الاثنين، 31 أكتوبر، 2011

اللجنة الوطنية تندد بالحكم الاستئنافي ضد رشيد نيني

وقفة أمام منزل نيني في بن سليمان على الساعة الرابعة عصرا
خديجة عليموسى
عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة عن شديد تنديدها وشجبها للقرار الاستئنافي الانتقامي الصادر في حق رشيد نيني، الرئيس المؤسس لـ«المساء»،
والذي يعد تراجعا صارخا عن الالتزامات المعبر عنها من لدن الدولة لحماية حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، «استمرار مشروعها النضالي إلى جانب الهيئات الحقوقية المغربية في فضح هذه الخروقات على المستويين الوطني والدولي، عبر تبني برنامج لمساندة رشيد نيني الذي تجاوزت معاناته ظلم القضاء إلى التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية داخل المؤسسة السجنية، ومن ذلك حرمانه من التوفر على وسائل الكتابة من أوراق وقلم والاتصال بعائلته عبر الهاتف العمومي للسجن والرفض المستمر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لزيارته من قبل الهيئات الحقوقية، سواء الوطنية والدولية، في مخالفة صريحة للقانون المنظم للسجون».
ودعت اللجنة، التي تضم سياسيين وحقوقيين ومثقفين، «على خلفية انبطاح القرار القضائي للقرار السياسي، كافة الهيئات الحقوقية والشخصيات السياسية والمؤسسات إلى الانخراط في حركية اللجنة والمشاركة بكثافة وفعالية في مواجهة وفضح الجهات التي كانت وراء اعتقال نيني».
وقالت اللجنة في بيانها: «مرة أخرى، يحيد القضاء المغربي عن استقلاليته ويتضح بجلاء أن التعليمات القاضية بإدانة الصحافي رشيد نيني كانت أقوى من النظر في مراجعة الحكم وتجاوز الأخطاء السابقة التي أفقدت منطوق القرار القضائي المشروعية القانونية، فجنوح النيابة العامة إلى اعتماد متابعة مؤسسة على مقتضيات القانون الجنائي ومسايرة القضاء لها، ابتدائيا واستئنافيا، في هذا الانحراف يؤكدان الإصرار على التنكر لكل شعارات الإصلاح وللمبادئ التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة».

الأحد، 30 أكتوبر، 2011

وقفة احتجاجية مساندة لرشيد نيني تحت شعار «بيت الصمود»

لجنة الدعم تدعو السياسيين والحقوقيين إلى المشاركة في وقفة يوم الأحد
المساء
اختارت لجنة دعم رشيد نيني لوقفتها الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل 30 أكتوبر على الساعة الرابعة زوالا قبالة منزل رشيد نيني بمسقط رأسه في مدينة ابن سليمان،
شعار «بيت الصمود». وقال الأستاذ محمد الشمسي، عضو هيئة الدفاع عن رشيد نيني وعضو تنسيقية لجنة دعم رشيد نيني، إن اختيار شعار الوقفة يأتي من أجل «دعم الأسرة الصغيرة لرشيد نيني معنويا»، وأضاف في تصريح أدلى به لـ«المساء»: «لا يمكننا أن نسمح لأعداء التغيير والإصلاح بتحقيق مآربهم.  لقد انتظرنا أن يأتي الانفراج في ملف رشيد نيني من محكمة الاستئناف،  وأن يتدخل الحكماء والوطنيون الأحرار  لـ«سل الزغبة من العجين»، لكن لا شيء من هذا تحقق، واتضح أن متابعة صحفي بالقانون الجنائي وفي حالة اعتقال، وحرمانه من الإدلاء بشهود براءته،.. كل هذه الخروقات في طريقها إلى أن تصبح أمرا حقيقيا على أرض الواقع، وما على الصحافيين إلا تقبلها».
وفي ذات السياق، عقدت لجنة دعم رشيد نيني، يوم أمس الخميس، لقاء تشاوريا استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته في بلاغها الصادر يوم الأربعاء المنصرم وعممته على وسائل الإعلام.
هذا، ولم تفتِ اللجنة َدعوةُ الوجوه السياسية المغربية المتعاطفة مع رشيد نيني إلى الانخراط في برنامج اللجنة والمشاركة في المسيرات والوقفات والندوات الصحفية المزمع عقدها. وفي هذا السياق، صرح محمد الشمسي بقوله: «على السادة السياسيين الغيورين على حرية التعبير ألا يكتفوا بالخرجات الإعلامية للتعبير عن تضامنهم مع رشيد نيني، بل إن التاريخ يسائلهم بترجمة الأقوال إلى أفعال، والانضمام إلى نضال المغاربة من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير»، وأضاف المتحدث: «نتلقى باطمئنان بالغ رفض وجوه سياسية محترمة اعتقال رشيد نيني والتضييق على حرية الصحافة في شخصه، ويقوي هذا عزائمنا ويزيد من إصرارنا على المطالبة باستقلال القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية».
 

الجمعة، 28 أكتوبر، 2011

قيادات سياسية وهيئات حقوقية تستنكر إبقاء نيني خلف القضبان

نقابة الصحافيين المغاربة عبرت عن أسفها على عدم تحمّل القضاء مسؤوليته التاريخية
 
 
 
المساء
خلف تأييد محكمة الاستئناف، يوم الاثنين الماضي، الحكمَ الصادر ابتدائيا ضد رشيد نيني، الرئيس المؤسس لـ«المساء»، والقاضي في حقه بالحبس النافذ لمدة سنة وبأداء غرامة مالية
قدرها ألف درهم، موجة استنكار في صفوف الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين على اختلاف ألوانهم وتوجهاتهم.
وعبر عدد من السياسيين، في تصريحات أدلوا بها لـ«المساء»، عن تضامنهم المطلق مع رشيد نيني، واصفين الحكم بـ«القاسي» والذي لا يتماشى مع منطوق وروح الدستور الجديد.
وأكد سياسيون، على اختلاف انتماءاتهم، أن بقاء نيني خلف القضبان بسبب آرائه يعتبر ضربة لحرية الرأي والتعبير في المغرب، وإساءة إلى القضاء الذي أصبح سلطة في العهد الجديد.
وفي السياق ذاته، عبرت نقابة الصحافيين المغاربة عن استيائها من هذا الحكم، معلنة عن أسفها على «عدم تحمل القضاء مسؤوليته التاريخية بالحكم ببراءة الزميل رشيد نيني بعد إدانته بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة».
وأكدت النقابة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، تضامنها «مع الزميل رشيد نيني وأسرته الصغيرة والكبيرة وطاقم جريدة «المساء» والعاملين بها»، مشددة على «صموده ودفاعه المستميت عن حرية الصحافة وانسحابه من جلسة المحاكمة، احتجاجا على محاكمته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة».
ودعت النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الصحافيات والصحافيين وجميع القوى الحية في هذا البلد إلى مواصلة كافة أشكال التضامن مع الزميل نيني في محنته؛ مطالبة الدولة، من جديد، بتحمل مسؤوليتها تجاه ما تعاينه الصحافة والصحافيون من تضييق في هذه الآونة، ضدا على روح ومنطوق الدستور الجديد الذي يكفل حرية الصحافة والرأي والتعبير وسيادة وتطبيق القانون.

الاثنين، 24 أكتوبر، 2011

محكمة الاستئناف تؤكد الحكم على رشيد نيني



محكمة الاستئناف تؤكد الحكم على رشيد نيني
أكدت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الدار البيضاء، الاثنين 24 أكتوبر، الحكم الصادر في حق رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، والقاضي بسجنه سنة نافذة. وجاء صدور حكم المحكمة في غياب دفاع نيني الذي انسحب من المحاكمة الأسبوع الماضي.
وكان دفاع مدير نشر جريدة "المساء"، قد قرر الانسحاب من محاكمته، معللا قراره بكونه لا يقبل أن يزكي محاكمة تغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة. فيما أعلن نيني رفضه الاستمرار في "مسرحية محاكمته التي لا تمت للمحاكمة العادلة بصلة".
وكانت نفس المحكمة قد رفضت يوم الاثنين 17 أكتوبر، الاستجابة لطلب الدفاع بالسراح المؤقت. وقد مضى حتى اليوم 179 يوما على وجود نيني معتقلا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وذلك على إثر صدور حكم ابتدائي يقضي بحبسه سنة كاملة سجنا نافذا بتهمة "تسفيه مقررات قضائية"، وهو الحكم الذي أدانته الكثير من الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية وطالبت بالإفراج الفوري عن مدير نشر "المساء".

سعد جلال: نِينِي مُحارب من داخل "المساء" التابعة للعدالة والتنمية

سعد جلال: نِينِي مُحارب من داخل "المساء" التابعة للعدالة والتنمية
في الحوار التالي يسلّط الكاريكاتُوريست سعد جلال على قرار الطرد الذي طاله من جريدة "المساء" معتبرا المعطى والجا سلسلة تضييق رقابي طاله قبل أن يتبلور عقب اقتراحه تنظيم حملة تضامن دولية وناشر المساء السابق المعتقل رشيد نيني.. كما يفصح جلال، ضمن حواره مع هسبريس، عن كون نيني "محاربا داخل جريدته" بأن طاله "إغراق" وُوكب بحملة تصفية للطاقم الصحفي الموالي له وكذا جلب صحفيّين جعلوا من "المساء" جريدة "موالية لحزب العدالة والتنمية".
مزيدا من التفاصيل عمّا أثاره الكاريكاتوريست سعد جلال لهسبريس تجدونها ضمن ثنايا الحوار التّالي..
طُرِدتَ مؤخّرا من جريدة "المساء" بعد أن سبق لك وأن التحقت بها رسّاما للكاريكَاتور، ماذَا جرَى حتّى طالك هذا القرَار؟
منذ اعتقال مدير نشر "المساء" رشيد نيني وأنا أتعرض لكمّ من المضايقات يقف وراءها المصحّح مصطفى الفنّ، باعتباره مقربا من المساهم الأكبر في "المساء ميديا" محمّد العسلي.. ففي خطوة بدئية تمّ إلغاء ملحق أسبوعي ساخر كنت قد أنشأته رفقة رشيد نيني بدعوى كونه "جريئا أكثر من اللاّزم" و"لايتماشى والحذر المطلوب بعد اعتقال نيني"، وقد وُوكبت المرحلة الموالية لذلك بفرض رقابة مشدّدة على رسوماتي زيادة على مقالاتي المكتوبة.
القطرة التي أفاضت تمثلت في تعاطي "الماسكين بزمام المساء" مع مقترحي الذي قدّمته لمصطفى الفنّ، باعتباره مسؤولا فعليّا عن الجريدة "هذه الأيّام"، والمرتكز على مشاركة "المساء ميديا" ضمن حملة دولية لإعادة بعث قضيّة الصحفي المعتقل رشيد نيني.. إذ عبّرت للفن عن نيّتي تفعيل هذا التحرك إيمانا مني بأن ما قضاه نيني وراء القضبان، لحدود الآن، لا يليق أبدا ببلد يفترض قيادته لجملة من الإصلاحات في مرحلة مخاض سياسي صعبة.

الأربعاء، 19 أكتوبر، 2011

المحكمة ترفض من جديد ملتمسات دفاع رشيد نيني

 
المساء
رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح أمس، الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، وهي الدفوعات التي شملت مجموعة ملتمسات همّت، بالأساس،
بُطلان متابعة نيني على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وبُطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورفع حالة الاعتقال، فيما ينتظر أن تواصل المحكمة اليوم النظر في جوهر ملف هذه القضية.
وكان دفاع الجريدة، خالد السفياني، قد طالب برفع حالة الاعتقال عن رشيد نيني إلى وجوده في سجن غير قانوني، وهو ما يخالف الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يقول إنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل، والحال أن سجن عكاشة تابع للمندوبية العامة لإدارة السجن، التابعة، بدورها، إلى لوزارة الأولى.

الجمعة، 14 أكتوبر، 2011

دفاع المساء يتهم النيابة العامة بإعدام قانون الصحافة في ملف رشيد نيني

المساء
اتهم دفاع جريدة «المساء»، خلال جلسة أول أمس الخاصة بملف رشيد نيني، النيابة العامة بإعدام قانون الصحافة. وقال المحامي خالد السفياني في هذا السياق: «إن المتابعة بالقانون الجنائي
هدفها هو إعدام قانون الصحافة في وقت يتم فيه الحديث عن تعديلات القانون». وأضاف قائلا في تعقيبه على ممثل النيابة العامة «إن النيابة العامة قادرة على كل شيء وتستطيع أن تفعل ما تشاء ويدها غير مغلولة، ولا يهمها ولا يقيد من حريتها أي شيء حتى في مرافعتها، وخيل لنا وكأننا في بلاد الغاب، وأن هناك جهات لا يعلى عليها، هذا انطباع تركه عندي ممثل النيابة العامة، وهو يجيبنا».

الاثنين، 3 أكتوبر، 2011

الرميد يندد باعتقال رشيد نيني ويقول إنه غير متفائل بعمل مجلس اليزمي

في ندوة فكرية حول «الحركة الحقوقية في المغرب بعد دستور فاتح يوليوز»
المساء
أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد متقدم جدا، لكنه لن يصل مداه ما دام هناك التفاف عليه من قِبَل جهات عدة، مشيرا إلى أن هناك تنزيل
ا متخلفا للدستور عبر بعض الممارسات  والإجراءات، من قبيل منح الصفة الضبطية لجهاز المخابرات وكذا  ضرب المعطلين وما شهدته مدينة آسفي من أحداث أدّت إلى مقتل كمال العماري، إضافة إلى «قمع» حركة 20 فبراير.
وندد الرميد، في ندوة فكرية حول «الحركة الحقوقية بالمغرب بعد دستور فاتح يوليوز»، يوم الجمعة الماضي في الرباط، باعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، الذي أمضى أزيدَ من خمسة أشهر من الاعتقال، إلى جانب متابعة كل من إدريس شحتان وعبد العزيز كوكاس.
وقال رئيس متدى الكرامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية إنه «غير متفائل بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي تداولت أنباء عن إقصائه الإسلاميين من تركيبته.
أما مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فأكد أنه من ضمانة الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن حركة 20 فبراير ما زالت عدو الدولة الرئيسي».
وقد ركّزت مختلف المداخلات على ضرورة التنزيل الأمثل للدستور الجديد، خاصة في شقه المتعلق بحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة واستقلالية ونزاهة القضاء وخلق الشروط المناسبة لإفراز مؤسسات منتخَبة ديمقراطيا لها القدرة على الفعل.
وتحدث المشاركون في الندوة، التي نظّمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عن ضرورة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والعمل على توحيد مطالب ومواقف الحركة الحقوقية وتعزيز عملها المشترك.
ويشكل اللقاء، حسب المتدخلين، محطة مهمة بالنسبة إلى الحركة الحقوقية من أجل تعزيز النقاش العمومي حول موضوع حقوق الإنسان، خاصة أن الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية يشتغل في أفق تحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح الأعمال المشترَكة.
وقد شارك في هذا اللقاء كل من محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبودريس بولعيد، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة».