الحرص بشكل مضاعف على احترام المقتضيات القانونية وعلى استبعاد إعمال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق