وقفة أمام منزل نيني في بن سليمان على الساعة الرابعة عصرا
عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة عن شديد تنديدها وشجبها للقرار الاستئنافي الانتقامي الصادر في حق رشيد نيني، الرئيس المؤسس لـ«المساء»،
والذي يعد تراجعا صارخا عن الالتزامات المعبر عنها من لدن الدولة لحماية حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، «استمرار مشروعها النضالي إلى جانب الهيئات الحقوقية المغربية في فضح هذه الخروقات على المستويين الوطني والدولي، عبر تبني برنامج لمساندة رشيد نيني الذي تجاوزت معاناته ظلم القضاء إلى التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية داخل المؤسسة السجنية، ومن ذلك حرمانه من التوفر على وسائل الكتابة من أوراق وقلم والاتصال بعائلته عبر الهاتف العمومي للسجن والرفض المستمر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لزيارته من قبل الهيئات الحقوقية، سواء الوطنية والدولية، في مخالفة صريحة للقانون المنظم للسجون».
ودعت اللجنة، التي تضم سياسيين وحقوقيين ومثقفين، «على خلفية انبطاح القرار القضائي للقرار السياسي، كافة الهيئات الحقوقية والشخصيات السياسية والمؤسسات إلى الانخراط في حركية اللجنة والمشاركة بكثافة وفعالية في مواجهة وفضح الجهات التي كانت وراء اعتقال نيني».
وقالت اللجنة في بيانها: «مرة أخرى، يحيد القضاء المغربي عن استقلاليته ويتضح بجلاء أن التعليمات القاضية بإدانة الصحافي رشيد نيني كانت أقوى من النظر في مراجعة الحكم وتجاوز الأخطاء السابقة التي أفقدت منطوق القرار القضائي المشروعية القانونية، فجنوح النيابة العامة إلى اعتماد متابعة مؤسسة على مقتضيات القانون الجنائي ومسايرة القضاء لها، ابتدائيا واستئنافيا، في هذا الانحراف يؤكدان الإصرار على التنكر لكل شعارات الإصلاح وللمبادئ التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة».
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، «استمرار مشروعها النضالي إلى جانب الهيئات الحقوقية المغربية في فضح هذه الخروقات على المستويين الوطني والدولي، عبر تبني برنامج لمساندة رشيد نيني الذي تجاوزت معاناته ظلم القضاء إلى التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية داخل المؤسسة السجنية، ومن ذلك حرمانه من التوفر على وسائل الكتابة من أوراق وقلم والاتصال بعائلته عبر الهاتف العمومي للسجن والرفض المستمر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لزيارته من قبل الهيئات الحقوقية، سواء الوطنية والدولية، في مخالفة صريحة للقانون المنظم للسجون».
ودعت اللجنة، التي تضم سياسيين وحقوقيين ومثقفين، «على خلفية انبطاح القرار القضائي للقرار السياسي، كافة الهيئات الحقوقية والشخصيات السياسية والمؤسسات إلى الانخراط في حركية اللجنة والمشاركة بكثافة وفعالية في مواجهة وفضح الجهات التي كانت وراء اعتقال نيني».
وقالت اللجنة في بيانها: «مرة أخرى، يحيد القضاء المغربي عن استقلاليته ويتضح بجلاء أن التعليمات القاضية بإدانة الصحافي رشيد نيني كانت أقوى من النظر في مراجعة الحكم وتجاوز الأخطاء السابقة التي أفقدت منطوق القرار القضائي المشروعية القانونية، فجنوح النيابة العامة إلى اعتماد متابعة مؤسسة على مقتضيات القانون الجنائي ومسايرة القضاء لها، ابتدائيا واستئنافيا، في هذا الانحراف يؤكدان الإصرار على التنكر لكل شعارات الإصلاح وللمبادئ التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة».