الخميس، 30 يونيو، 2011

الإصلاح الدستوري وزنزانة نيني

لا شك أن مدخلنا إلى الإصلاح يجب أن تحكمه الحكامة الراشدة والواقعية والموضوعية، ومن مقتضيات ذلك تحديد معايير وتوفير شروط القوة وضمانات الأمانة ووجود الكفاءة
ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، فنحن نحتاج إلى العارف بتاريخ بلده وخصوصية مكوناته، العالم بما يشتغل به من الإصلاح، المحنك الكيس والمدبر الأمين، لا يرتكن إلى ذاته ولا يستسلم لهواجسه، فاليوم ليس من قوة أو إرادة غير إرادة الشعب، فالشعب يريد... وما علينا إلا أن ننصت له. هنا تمثل بين أعيننا اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، هذه اللجنة التي لم تستمد مشروعيتها وصمت الهيئات عنها سوى من كونها معينة من لدن الملك، فمن هؤلاء الذين يريدون أن يشرّعوا لنا دون أهلية ومن غير كفاءة، ينوبون عنا دون أن نمنحهم أصواتنا؟
هؤلاء الذين تجرؤوا على الثوابت وسمحوا لكوامن أنفسهم ونوازع دواخلهم أن تتقيأ على مشروع دستورنا، هؤلاء الذين لم يستحقوا بأن يستأمنوا على شأن يحدد مصير الأمة ومعلق به استقرار البلاد.
هؤلاء الذين لم نطعن في اللجنة، التي جمعت بينهم رغم انتماءاتهم الإيديولوجية المعروفة وولاءاتهم السياسية المكشوفة، فقط لأننا كنا نعتقد أن صفاتهم الحقوقية أو الأكاديمية أو مجرد ثقة الملك فيهم ستجعلهم يتجردون من ذاتيتهم ويتخلصون من عقدهم وأحقادهم، ليقوموا بوظيفتهم دون زيادة أو نقصان، فهم مجرد «مكلفين بمهمة» تقنية تستدعي الخبرة والاستشارة، تبدأ بالاستماع والاطلاع على مذكرات الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، وتنتهي بتجميع المقترحات وتصنيفها وتقديم مسودة أولية لمشروع الوثيقة بكل أمانة. وإن كان الجهد المبذول في هاته العمليات مقدّرا، وإن كنا نعلم بأن اللجنة كان من بين أعضائها شرفاء عاملون ومجدون، فإنه كان هناك، في المقابل، أعضاء شرفيون حضورهم لا يتجاوز الرمزية لصفة يحملونها أو لتمثيلية صريحة أو خفية يحققونها.
لم يوكل إليهم أبدا أمر الدستور بالإطلاق، وهذا كان مطمئنا، فالآلية السياسية التي تجمع بين المسؤولين الحزبيين كانت مصفاة، حيث لم تكن فقط مجالا للتقديرات السياسية، ولكن أيضا آلية لاستشراف المآلات وتجنب الآفات، ويظل الملك الضامن لوحدة البلاد واستقرارها حكما يضع حدا للنزاعات السياسية، وأيضا لترهات وتجاوزات المتجاوزين.
فكيف تحولت هذه اللجنة من لجنة تقنية إلى لجنة سياسية تتجاوز الهيئات وتقدم في تقريرها ما لم تأت به المذكرات؟ وتخالف الملك الذي نبه إلى أن المس بالثوابت خط أحمر، وتشتغل خارج الدستور الذي ينص على أن الدين والملكية ليسا موضوع تعديل، ففي ذلك خروج عن الدستور وتجاوز للملك وتضييع للأمانة واستغلال للثقة، عندما يتم العمل على تغيير هوية دولة هي مرآة لهوية شعب. وإن من يتأهب لتغيير تاريخ المغرب وتقليعه من جذوره كمن يحاول من جيراننا تغيير جغرافيته؟
ونحيي، في نفس السياق، الأعضاء الذين قادهم إيمانهم أو موضوعيتهم أو عقلانيتهم إلى أن الدستور ليس مجالا لتصفية الحسابات والتعبير عن الأحقاد، أو حتى تحقيق الآمال الشخصية. هذا اختبار للوطنية وللإخلاص والوفاء للوطن ولما تأسس عليه منذ أن أصبح دولة، فلا يخفى الضعف في الفقه الدستوري والجهل بالهندسة الدستورية وقلة التكوين في النقاش الدستوري وانعدام حيلة الإبداع، بإطلاق شهاب لمفرقعات طشاشها لا يتجاوز الإخبار عن الحضور الشخصي بعيدا عن الفعل والإنجاز، فبالأحرى المبادرة والابتكار.
فهل من الديمقراطية والنضال الحقوقي أن ننكر على أزيد من 30 مليون مغربي إسلامية دولتهم التي بنوها بدمائهم وعرقهم وأسسوها وتوحدوا حولها من أجل الإسلام، دولة استمرت على أساس الإسلام، فاستحقت إمارة المؤمنين.
إن الذي يسعى إلى إلغاء إسلامية الدولة جاهل بتاريخها، فهل ينفي رباط المرابطين وتوحيد الموحدين، إلى أن ننتهي إلى جهاد مولاي علي الشريف، مؤسس «العلويين»، بالدين وعلى الدين ومن أجل الدين أقاموا الدولة ونشروا المدنية وعمروا الأرض وحاربوا من أجل الثوابت.
فإياكم ثم إياكم أن تخطئوا التاريخ، وتستهينوا بالشعب المغربي المسكون، في كل جينة من جيناته وفي كل قطرة من دمه، وإلى النخاع، بالإسلام دين أجداده وآبائه، وهو حريص على تمكينه لأبنائه وأحفاده.
قد يكون هؤلاء استثناء، ولكن لا يمكن أبدا أن ينقلب الاستثناء إلى قاعدة، حيث تتحكم الأقلية المتطرفة المصادمة لهوية المغاربة ومرجعيتهم، في رقاب الأغلبية وفي معتقداتها، لأن إلغاء إسلامية الدولة هو إلغاء للدولة المغربية نفسها، لذلك فتمكين هؤلاء من مجالس ولجن وهيئات ومنحهم صلاحيات البت في الأمور الكبرى، خطرٌ على الدولة وعلى هويتها.. وليعلم الجميع بأن أتاتورك حالة شاذة في تاريخ الدولة الإسلامية، وهي وليدة مناورات اللوبي الصهيوني وهواجس الانتقام الصليبي، فلن تتكرر الظاهرة الأتاتوركية، بكل بساطة لأن النساء المغربيات الحرات سيمتنعن عن حمل جنين أتاتوركي في أرحامهن. فالمغرب قلعة منيعة، والمغاربة صناع أمجاد الزلاقة ووادي لكة، لن يسمحوا أبدا بتهجينهم وتدجينهم، ولو استقوى الخصم بالشرق أو الغرب.
إن من استؤمن ولم يأمن الناس مكره وخبثه وانقلابه على من استأمنه، فلا أمانة له ولا خلق له.
ومثل هذه المواقف، سواء بشأن ما كان يدبر ليلا أو التي تم التعبير عنها في بعض الخرجات الإعلامية لبعض أعضاء اللجنة، قد يبرر تشكيل مجلس تأسيسي لمراجعة الدستور، وقد يكون موقفنا المبدئي من اللجنة، الذي أردناه حكيما وراشدا، خطأ استراتيجيا، باعتبار ما كانت ستؤول إليه الأمور. لكن الله اللطيف الخبير سلـّم.
في مقابل كل هذا، من حق الشعب المغربي الاطلاع على محاضر اشتغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والاطلاع على تفاصيل النقاش الذي دار لرصد طريقة الاشتغال والنظر في المعايير المعتمدة في الحسم في مضامين المسودة، ونواب الأمة ملزمون، قبل غيرهم، بالقيام بهذه الخطوة، فهذا مجال للتشريع في أعلى مقاماته، لا يمكن للبرلمان أن يبقى خارج العملية، وإن على مستوى بعدي من أجل التقييم ورفع اللبس عن العديد من الحيثيات.
كما من حق الإعلام أن يتناول بالنقاش الجانب التقني والسياسي لوثيقة الدستور وما حولها، بكل جرأة ودون تكميم الأفواه واعتقال الأقلام التي نحتاجها لإغناء الحوار المجتمعي والتأسيس لمرحلة ديمقراطية جديدة يجد فيها الكل مكانه بما يحفظ للوطن سيادته وللشعب دينه وللمؤسسات حرمتها لكي لا يجد الشعب نفسه، في يوم من الأيام، قد حكم عليه غيابيا، دون علمه وفي غفلة من أمره، بمصادرة حقه في الوجود وفي الاختيار. فلله درك يا رشيد نيني، كم نفتقدك في هذا النقاش لتقول ما لا يجرؤ أحد على قوله، أنت الذي طوعت الكلمات وفجرت الأفكار التي استعصت على الأقلام والألواح وأنطقت المداد كما سينطق يوما الحجر. فك الله أسرك وأطلق سراح قلمك وأنطق بالحق والبيان لسانك وآنس وحدتك في زنزانتك، فلا تضرنك مصادرة القلم وسجن الجسد، عندما تبقى الأفكار حرة طليقة تحلق في العوالم المباحة والممنوعة، فابـْرِ قلمك في خلوتك فإن الإفراج عن عمودك إن شاء الله قريب، لتشهره في وجه الاستئصاليين والمتآمرين على هذا الوطن.



بسيمة الحقاوي (برلمانية)

الأربعاء، 29 يونيو، 2011

قيادي من العدالة والتنمية يعتزم شراء حصة 22 في المائة من يومية "المساء" ونيني أضحى من الماضي


نيني أثناء محاكمته ت شفيق عريف

نيني أثناء محاكمته ت شفيق عريف
كشفت مصادر عليمة ل"كود" عن اقتراب قيادي بارز من العدالة والتنمية من شراء حصة من أسهم مجموعة "المساء ميديا"، ورجحت مصادرنا عن رغبة هذا القيادي في اقتناء حصة 22 في المائة، التي يملكها رشيد نيني، المعتقل في سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء.
 
وقالت مصادر "كود" إن محمد العسلي، مالك غالبية أسهم مجموعة المساء ميديا، يلتقي باستمرار مع القيادي الإسلامي رفقة صحافي من المؤسسة مقرب هو الآخر من الإسلاميين. وأشارت مصادر "كود" إلى أن اللقاءات اليومية تدوم في بعض الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل، كاشفة أن مجموعة من الملفات أصبحت تجد طريقها إلى الصفحة الأولى من جريدة "المساء" عبر القيادي الإسلامي. وضربت مصادر "كود" مثل ذلك بقصة المواطن العائد من السعودية، التي نشرت "المساء" قصته على الصفحة الأولى.
 
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر "كود" إلى أن التحول في الخط التحريري الذي أصبح يميل أكثر إلى الإسلاميين، خصوصا متابعة كل تحركاتهم خلال تجمعات الدستور، وفتح الصفحة الأولى أمام كل من حامي الدين وبسيمة الحقاوي، لم يرق لمجموعة من الصحافيين العاملين بجريدة "المساء"، وهو ما يؤشر على أن الصيف المقبل قد يكون حارا جدا بين الإدارة والصحافيين، في حالة ما لم يتم إطلاق سراح رشيد نيني. 
 
وقالت المصادر نفسها إن العسلي سيقدم على تغييرات جديدة تهم إدارة النشر ورئاسة تحرير جريدة "المساء" للتأكيد على أن الجريدة قطعت بشكل نهائي مع مرحلة رشيد نيني، هذا الأخير الذي أصر على مقترحه بتعيين يوسف ججيلي، رئيس تحرير أسبوعية "أوال"، مديرا للنشر، فيما رفض العسلي هذا المقترح بدعوى توتر العلاقة بين ججيلي وزملائه، فيما بات العسلي يفكر في تعيين الصحفي غير مغربي معروف بتجاربه الفاشلة التي قادها وبعلاقاته المتوترة مع الصحافيين.
 
يتوقع أن يتم إطلاق سراح رشيد نيني بعد الاستفتاء على الدستور في إطار عفو عن مجموعة من السجناء. 
 

الثلاثاء، 28 يونيو، 2011

بلاحدود -رشيد نيني


شوف تشوف اين رشيد نيني


دفاع المساء يضع شكاية ضد مجهول في قضية الاعتداء الغامض على مستشار نيني

لجنة التضامن مع مدير «المساء» تُعلّق الإضراب عن الطعام إلى وقت لاحق
المساء
وضع دفاع جريدة «المساء»، يوم الأربعاء المنصرم، شكاية لدى الوكيل العالم للملك في استئنافية الدار البيضاء للمطالبة بفتح تحقيق في قضية «الاعتداء» الغامض الذي تعرّض له عبد الله الحتاش،
المسشتار الشخصي لرشيد نيني، في شارع آنفا من طرف 3 أشخاص مجهولين هاجموه من الخلف بعصي «البيزبول» ووجهوا له ضربات كادت تودي بحياته. كما وضع دفاع الجريدة نسخا من هذه الشكاية لدى وزارة العدل ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، قررت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة تأجيل تاريخ خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، الذي كان مقررا تنفيذه أول أمس في نادي المحامين في الرباط، وإدانة التضييق على حرية الصحافة، تضامنا مع رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، واحتجاجا على الحكم الصادر في حقه والقاضي بحبسه.
وحسب بلاغ اللجنة، فإن قرار التأجيل اتُّخِذ لتزامن هذه التظاهرة مع ثلاثة أنشطة لثلاث هيآت أخرى. وفي هذا السياق، ستحدد اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تاريخا جديدا لتنفيذ الإضراب، ستعلن عنه لاحقا.
وتتوجه اللجنة الوطنية، تبعا ذلك، وفق ما جاء في بلاغ لها، إلى من كل حضر للتضامن والمساندة بالشكر الجزيل على تلبية دعوتها وتعتذر لمن التحقوا متأخرين بمكان الاعتصام وتحمّلوا عناء التنقل على عدم إبلاغهم بالتأجيل في الوقت المناسب.
 وفي انتظار تحديد تاريخ جديد لهذه المحطة النضالية، تطالب اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني بإطلاق سراحه، وتخبر اللجنة الرأي العام أن الإضراب عن الطعام المقبل سيكون تمثيليا بانتداب شخص واحد فقط أو اثنين، على الأكثر، لتلافي الضغط على فضاء الاعتصام.
 وفي موضوع ذي صلة، تجدد اللجنة، في بلاغها، إدانتها الاعتداء الهمجي الذي تعرَّض له مستشار مدير «المساء»، عبد الله الحتاش، وتطالب بالكشف عن ملابسات الحادث وخلفياته والواقفين وراءه. كما تؤكد اللجنة ضرورة وضع حد لكل المضايقات التي يتعرض لها رشيد نيني في زنزانته والعمل على وضع حد لـ»مهزلة» هذا الملف بإطلاق سراحه فورا.

الأربعاء، 22 يونيو، 2011

حرية الصحافة.. مقياس مشروع الإصلاح في مغرب «العهد الجديد»

أصبحت حرية الصحافة في عالمنا اليوم من الحريات المهمة في حياة الشعوب، وتعبيرا عن مدى تحضر ودمقرطة الدول في جميع أرجاء المعمور، كما أن مؤشرات حرية الصحافة
أصبحت من المقاييس المرجعية التي تؤسس عليها منظمات حقوقية دولية تقاريرها على هامش تقييم الوضع الحقوقي لهذا البلد أو ذلك.
وفي هذا الإطار، خطا المغرب خطوات جبارة في مجال الحرية الصحافية بشكل عام، مقارنة بأغلب الدول العربية والإسلامية، وخاصة مع تعدد المنابر الإعلامية الحزبية والمستقلة، وفتح هذه الصحف والمنابر لملفات كانت إلى وقت قريب شائكة وبالغة الحساسية، إضافة إلى وجود بعض التعددية في طبيعة المنابر الإعلامية، كما فتح المغرب منذ بضعة أشهر ورشا حواريا وطنيا حول «الإعلام والمجتمع» بمشاركة الفعاليات الإعلامية والسياسية والحقوقية، وغيرها من المبادرات التي تشرف مكانة ودور الصحافة في مغرب العهد الجديد، اللهم إذا استثنينا بعض الحالات الخاصة، والتي تدين بالولاء لجهات معينة دون سواها، وهذا أمر مكشوف لدى المتتبعين.
وازدادت إمكانات الانفتاح والحرية في القطاع الصحافي بعد الخطاب الملكي التاريخي المؤرخ في 9 مارس 2011، وقبله الخطاب الملكي لغشت 2009، وهما الخطابان المؤسسان لانخراط المغرب في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي بشكل عام.
إلا أنه أمام هذه التطورات الإيجابية، وقبلها المبادرات الملكية الإصلاحية، نشهد اليوم ظهور «جيوب مقاومة الإصلاح»، وذلك بعدما كانت في الماضي تعمل في الخفاء، على تنفيذ قرارات سرية، ووضع أسماء مشبوهة أو معلومة في دوائر صناعة القرار من أجل عرقلة مقتضيات مشروع الإصلاح، وذلك خدمة -على الخصوص- لرموز مشروع «جيوب المقاومة»، وتكريسا للفساد المؤسساتي، وهو الفساد الذي أكدته، بالأرقام والمعطيات والتفاصيل، التقاريرُ الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تعتبر إقرارا رسميا بتفشي الفساد الإداري والمالي في العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية والمهنية..
ومعلوم أنه لا يمكن الرهان على تفعيل أبسط مقتضيات الإصلاح المنشود، دون القطع مع مسلسل وفيروس الفساد والإفساد.
وفي هذا الإطار، نلاحظ أن هناك العديد من المسؤولين الذين عمروا في مناصب معينة، لازالوا على هذا الوضع دون أن تطالهم يد التغيير، كما نسجل حالات مسؤولين آخرين، طرقوا باب التقاعد دون أن تتم إحالتهم عليه! وكأن المغرب يخلو من الكفاءات والطاقات التي تعوض هذه الأسماء.
إن مجمل هذه المعطيات والمؤشرات تؤكد للرأي العام وللمتتبع أن هناك إرادة خفية نابعة من تصميم «جيوب المقاومة»، تسعى إلى إجهاض الأحلام المشروعة للإصلاح، تأسيسا على تقوية تحالف لوبي يجمع بين ثلاثيّ الجاه والمال والسلطة.
 وقد ازدادت شراسة عمل هذا اللوبي الفاسد والمفسد على الخصوص منذ عام 2007، مع كثرة استهداف المنابر الصحافية، دون أن نزعم بأن الصحافي فوق القانون، ولكن طريقة تعامل اللوبي مع بعض هذه الصحف تطرح علامات استفهام حقيقية عن تشعب أيادي هذا الأخطبوط الفاسد والمعيق للإصلاح، وخاصة الأيادي التي امتدت خلال السنوات الأخيرة في ساحة الصحافة، سواء عبر التحالف مع منابر إعلامية يشتبه في خطها التحريري وفي كونها تنتصر للفساد والإفساد أو عبر جر بعض الصحف أمام المحاكم وإصدار غرامات مالية في حقها، إما رمزية من باب الإنذار أو ثقيلة من باب الضغط، إلى درجة كان معها الإفلاس مصير بعض هذه الصحف.
 كما تطورت للأسف، خلال الآونة الأخيرة، هذه الضغوط إلى درجة متابعة صحافيين كرشيد نيني بمقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، في تطور خطير يهدد بنسف جملة من المكتسبات الحقوقية المغربية التي جعلت المغرب حالة حقوقية إيجابية، وخاصة في المنطقة العربية وفي شمال إفريقيا.
 ونحسب أن للفساد عمرا مديدا في المغرب طالما لم يتم تفكيك آليات هذا اللوبي الفاسد والمفسد، ونحسب أن الانخراط الجماعي، بمعية عاهل البلاد، في مشروع تفكيك هذا اللوبي، يعتبر -بحق- الثورة الحقيقية للملك والشعب، فبعد أن كانت الثورة الأولى للملك قد أسست لبناء الدولة، يأتي الدور على الثورة الثانية لبناء الديمقراطية المغربية المعاصرة والتأسيس للإصلاح المغربي المنشود.


أمينة هواري المسعودي   (عضو هيئة دفاع «المساء»)
 

تقرير طبي يكشف أن الحتاش مصاب بتشقق في الجمجمة

تدهور الحالة الصحية لرشيد نيني بعد دخوله في اعتصام داخل زنزانته
المساء
تدهورت الحالة الصحية لرشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بسبب الاعتصام الذي ينفذه داخل زنزانته منذ أكثر من 10 أيام احتجاجا على الممارسات التي ترمي إلى الحط من كرامته،
والمتمثلة أساسا في التفتيش الجسدي الذي يخضع له مرتين في اليوم.
ويواصل حراس السجن  تفتيش زنزانة نيني مرتين في اليوم بالجناح رقم 8 بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
واتخذ نيني قرار الامتناع عن الخروج إلى الفسحة، احتجاجا على حرمانه من حقوقه داخل السجن والمتمثلة في حرمانه من وسائل الكتابة القلم والأوراق وكذلك بعض اللوازم من قبيل «السخان الكهربائي»، كما أنه يخضع لحراسة خاصة لصيقة به.
ويطالب نيني بنقله إلى جناح الطلبة وتمكينه أيضا من التواصل بالهاتف الثابت بصفة قانونية والخروج للصلاة في مسجد السجن كباقي السجناء.

الثلاثاء، 21 يونيو، 2011

قضية نيني.. والحكم بـ«الإعدام»

وأنا أنتظر الحكم الذي سيصدر في قضية الصحفي رشيد نيني، كنت أنتظر أن تفاجئني المحكمة مفاجأة سارة.
تصوروا أنني كنت أنتظر أن تقضي المحكمة ببطلان متابعة رشيد نيني بمقتضيات القانون الجنائي، وبالتالي بإخلاء سبيله.
نعم، انتظرت أن يعلن الحكم الصادر في القضية عن ملامح عهد جديد، أن يشكل إعلانا عن انطلاق مسيرة إصلاح القضاء.. خطوة عملية في اتجاه تجسيد ما سمعناه ونسمعه في هذا الإطار.. خطوة في اتجاه تجسيد استقلال القضاء.. في اتجاه تحوله إلى سلطة حقيقية، لا تخضع علانية ولا ضمنا لأية سلطة أخرى، وتضع نصب أعينها حماية سيادة القانون.. حماية الحقوق والحريات.. حماية الطمأنينة لدى المواطن وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
كنت أنتظر أن تعلن المحكمة للصحفيين أنهم في مأمن من أي تجاوز في حقهم.. أن تقول لهم: اطمئنوا، فلكم قانون يحميكم ويضمن ممارستكم الصحفية، ويحدد المخالفات والجنح التي يمكن أن ترتكبوها في إطارها وما قد تتعرضون له من عقوبات، والمساطر التي يجب اتباعها.. تصورت أن المحكمة ستقول لمن طبخوا ملف رشيد نيني.. إن القضاء لا يمكن أن يجاريكم ويحكم بإعدام قانون الصحافة.. لا يمكن أن يجاريكم في الالتفاف على هذا القانون بتسليط سيف القانون الجنائي على رقاب الصحفيين بالنسبة إلى ممارستهم الصحفية.. لا يمكن أن يجاريكم في محاكمة الصحفي في حالة اعتقال فيما لا يسمح به قانون الصحافة.. أو في متابعته دون أن تقدم ضده شكاية ممن يعنيهم الأمر، فيما يلزم فيه قانون الصحافة بتقديم الشكاية كشرط للمتابعة.. بل لا يمكن أن يجاريكم في أن تسيئوا إلى الناس وتفرضوا عليهم أن تصبح أسماؤهم متداولة في ردهات المحاكم ووسائل الإعلام، كما لو كانوا قد اشتكوا الصحفي، وهم الذين لم يقوموا بذلك، ولربما يعتبرون أنفسهم شأنا عاما معرضين للانتقاد والمساءلة، وبالتالي لا يجدون في ما كتب عنهم ما يستحق تقديم شكوى ضد الصحافة والصحفيين.
انتظرت أن تقول المحكمة: لأن قانون الصحافة قانون خاص، فإنه هو واجب التطبيق حتى لو نص القانون الجنائي، أو أي قانون آخر، على تجريم ومعاقبة ذات الأفعال.. وأن تقول إنها ليست في حاجة إلى التعليل بمقتضيات الفصل الأخير من قانون الصحافة (الفصل 80) الذي ينص على أنه «تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع، لأن هذا الفصل يشكل تحصيل حاصل، ما دام القانون الخاص يقدم حتما على القانون العام.. بل وأن تقول إنها ليست في حاجة أيضا إلى اعتماد القاعدة التي تلزم المحكمة بأن تحكم بالقانون الأصلح للمتهم عندما يكون هناك قانونان ينظمان نفس الجرم.
 كنت أنتظر من المحكمة أن تقول إنها أخذت علما بأن معتقل تمارة العلني والمعلوم لازال موجودا أو أنه، على الأقل، لو لم تكن المتابعة باطلة لأمرت بالوقوف على عين المكان ولأجرت كل التحريات، وأن تلمح إلى أنها كانت ستحكم بالبراءة حتى لو لم تكن المتابعة باطلة، لأن رشيد نيني لم يقم إلا بالدور المنوط بالصحفي الحقيقي الذي لا يمكن أن يكون كذلك إذا كان يخاف في الله لومة لائم، وإذا لم تكن هناك جرأة للسلطة الرابعة في الكشف عن المستور الذي لا زال البعض يريده أن يبقى مستورا.
 انتظرت من المحكمة أن تعلن للذين طبخوا الملف قبل غيرهم أن القضاء ركب قطار التغيير الذي انطلق ولم يعد في إمكان أي أحد أن يوقفه.. نعم إنه ركب قطار التغيير الذي يجب أن تكون له محطة أساسية هي محطة إصلاح القضاء.. محطة أعلن عن وضع حجرها الأساس، وننتظر وينتظر أبناء الوطن، وفي مقدمتهم شباب 20 فبراير.. أن يروا بنايتها الشاهقة والمطلقة على كل البنايات الأخرى.. وأن لا مبنى يعلو عليها..

الاثنين، 20 يونيو، 2011

تدهور حالة نيني الصحية بعد 10 أيام من اعتصامه بزنزانته


تدهور حالة نيني الصحية بعد 10 أيام من اعتصامه بزنزانته


بدأت حالة رشيد نيني، مدير نشر "المساء" تتدهور بعد تنفيذه لاعتصام داخل زنزانته منذ اكثر من عشرة أيام، ولم تكشف يومية "المساء" في عددها ليوم غدد الثلاثاء 21 يونيو 2011 معطيات أكثر عن الحالة الصحية لنيني.
 
وأضاف أن هذا الاعتصام جاء احتجاجا على الممارسات الحاطة من كرامته والممثلة في التفتيش الجسدي الذي يخضع له مرتين في اليوم.

وكان نيني، حسب اليومية، قد حرم من وسائل الكتابة ونقله إلى جناح الطلبة وتمكينه من ممارسة شعائره الدينية.

 

وقفة احتجاجية اتشحت بالسواد «حدادا» على القضاء بعد حبس نيني

حقوقيون وسياسيون يدعون إلى عدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الخصوم 
 
خديجة عليموسى
 توشح حقوقيون وسياسيون وإعلاميون ومواطنون بالسواد، أول أمس في الرباط أمام مقر البرلمان، خلال الوقفة الصامتة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع
عن حرية الصحافة حدادا على القضاء المغربي، الذي قضى بحبس رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وأكد أحمد ويحمان، منسق اللجنة، أن اختيار وقفة رمزية صامتة نفذت لعلها تفيد بإشاراتها إلى من يهمهم الأمر في انتظار عاقل يعيد الأمور إلى نصابها. وقال ويحمان، خلال كلمة له في ختام الوقفة، «إننا اخترنا السواد، وهو لون حداد على القضاء، والذي أصبح ملحقة من ملحقات الأجهزة «إياها»، والذي سبق لرشيد نيني أن كتب عن بعض قضاته، الذين يصدرون الأحكام في غرف النوم وعما عُرِف بملف رقية أبو علي في المغرب». وأشار منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة إلى أن الوقفة لا تريد الضغط على القضاء بل ترغب في الضغط على الذين يضغطون على القضاء، مذكرا أن هناك محطات نضالية أخرى ستنفذها اللجنة، ومنها إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 25 يونيو الجاري.
ومن جهته، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ارتداء الأسود يدل على الحزن، وهو بمثابة مأتم للقضاء المغربي، الذي عود المغاربة على إصدار الأحكام الجائرة في حق الصحافيين. وأشار بنعبد السلام، في تصريح له،  إلى أن الحكم على نيني، الذي يناضل بقلمه، بسنة حبسا نافذا يعبّر عن تخلف وعدم نزاهة واستقلالية القضاء.

الجمعة، 17 يونيو، 2011

الأربعاء، 15 يونيو، 2011

لجنة التضامن مع نيني تعلن 'الحداد' على القضاء

هسبريس من الرّباط

 لجنة التضامن مع نيني تعلن 'الحداد' على القضاء - Hespress 
أعلنت "اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة"، من خلال بلاغ صادر عن سكريتاريتها توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنها ستعلن "الحداد على القضاء" ضمن وقفة صامتة تنفذ يوم الخميس 16 يونيو قبالة مقر البرلمان ويرتدي المشاركون بها ألبسة سوداء.
ذات الوثيقة الصادرة عن اللجنة المذكورة عبّرت عن استنكار الاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفي المعتقل رشيد نيني داخل المركب السجني عكاشة، إذ أعلن بأن الناشر المعتقل للمساء يتعرض إلى "تفتيش جسدي دقيق مرتين في اليوم" زياد على خروقات وصلت إلى حدّ "المنع من الصلاة بمسجد السجن إسوة بباقي المعتقلين".
وعلق أحمد ويحمان، عن سكريتارية لجنة التضامن مع نيني، على هذه المعطيات باعتبارها "تقصد الإهانة والحط من الكرامة".. وأردف ضمن البلاغ الموقع باسمه وإمضائه: "نرفض الحكم الصادر ضد رشيد نيني وندين السلوكات التي تطاله لتعيدنا إلى أجواء سنوات الرّصاص".

الثلاثاء، 14 يونيو، 2011

الجزائري جمال الدين حبيب::نداء إلى جلالة الملك محمد السادس لإطلاق سراح"رشيد نيني"

الجزائري جمال الدين حبيب::نداء إلى جلالة الملك محمد السادس لإطلاق سراح"رشيد نيني"

هبة بريس -

جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيّده، وأبقاه دائما في خدمة شعبه المغربي والشعوب المغاربية جمعاء، ومنارة للحرية والتطلع نحو غد أكثر إشراقا، من موقعي كمُناضل مغاربي، يُكنّ كل المودة والمحبّة للشعب المغربي وقيادته الرّشيدة، ومن منطلق من يسعى إلى إعادة الإلتحام بين شعبينا الجزائري والمغربي، ومن منطلق أنني أومن بأن المرحلة الرّاهنة تتطلب منا جميعا أن نتوحّد من أجل خدمة مصالح شعوبنا، وتحصين مناعتها ضد كل المحاولات الهادفة إلى زعزعة أسس وركائز وحدتنا المغاربية، من هذا المنطلق، أهيب بك جلالة الملك محمد السادس، أن تتدخّل، لإطلاق سراح ابننا "رشيد نيني" مدير جريدة المساء المحترمة، ووقف المتابعة القضائية ضده، لأنه لا يُعقل أن يدخل السجن من يحمل القلم، ويرفع صوته لإعلاء حق المواطن في الإعلام، يقيني جلالة الملك، أنكم لن ترضوا بأي حال من الأحوال بلجم الأصوات حتى وإن كانت تُسبّب الضجيج في بعض الأحيان، فكلّنا يعلم كيف أنّنا كأرباب أُسر، نعايش يوميا ضجيج أبنائنا في البيت، ونعمل المستحيل للإستجابة لمطالبهم المُتعددة، لأنهم وبكل بساطة أبناؤنا وفلذات أكبادنا، وأنتم يا جلالة الملك، في حُكم الأب بالنسبة لجميع المغاربة، ولا أنتظر منكم إلا التحرّك العاجل لإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، مدير جريدة المساء المحترمة.
أعلم علم اليقين أنكم يا جلالة الملك، بأنكم ستُلبّون طلبي هذا، لأنني وكما عهدتكم مذ كنتم وليا للعهد، أنّكم من السبّاقين للدفاع عن حرية الإعلام وحق الشعب في التعبير.


حفظكم الله جلالة الملك، وأبقاكم ذخرا لشعبكم العزيز عليكم وعلينا.

جمال الدين حبيب

لجنة التضامن مع رشيد نيني تطلق حملة جمع مليون توقيع للإفراج عنه

حداد وطني يوم الخميس المقبل على القضاء والصحافيون المغاربة في الخارج يعلنون تضامنهم 
 
 

الاثنين، 13 يونيو، 2011

رشيد نيني يخوض اعتصاما داخل زنزانته ويهدد بإضراب عن الطعام

دفاع المساء يستأنف الحكم الابتدائي وزعماء أحزاب سياسية يطالبون بالإفراج عنه 
 
 
 
خديجة عليموسى
رفض الخروج إلى  الفسحة احتجاجا على التفتيش الجسدي وحرمانه من وسائل الكتابة ومنعه من أداء الصلاة في مسجد السجن

حركة 20 فبراير تدين حبس رشيد نيني و«أمنيستي» تطلق حملة دولية للإفراج عنه

مسلسل التضامن مع مدير المساء متواصل وأسماء جديدة تنضاف إلى اللائحة 
 
 
 
خديجة عليموسى
ندد عدد من الهيئات الحقوقية والمنظمات النقابية  بالحكم الصادر ضد مدير نشر «المساء» واعتبار هذا الحكم لا يلائم المرحلة التي يعيشها المغرب.
وفي هذا الصدد، أدانت نقابة الصحافيين المغاربة بشدة الحكم بالحبس سنة نافذة في حق رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، معتبرة أن هذا الحكم جائر وهدفه الإجهاز على حرية الصحافة والتعبير في المغرب، حسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، كما عرف لقاء نظمته النقابة، مساء يوم الجمعة الماضي، مع ناشطين في حركة 20 فبراير، حول موضوع «واقع الإعلام وحرية الصحافة في المغرب»، والإدانة الشديدة من قبل النقابة وحركة 20 فبراير للحكم ضد نيني بالحبس سنة نافذة.
ونددت شخصيات حقوقية وسياسية بهذا الحكم القاضي بحبس رشيد نيني، إذ اعتبرت أن الحكم الصادر في حقه لا يناسب المرحلة التي يعيشها المغرب، كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح نيني لأنه معتقل رأي، كما أن محاكمته تمت خارج القانون الوطني وفي تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبر أحمد  الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن نيني هو معتقل رأي وأنه ما زال هناك أمل في أن يتم تصحيح هذه الوضعية عبر الإفراج عن مدير نشر «المساء»، معبرا  عن أسفه لمحاكمة صحافي بالقانون الجنائي.
وبدوره، أكد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن اعتقال صحفي كيفما كان يدخل في سياق معاكس لما يقبل عليه المغرب اليوم، وأن الحكم الذي صدر في حق الصحفي رشيد نيني هو علامة استفهام حول مدلول الديمقراطية، مضيفا بالقول: «لا يمكن أن نحرر أمة ونعتقل رجلا جاهر بفضح الفساد».
ومن جهته، وصف عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، الحكم بالقاسي جدا وأن تطبيق القانون الجنائي في حق نيني هو تطبيق «تعسفي».
ومن جانبها، اعتبرت خديجة المروازي، رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الحكم خطأ قاتل لا  يتحمله مغرب الإصلاحات، موضحة أن أطوار المحاكمة اتسمت كلها بخرق واضح لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
أما خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز  المغربي لحقوق الإنسان، فشدد على أن الحكم «غير عادل ولا ينسجم مع إرادة الإصلاح التي عبرت عنها الدولة».
 وشدد  رضى أولامين،  رئيس جمعية حقوق وعدالة، على مواصلة الاتصال مع جميع الأطراف المعنية من أجل الدفاع عن رشيد نيني وعن حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الحكم يشكل خطرا على مسار  المغرب السياسي ويؤثر على علاقة المغرب مع الدول العظمى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.
ومن جهتها، أعربت اللجنة الدولية لدعم رشيد نيني عن دعمها المطلق لمدير نشر جريدة «المساء»، معربة عن  استعدادها الكامل لبذل كل المجهودات من أجل الغفراج عنه.

موجة استنكار واسعة ضد حبس رشيد نيني ومنظمة «مراسلون بلا حدود» تدق ناقوس الخطر

سياسيون وحقوقيون وإعلاميون يدعون إلى تصحيح «الخطأ» ونقابة الصحافة تحتج 
 
خديجة عليموسى
استنكر سياسيون وحقوقيون وصحافيون الحكم الصادر على مدير نشر «المساء» والقاضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، معربين عن أملهم في أن يتم تصحيح
الحكم خلال المرحلة الاستئنافية أو من خلال تدخل ملكي لإصلاح هذا الخطأ.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحكم الصادر في حق رشيد  نيني مظلمة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يبق سوى طريق العفو الملكي  من أجل تصحيح هذا الظلم.
ومن جهته،  قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية «أتمنى أن تتم معالجة هذه المحاكمة بشكل إيجابي على المستوى الاستئنافي»، معتبرا أن الحكم لا يتناسب مع الأجواء التي يعرفها المغرب.
ومن جانبه، أشار امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال، إلى أن الحكم الصادر في غير محله وأن المحاكمة غير عادلة بكل المقاييس، لأنه لم يتم احترام قانون المسطرة الجنائية.

حبس رشيد نيني.. الخوف من الحقيقة يقود دائما إلى الظلم

«إن أقسى أنواع الاضطهاد هو ذلك الذي يُمارَس في ظل القانون ويُلوَّن بألوان العدالة»
الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو
الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء في حق الصحافي رشيد نيني، والقاضي بحبسه النافذ لمدة سنة، يبين بجلاء أن المغرب لم يتخلص بعد من مجانينه القدامى. ففي وقت كنا نعبأ فيه بالنضال من أجل إقرار إصلاحات دستورية، وتستعد فيه البلاد لطي صفحة الحكم المطلق والخضوع، تم سوقنا من جديد إلى أزمنة مظلمة وممارسات حقبة سنوات الجمر والرصاص. إنه لواقع محزن هذا الذي ينتزع منا الحلم، ويُبْدِلـُه كابوسا مزعجا.
ما مضمون الرسالة التي يريدون إيصالها إلى المغاربة من خلال هذا الحكم الجائر الصادر في حق رشيد نيني، مدير أكبر جريدة في المغرب؟

الأحد، 12 يونيو، 2011

الوسيط": الحكم على نيني نكسة وخطوة إلى الوراء


الوسيط": الحكم على نيني نكسة وخطوة إلى الوراء
أفاد بيان لجمعية "الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء يوم الخميس 9 يونيو 2011، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية حددت في 10 ألف درهم، واستندت المحكمة في حكمها هذا على مقتضيات القانون الجنائي، ""يشكل نكسة وخطوة إلى الوراء، وتضييقا واضحا على حرية التعبير والصحافة".
 
وجددت الجمعية مواصلة عملها "ضمن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة" و"يطالب القضاء بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وإعمال مقتضيات قانون الصحافة بدل القانون الجنائي وتمتيعه بالسراح المؤقت" و"يدعو السلطات العمومية إلى التسريع بفتح ورش إصلاح قانون الصحافة لتعزيز ضمانات حرية التعبير والصحافة وتحصين المهنة، والعمل على جعل الفترة الفاصلة بين إخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود وبين التعاطي مع النوازل ذات الصلة، مرحلة يتم فيها الحرص بشكل مضاعف على احترام المقتضيات القانونية وعلى استبعاد إعمال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين".
 

ناهبو 1009 مليار درهم أحرار وكاتب رأي يالسجن.!!

ناهبو 1009 مليار درهم أحرار وكاتب رأي يالسجن.!!


هبة بريس -

إن اعتقال الصحفي رشيد النيني ومحاكمته لمجرد التعبير عن رأيه يعتبر حجة ثابتة على أن المؤسسات المخزنية ضد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ولا نية لها في الإصلاح بالمرة، لأنها لو كانت تهدف إلى الإصلاح كما تروج له فوق منابر النفاق، لاعتقلت ناهبي 1009 مليار و520 مليون درهم من المال العام، من صناديق المؤسسات الآتي ذكرها، بدل اعتقال صحفي يعبر عن رأيه.
الضمان الاجتماعي............. 115 مليار درهم
القرض الفلاحي................ 846 مليار درهم
القرض السياحي ............... 8 مليار درهم
البنك الشعبي................... 30 مليار درهم
المكتب الشريف للفوسفات...... 10 مليار درهم
النقل البحري................... 400 مليون درهم
المكتب الوطني للنقل........... 20 مليون درهم
الخطوط الجوية الملكية........ 100 مليون درهم
هذا فقط ما ظهر أما ما بطن فسيكون أعظـم.
وبهذا أضُم صوتي لصوت الإخوة في المجال منددا بشدة ما يحدث للجسم الصحفي ببلدنا، لأن ما يتعرض له رجال الصحافة من تعسفات واعتقالات وحبس لا يشرف البلد، ونطالب المسؤولين الغيورين على هذا الوطن الراغبين في السير به إلى الأمام، أن يتخذوا الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذا المسلسل الرخيص وبشكل سريع. إذ أنه من السذاجة الهجوم والسطو على مقرات الجرائد من حين لآخر وكأنها أوكار المجرمين وبائعي المخدرات.
علما أن الصحافة ليس لديها ما تخفيه لأن مهمتها أن تظهر لا أن تخفي، أن تعلن لا أن تُسرّ. لذا أرى أن ما تعرض له الصحفي رشيد النيني لا يبشر بالخير لهذا الوطن ويتنافى مع دولة الحق والقانون، بحيث أن استمرار مثل هذه العقليات المتأثرة بمنهجية الاستعمار داخل الأجهزة المخزنية، يعيق تقدم البلد، لأن هذا الأسلوب لا يهدف بالطبع لخدمة البلد كما نرى بل هو ناتج عن عداء وكراهية للصحافة لكونها تشكل شوكة في حلق الفاسدين ليس إلا..
كما أن دور الصحفي لا يختلف عن دور رجل سلطة فهو الآخر يخدم البلد بطريقته الخاصة وبشكل تطوعي دون أن يشكل عبئا على الوطن كغيره، كما أنه أشرف وأنظف من النظافة، وليس خائنا للوطن كغيره - يأخذ رشاوى مقابل محاضر مفبركة أو صفقات. كما لا يتواطأ مع تجار المخدرات لتخريب البلد. كما لم يلجأ للمهنة قصد السلب والنهب كغيره، بل كانت رغبته نابعة عن روح القناعة المهنية، ذلك لأنه إنسان غيور يخدم بلده بمهنية وحب الوطن. فهناك فرق شاسع بين الوطنية والمواطنة؛ إذ من السهل أن تكون مواطنا بالجنسية وتمتطي كرسيا في هرم السلطة وتتشدق فوق المنابر بكل بجاحة وحمق ثم تقود البلد ومن فيه إلى حالة جحيم لا يطاق على هذا النحو الذي نراه اليوم. لكن،، أن تكون مغربياً بالروح والقلب والحواس وتتصرف بحكمة وعقل وضمير فهذا غير ممكن إلا إذا كنت مغربيا أصيلا من نبع جذورك وتمتلك روحا وطنية محضة وعقيدة إسلامية نظيفة، لا عقيدة شيوعية فاسـدة..
وبدون هذا لا يحق لك أن تحاسب غيرك قبل أن تحاسب نفسك. أما أنا فليس لي سوى أن أنحني إجلالا لكل من يرفع قلمه لمحاربة الظلم والظالمين والفساد والفاسدين في أي منصب كان وفي كل مكـان.
الحسين ساشا

السبت، 11 يونيو، 2011

العسلي يحكم سيطرته على "المساء" ويصفي تركة "نيني" ويقوي تحالفه مع الإسلاميين و أسماء مسؤولين أداروا ظهرهم لنيني

كود

 
أحكم محمد العسلي، مالك 78 في المائة من أسهم "المساء ميديا" قبضته على المؤسسة، فمنذ اعتقال رشيد نيني، مدير نشر "المساء"، قبل أن يجبره الحكم القضائي الصادر ضده الخميس الماضي على التخلي على هذه الصفة وتولي المدير المالي والإداري لها، منذ اعتقال نيني والعسلي مداوم على الحضور إلى المؤسسة يتابع التفاصيل الصغيرة للمؤسسة.

العسلي يتحكم في رزقه

وعلمت "كود" أن العلاقة بينه وبين رشيد نيني تسوء يوما بعد يوم، بل إنه جرد أخوه عمر، الذي كان كلف بإدارة الوسيط" للتوزيع بعد سجن أخيه، من هذا المنصب. هذا التحول، فسره مقرب للعسلي بالرغبة في إضفاء نوع من الشفافية على المؤسسة.
 
ولجأ رجل الأعمال محمد العسلي إلى تصفية تركة نيني عبر تجريد أفراد عائلته من مسؤوليات اتخاذ القرار. بالموازاة مع هذا، لجأت اليومية الأولى في المغرب في أعدادها الأخيرة إلى تركيز أخبارها على الإسلاميين، وهو ما أغضب بعض صحافيي اليومية الذين عبروا عن خشيتهم أن يتحولوا إلى بوق للإسلاميين، وقال أحدهم إن من يتحكم فعليا في "المساء" هم إسلاميون على علاقة وطيدة وقريبين فكريا من العسلي. وسيزداد هذا التحكم بعد تخلص المؤسسة من عناوين تشكل عبئا ماليا، وعلمت "كود" أن هناك اتجاه لتصفية بعض عناوين المؤسسة وإعادة هيكلة أخرى.
 
صحاب نيني يتنكروا لهم
هذا التقارب مع الإسلاميين تزامن مع تنكر مسؤولين كبار كانوا يتصلون يوميا بنيني أيام كان يصول ويجول، منهم عبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام ل"اتصالات المغرب"، فقد كان هذا المسؤول يتصل به يوميا، حسب معاوني نيني، غير أنه ما أن بدأ التحقيق معه حتى أصبح يرفض حتى الرد على مكالمات بعض صحافيي "المساء". رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش هو الآخر قلب وجهو على نيني، فقد كانت "المساء" أيام نيني ناطقا رسميا باسمه، أنشطته أكثر حضور من أنشطة الملك في الجريدة، يدعوه أخنوش إلى عرسه المسمى "تيميتار"، يحضر معه الحفلات الخاصة جدا، وما أن سقط حتى تملك الرعب هذا الوزير المفروض من قبل القصر، فلم يعد هو الآخر يرد على مكالمات صحافيي "المساء". هناك أسماء أخرى لجأت إلى نفس الأسلوب الذي يكشف معدن هؤلاء ومدى جبنهم، في المقابل استمرت أسماء أخرى تتعامل مع صحافيي "المساء" كما في السابق.
 
 
 

الجمعة، 10 يونيو، 2011

اعتقال نيني يطرح إشكالية استمرار صدور المساء

اعتقال نيني يطرح إشكالية استمرار صدور المساء


هبة بريس -

طرح الحكم على رشيد نيني بسنة حبسا نافذة إشكالية جديدة تتمثل في قانونية استمرار المساء في الصدور، خصوصا أن نيني يتولى مهمة مدير النشر، وأحالت مصادر متطابقة على تجارب سابقة تم خلال اعتقال مدراء نشر جرائد حيث توقفت عن الصدور، من بينها قضية الصحافي عبد الرحمان البدراوي مدير نشر جريدة الملاحظ، ثم ادريس شحتان مدير جريدة المشعل والتي لم تعاود الصدور إلا بعد الإفراج عن شحتان، وقالت المصادر إن تواجد نيني في السجن يصعب إمكانية إشرافه على الجريدة، خصوصا من الناحية القانونية، مطالبة بتدخل الدولة لحل هذا المشكل، إما عبر اتخاذ قرار توقيف الجريدة إلى حين خروج نيني من السجن، أو مبادرة نيني نفسه إلى تعيين مدير نشر جديد لمباشرة مهام المدير السابق. وظلت جريدة المساء تصدر بشكل عادي منذ اعتقال نيني في 29 أبريل الماضي، كما صدرت أمس رغم صدور الحكم النافذ في حق نيني، ولم يصدر أي موقف بشأن مستقبل مؤسسة المساء، في غياب أي مؤشر على تدخل الجهات المسؤولة من أجل حل الإشكال القانوني، وأشارت المصادر إلى أن القانون يجب أن يطبق في هذه النازلة كما سبق تطبيقه في ملفات سابقة

مزيدا من الفساد ... بعد سجن نيني رسالة إعتذار لكل ناهبي المال العام !!!

مزيدا من الفساد ... بعد سجن نيني رسالة إعتذار لكل ناهبي المال العام  !!!

هبة بريس -



إفرحوا يامفسدين إرقصوا يا لصوص المال العام وغنوا يامضاربون وناموا (على جنب الراحة) يانواب الأمة المتاجرون في المخدرات لقد إنتصرتم وأنصفكم القضاء المغربي المستقل على محاسبتكم ،تم الحكم على الصوت الوحيد الذي بقي لهذا الشعب الوفي الصحافي رشيد نيني ،بالسجن سنة نافدة وحينما نطق بها القاضي حسن جابر نطق بها وهرب وكأنه رمى حملا ثقيلا ....هيا يا لصوص... يامن ذكرتكم تقارير المجلس الأعلى للحسابات أصبحتم أحرارا بعد أن تم قطع الأصبع الذي كان يشير لكم وتم خنق الصوت الذي قض مضجعكم فأشربوا نخب هذا الإنتصار ،ولاتأبهوا بكون الحكومة لها برنامج لمحاربة بعض( وسطروا ألف سطر على كلمة بعض) ،لاتأبهوا لتلك الترهات ولاتخافوا من كلام عباس الفاسي بكونه يدافع عن  الإجراءات التي إتخدتها الحكومة لمحاربة الفساد، فمزيدا من الفساد وليذهب كلام الحكومة مهب الريح ، من هم ؟ومن أنتم ؟ كما قال أبو المفسدين معمر القدافي ... أنتم المفسدون ولصوص الشعب ،والشعب فرحان بكم كلصوص ومن يريد محاربتكم فقد ظلم نفسه والويل والثبور له ولمن وراءه، ولكم في نيني عبرة ياشرفاء ،كفى شرفا ....

نحن الشرفاء نأسف لكم حين إتهمناكم بتعذيب بني جلدتنا بمعتقل تمارة ،وكان علينا أن نصدقكم حينما حولتموه لمكاتب إبان وسطروا على إبان..إبان زيارة الصبار له ،نحن ظلمناكم...نأسف على إتهام وزيرنا الأول بقضية النجاة التي شرد فيها 30 ألف شاب أيام كان وزيرا للشغل نأسف لكم ،نأسف لكم حينما إتهمناه بتشغيل كل أفراد عائلته في المناصب الحساسة وهم على التوالي: نزار بركة زوج إبنة عباس ووزير الشؤون العامة ،علي الفاسي الفهري رئيس الكرة ومكتب الماء ومكتب الكهرباء ،الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية ،عثمان الفاسي الفهري المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ،الصبي إبراهيم الفاسي رئيس مؤسسة أماديوس التي تضخ فيها الدولة الملايير ..بصحتو..ياك غافلوسنا...ياسمنة بادو وزيرة الصحة وزوجة علي الفاسي ،يونس المشرافي رئيس المغربية للألعاب زوج إبنة عباس الفاسي الثانية، إبن عباس الفاسي الصغير النائب الثالث لعمدة الدار البيضاء ومنسق حزب الفاسيين ،إبن عباس الفاسي مدير قناة الإخبارية وعمره 24 عاما في الوقت الذي لم يأخذ السيد مماد منصب مدير قناة الأمازيغية حتى شاب في مكتبه كمدير البرامج بالقناة الثانية ..لينا الفاسي إبنة عباس 23 عاما مديرة ديوان وزير الدولة اليازغي ،أسامة الودغيري إبن أخت عباس (مدام زكية) مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ،أخت أسامة االودغيري زوجة منير الشرايبي والي مراكش سايقا ،أما دواوين الوزارات مليئة بلقب الفاسي زائد الفهري كالطفيليات ،زينب الفاسي الفهري إبنت أخت عباس الفاسي وأخت الطيب الفاسي وعلي الفاسي تترأس منصب مدير الشؤون العامة في وزارة التجارة والخارجية ،أحمد الفاسي الفهري المدير العام للبريد (بريد سيرفيس) ..ظلمناكم فلنمت جميعا وليعش هم... لقد أعطيتمونا درسا بحكمكم على نيني من وراء الستار ،من اليوم نعدكم بأننا سوف نغسل أعيننا بمساحيقكم التي ترون بها كل شئ جميل لاداعي لإرجاع أموال الشعب التي نهبها محماد الفراع والذي أخذ هذه الأيام يشكل ثنائيا مع المحامي محمد زيان رئيس حزب السبع بمدينة الصويرة ،والناس تلعنهم لتاريخهم الإجرامي أومازال باقين ماحشموش ،ولا داعي لإرجاع الملايين التي أخذها حفيظ العلمي صاحب سينيا للسعادة ،لاداعي لفتح تحقيقات جدية في الملفات التي اثارها نيني في أعمدته ،لاداعي لذلك مادام كل تلك الأموال المنهوبة هي أموال الشعب ،والشعب حين خرج على بكرة أبيه يطالب بإسترجاع أمواله في إحتجاجات سلمية قابلناه بالركل والرفس  وجيشنا له جيوشا لاقبل له بها وكأننا في غزوة تبوك... وبدل إرضائه تركناه لقمة سائغة في أيادي الماسونية اليهودية الصهيونية الذين يعتقدون بديانة الكابلا والتي تعتبر مادونا من الداعيات لها ،وفي أيادي الصيطانيك عبدة الشيطان والذين إجتمعوا في حركة 20 فبراير والمتأسلمين من جماعة العدل والإحسان ليقوموا بتفربق دم شيبابنا بين القبائل ،نأسف على إزعاجكم ورسالتكم وصلت وإستمروا في نهبكم وفسادكم لجيوبنا فمسطرة القضاء برهنت بالدليل أنها أسد على أمثال نيني ومعكم حمل وديع ،وإلى ضحية أخرى تشربون نخبها ...
جلال المغربي    jalalmaghribi@hotmail.com

اللجنة الدولية لدعم نيني تهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية

اللجنة الدولية لدعم نيني تهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية

هبة بريس -

أدانت" اللجنة الدولية لدعم رشيد نيني" الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية لعين السبع في حق مدير نشر المساء، لكونه لايستند إلى أية شرعية قانونية حسب بيان الهيئة، مهددة برفع القضية أمام المحاكم الدولية.

وعبرت اللجنة في بيان لها، توصلت أندلس برس بنسخة منه، عن "استعدادها الكامل في حالة عدم الإفراج عن رشيد نيني لطرح القضية أمام المحاكم والمنظمات الدولية".

وأضافت اللجنة أن التهم التي حكم على إثرها رشيد نيني، عارية من الصحة ، لكون الصحفي رشيد نيني توبع في إطار القانون الجنائي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

وأكدت دعمها المطلق لمدير نشر جريدة المساء ومساندتها اللا مشروطة له في هذه المحنة والتي هي محنة كل الإعلام المغربي، مطالبة السلطات القضائية المغربية بالإفراج الفوري عن رشيد نيني ومحاكمته في إطار قانون الصحافة.

اللجنة الدولية لدعم نيني تهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية

سجن رشيد نيني يثير جدلاً حقوقياً وسياسياً

سجن رشيد نيني يثير جدلاً حقوقياً وسياسياً - Hespress 

أصدرت محكمة مغربية بالدار البيضاء حكماً بسجن مدير جريدة "المساء"، الأوسع انتشاراً بالمملكة، سنة نافذة، وذلك في أعقاب مسلسل قضائي مثير، حظي بترقب ومتابعة حثيثين محلياً ودولياً.
وأدانت المحكمة مدير الصحيفة، رشيد نيني، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
يأتي الحكم على خلفية عدة مقالات هاجم فيها الصحفي المثير للجدل شخصيات نافذة في الجهاز الأمني والاستخباراتي، ودوائر قضائية، ومضى فيها إلى التشكيك في التحقيقات التي باشرتها السلطات حول الهجوم الإرهابي الذي هز الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
وكان فريق الدفاع قد انسحب من الجلسة السابقة للمحاكمة، بعد رفض طلبه محاكمة رشيد نيني، بوصفها قضية نشر، على أساس قانون الصحافة، وليس القانون الجنائي.
ويكرس هذا القرار القضائي أجواء التوتر المزمن في العلاقة بين السلطات المغربية والمدافعين عن حرية الصحافة، والتي شكلت موضوع تقارير محلية ودولية عديدة، في ظل تعطل مسلسل صدور قانون جديد للصحافة، بسبب استمرار الخلاف حول بنود جوهرية، من بينها إشكالية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في هذا القانون.
وفور تحريك الملاحقة ضد الصحفي نيني، تشكلت لجنة قومية للتضامن معه والدفاع عن حرية الصحافة، من نشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين، واعتبرت في أول بيان لها أن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر في هذه القضية، التي تكشف في نظرها "تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل"، وتعطي إشارة "على وجود نيات وقوى داخل الدولة، يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص، وعمل على عرقلة مسار التغيير."
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال أحمد ويحمان، منسق أمانة لجنة التضامن، إن الأمر "يتعلق بحكم باطل مادام بني على اعتماد القانون الجنائي، واستبعاد قانون الصحافة الموكول إليه البت في قضايا النشر.. أما سياسياً، فإنه يعيد البلاد إلى الوراء، من خلال الدوس على حرية التعبير، وخنق الحريات العامة."
وحول دلالة صدور الحكم في ظل الحراك الإصلاحي والاحتجاجي الذي تعرفه المملكة، اعتبر ويحمان، في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن "السلطات توجه للمناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة تحد مفادها: لا مجال لركوب أوهام بخصوص الإصلاحات"، متحدثاً عن مفارقة صارخة بين الخطاب والممارسة في هذا السياق.
وفيما عمد فريق دفاع مدير الصحيفة إلى استئناف الحكم، تعهد ويحمان، بتكثيف التحرك ضد هذا القرار من خلال فعاليات وطنية ودولية، مثمناً مواقف التضامن الواسعة التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية المحلية، الإقليمية والدولية.
وإن كانت جل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة قد عبرت عن تضامنها المبدئي مع مدير "المساء"، فإن كثيرين من نشطائها لا يخفون في المقابل تحفظهم على مضمون الأعمدة التي دأب على توقيعها يومياً، خصوصاً في الآونة الأخيرة، وأسلوب "التهجم" الذي لم تسلم منه رموز مختلفة، سواء من داخل الدائرة الرسمية أو من أوساط المعارضين، الإسلاميين واليساريين معاً.
ويقول رئيس نقابة الصحفيين المغاربة، التي استنكرت بدورها الحكم الصادر على مدير الصحيفة، "إن المشكلة تمثلت أساسا في الجانب الإجرائي المتمثل في تطبيق الاعتقال الاحتياطي، ثم الملاحقة على أساس القانون الجنائي، ولو كانت المحاكمة بقانون الصحافة "سيكون هناك كلام آخر" لأن الأمر لا يتعلق بمنح الصحفيين حصانة مطلقة وجعلهم فوق القانون."
وأوضح مجاهد أن القانون الجنائي المغربي يتضمن 18 حالة يمكن أن يكون الصحفي محل ملاحقة على أساسها، الأمر الذي يطرح استفهاما حول جدوى قانون الصحافة الذي مازال مسار تعديله معطلا، أساسا بسبب الخلاف حول التنصيص على العقوبات السجينة في قضايا النشر.
ومن جهة أخرى، نفى مجاهد وجود توتر بين السلطة والجسم الصحفي، وقال، إن الأمر في نظره "يتعلق بعلاقة متأرجحة، من شهور عسل إلى فترات أزمة، بين السلطات وبعض مدراء الصحف." وذهب في السياق ذاته إلى تحميل أرباب الصحف مسؤولية تعطيل المجهودات التي قامت بها النقابة من أجل إنشاء جهاز لمعالجة قضايا أخلاقيات مهنة الصحافة.
وكان بيان نقابة الصحافيين المغاربة قد طالب بإطلاق سراح مدير صحيفة " المساء "، لطي صفحة هذه القضية "التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وحذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر."

الخميس، 9 يونيو، 2011

سنة سجنا نافذة لرشيد نيني مدير "المساء"


سنة سجنا نافذة لرشيد نيني مدير "المساء"
أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء،اليوم الخميس، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.
 
وتميزت الجلسة بغياب الدفاع، الذي كان انسحب في الجلسة السابقة، إثر قرار الهيئة بإرجاء البث المتعلق في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة، وطلب معاينة أماكن الاحتجاز، فيما ردت باقي الدفعات المثارة. ويستعد الدفاع إلى خوض المرحلة الثانية في محكمة الاستئناف.
 
وكان رشيد نيني قد توبع من أجل "تبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها" و"التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكان غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية" و"تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية"، وذلك وفق الفصول 263 و264 و266 من القانون الجنائي والفصل 157 من القانون الجنائي.

وقد تعبأت جمعيات حقوقية ومدنية للدفاع عنه مطالبة بمتابعته في حالة سراح وبقانون الصحافة عوض القانون الجنائي ونظمت وقفات تضامنية بعدد من المدن المغربية، واعتبرت المؤسسة محاكمته هذه "محاكمة سياسية".

 

السبت، 4 يونيو، 2011

رشيد نيني: أنا صحفي يحاكم من أجل كتاباته ومحاكمتي غير عادلة

 
 
خديجة عليموسى
اعتبر رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، أن محاكمته هي محاكمة رأي وتعبير، لأن التهم الموجهة له تهم واهية وغير مؤسسة، وفق ما ذكره مصدر مطلع من داخل السجن.
وقال نيني، الذي مثل أمس من جديد أمام محكمة عين السبع في جلسة جديدة «أعتبر نفسي صحافيا أحاكَم من أجل كتاباتي ومقالاتي التي أتشبث بها، ومن الطبيعي أن أطالب بمحاكمتي بقانون الصحافة، لذلك أرى أنني أمام محاكمة غير عادلة، خصوصا بعد رفض جميع طلباتي ودفوعاتي، وعليه، أمتنع عن الاستمرار فيها».
وأكد مدير نشر «المساء» أنه لم يُبلّغ أي سلطة عمومية بأي جرائم، لأن هذا ليس من مهمته، موضحا أنه صحافي ومهمته تنوير الرأي العام بالوقائع التي تصل إلى علمه عبر مصادره، التي يعتبرها موثوقة. وتابع قائلا: «لم أحاول التأثير على رجال القضاء في أي قضية، ويشرفني أن يكون نزهاء رجال القضاء من قرائي».
وقد عرفت جلسة أمس في المحكمة الابتدائية في «عين السبع» بالدار البيضاء انسحاب دفاع رشيد نيني احتجاجا على متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وقال خالد السفياني، منسق هيأة الدفاع: « لقد فُرِض علينا أن تكون المناقشة انطلاقا من القانون الجنائي، وهذا يرفضه نيني ودفاعه، لا يمكن أن يُسجَّل علينا ولا على رشيد نيني أننا قبِلنا بالمتابعة بالقانون الجنائي في قضايا الصحافة، ولن يُسجَّل علينا أننا سنكون مَن فتح باب متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر». واعتبر السفياني أن المحاكمة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وأن «ثالثة الأثافي» هي أن تُفرَض علينا المتابعة بالقانون الجنائي، وهو ما جعل الدفاع يشعر بمرارة كبيرة.
وقد جعل انسحاب المحامين من الجلسة ممثلَ النيابة العامة يكيل مجموعة من التهم للمحامين، إذ اتهمهم بخرق القانون واعتبر أن الانسحاب «سابقة».
  ولم ينضبط ممثل النيابة العامة للقاضي، الذي طلب منه التوقف عن الكلام، بل استطرد رافعا صوته وسط المحكمة، دون أن يُسمِع مضمون كلامه لباقي الحاضرين.
وقد خلّف موقف ممثل النيابة العامة احتجاجا شديدا وسط المحامين، الذين رفعوا شعارات في بهو المحكمة، تُندّد بالأسلوب الذي تعامل به معهم ممثل النيابة العامة.
وقضت المحكمة برفض جميع الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدّم بها الدفاع، باستثناء ملتمس بطلان المتابعة وطلب معاينة مقر مديرية مراقبة التراب الوطني «الديستي» ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أُرجِئ البت فيهما.
ومن جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء البت في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع رشيد نيني ونوقش في جلسة صباح أمس إلى يوم الثلاثاء المقبل.

السلطات تمنع وقفة تضامنية مع رشيد نيني في الرباط وتعنف المحتجين

«البوليس» يحجز لافتة الوقفة ويعتدي على صحافيين وحقوقيين 
 
 
 
خديجة عليموسى
تدخلت قوات الأمن، أول أمس، من أجل منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة تعتزم تنظيمها أمام مقر وزارة العدل.
وقد حجز رجال الأمن لافتة كبيرة بعد أن انتزعوها بالقوة وحاولوا اعتقال الحقوقي بوسحابي. كما قام رجال الأمن بتعنيف بعض الصحافيين والحقوقيين الذين كانوا ينوون تنظيم وقفة صامتة أمام وزارة العدل تحت شعار «لا لتوظيف القضاء في خنق الحريات العامة» وقاموا بالاعتداء عليهم، بسبب احتجاجهم على الاعتقال التحكمي الذي تعرّض له رشيد نيني مدير نشر «المساء».
وبعد المنع، ردد حقوقيون وسياسيون وجمعويون وصحافيون قدِموا للمشاركة في الوقفة، والذين ينتمون إلى مختلف الهيآت والتنظيمات، شعارات تعبّر عن الرفض القاطع لـ«الأسلوب المخزني»، الذي أصبحت تتعامل به السلطات مع كل احتجاج سلمي منظم.
كما ردد المحتجون شعارات من قبيل «الشرقاوي يا مسؤولْ هاد الشي ما شي معقولْ»، و«هذا عيبْ هذا عارْ الحريات في خطرْ» و«إدانة شعبية محاكمة سياسية» و«يا رشيد ارتاحْ ارتاحْ.. سنواصل الكفاحْ».
وقد تضمنت اللافتات الصغيرة التي حملها المحتجون عبارات تشير إلى أن «القانون الجنائي سيف مسلط على الصحافيين» وإلى أن «تعطيل قانون الصحافة في قضايا النشر يفضح نوايا الانتقام» وتدعو إلى «عدم مصادرة حرية الصحافة بسيف القانون الجنائي» وإلى «عدم التضييق على حرية التعبير واعتقال الصحافيين»...
وبعد أن قام رجال الأمن بإبعاد المحتجين من أمام مقر وزارة العدل في اتجاه شارع محمد الخامس، تفرّق الحاضرون بعد كلمة أكد فيها منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أن الوقفة ناجحة بامتياز وبكل المقاييس، بمنعها وقمعها وحصارها، لأنها «كشفت مفهومهم الحقيقي للحريات في الواقع وليس في الأوراق والوعود الكاذبة»، موضحا أن «اللجنة اختارت تنظيم وقفة صامتة، لكن القمع أجبر المتظاهرين على الكلام»...
واعتبر ويحمان أن رشيد نيني اعتُقِل بشكل تحكمي وتتم متابعته بمقتضيات القانون الجنائي ضد ما يفرضه القانون في قضايا النشر وضد مقتضيات قانون الصحافة المختص، لا لشيء، إلا لفضحه الفساد والاستبداد.
وأشار منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة إلى أن نيني اعتُقِل لأنه فضح الفساد والاستبداد وقال، في تصريح لـ«المساء»: «لقد تم الاعتداء على الزميل منير الكتاوي والسينمائي نبيل عيوش عند تغطيتهما وتصوير الأخير وقائع «مسلخة» سباتة في الدار البيضاء وتم الاعتداء على الأطفال وهم على ظهور أمهاتهم.. وتأكيدا لهذا النزوع، تم منع حلقة «مشارف» في القناة الأولى للزميل عدنان ياسين، لأنه استضاف السوسيولوجي المعروف إدريس بنسعيد حول دينامية 20 فبراير.. وجوابا على النزوع إلى الماضي نقول للمسؤولين: الإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا والاعتداءات والتهديدات لن ترعبنا ولن تثنينا عن معركتنا من أجل مغرب الحريات، الذي ضحى من أجله المغاربة أجيالا وأجيالا، وستتواصل الفعاليات النضالية حتى الإفراج عن رشيد نيني، الممنوع حتى من مجرد حيازة القلم وهو في زنزانته!»...
وفي كلمة مقتضبة، خلال الوقفة، استنكر عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «القمع الوحشي الذي تتعرض له الحريات العامة ومنع وحصار الوقفة»، محذرا من مغبة الاستمرار في هذا النهج في قمع المظاهرات. وأوضح أمين أن «هذا القمع هو سبب كل القلاقل وأن الوقفات التي لا يتدخل فيها رجال الأمن خلال الفترة السابقة مرت بسلام»، داعيا رجال الأمن إلى عدم التدخل في الوقفات والاحتجاجات.
وقد حضر الوقفةَ عددٌ من ممثلي المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، كما حضرها برلمانيون. وأدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، بشدة، «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات العامة في ما يتعلق بالحق في التظاهر السلمي والحق في الحريات والتعبير»، مستنكرة، في بيان لها، منع وقمع الوقفة السلمية الصامتة والاعتداء على الصحافيين والحقوقيين وحجز اللافتة وشعارات الوقفة. وعبّرت اللجنة عن تضامنها مع ضحايا القمع ومع حركة 20 فبراير، مطالبة المسؤولين بوضع حد لهذه الأساليب، «التي تعود بنا إلى سنوات الرصاص».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة اختارت تنظيم وقفة احتجاجية صامتة بعد أن تبين أنْ لا جدوى من صراخ الشخصيات والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والمدنية.
 

قال أن الماجدي و وزراء الداخلية والعدل يحمون نيني ، زيان لمدير المساء :" أنا وراك والزمن طويل ."

قال أن الماجدي و وزراء الداخلية والعدل يحمون نيني ، زيان لمدير المساء :" أنا وراك والزمن طويل ."


  
حسن الخباز – هبة بريس
  
 في خرجة جديدة ، ،ذكر المحامي محمد زيان  أن مظلة الماجدي تحمي الصحافي رشيد نيني ، وأضاف خلال الندوة الصحافية التي عقدها أنه سبق لكل الطيب الشرقاوي و محمد الناصري قبل تقلدهما المناصب الوزارية تدخلا بقوة من أجل الحيلولة دون تنفيذ حكم الحجز على مدير يومية المساء .

واستدرك مؤسس الحزب اللبرالي المغربي : "لقد اتصل بي الطيب الشرقاوي أيام كان مديرا للشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل وطلب مني إقفال ملف نواب الملك ، الذين حكمت لهم المحكمة ب 600 مليون سنتيم ، ورفض نيني تعويضهم ، كما اتصل بي وزير العدل أيام كان محاميا ، وطلب مني التوقف عن المطالبة بحق القضاة  ، كما عمدت جهات نافذة إلى رفع الحجز عن حسابات نيني في التجاري وفا بنك."

وأضاف في نفس الندوة أن نيني آنداك كان يحتمي بمظلة هي نفسها التي تحميه الآن . حسب ما ذكرت أسبوعية "الأسبوع الصحفي" في عددها ليوم الخميس 2 يونيو 2011 .
 وفي نفس الندوة جاء على لسان رئيس حزب الأسد ما معناه أنه لن يرتاح له بال حتى ينفذ الحكم الصادر ضد مدير يومية المساء رشيد نيني ، وقال :" أنا وراك والزمن طويل "
http://festival.7olm.org/

الجمعة، 3 يونيو، 2011

دفاع رشيد نيني يتساءل: هل يمكن اتهام ملك البلاد بالتحريض على الإرهاب عندما تحدث عن وقوع تجاوزات في أحداث 16 ماي؟

السفياني يتهم الوكيل العام للملك بخرق سرية التحقيق ويطالب باستكمال وثائق الملف 
 
خديجة عليموسى
اختارت هيأة الدفاع في جلسة محاكمة رشيد نيني، مدير  نشر «المساء»، أن تكون هناك مرافعة واحدة تقدم بها خالد السفياني، منسق هيأة الدفاع، كتعقيب على ممثل النيابة العامة،
الذي طالب المحكمة برفض جميع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، والتي تهُمّ، بالأساس، بطلان المتابعة والمحاضر وإعمال قانون الصحافة، بدل القانون الجنائي، وخرق الوكيل العام للملك سريةَ التحقيق.

وإلى جانب ذلك، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الأمر الذي وجّهه الوكيل العام للملك، في البداية، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يهمّ البحث في الجرائم التي كتب عنها رشيد نيني.

وفي ما يلي مقتطفات من مرافعة منسق هيأة الدفاع، والتي رد فيها على ممثل النيابة العامة.

إنه لا حق لأحد في أن يلتفّ حول القانون ويعتدي على حقوق المتهم وعلى أسماء مواطنين لا يريدون التقدم بشكاية، إن هذا اعتداء على القانون من قِبَل النيابة العامة ومحاولة للدوس على تضحيات المغرب، لماذا فرض على عدد من الشخصيات تداول أسمائهم في الملف؟

ليست النيابة العامة من منحتنا القانون مجانا، بل إن عددا من القوانين سُنَّت بفعل تضحية الشعب المغربي. وإذا رغب ممثل النيابة العامة في أن يعاقبنا بسبب حديثنا عن الفصل الـ7 وعن مجلس الأمن، فليزج بنا في السجن فلسنا من الجبناء لأننا نقبل أن تمس مهنة المحاماة.

الخميس، 2 يونيو، 2011

انسحاب هيئة الدفاع من جلسة محاكمة رشيد نيني


انسحاب هيئة الدفاع من جلسة محاكمة رشيد نيني

كلمة رشيد نيني في جلسة الخميس

كلمة نيني في المحكمة - Hespress

النيابة العامة تلتمس حبس نيني ومنعه من الصحافة

النيابة العامة تلتمس حبس نيني ومنعه من الصحافة - Hespress
هسبريس - و م ع

التمست النيابة العامة الخميس 2 يونيو ، مؤاخذة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني، بجميع الأفعال المنسوبة إليه، وتطبيق عقوبة حبسية نافذة في أقصاها، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة في المؤسسات الإعلامية الصادرة في المغرب.
وقررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الخميس 2 يونيو، إدراج ملف مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني، في المداولة وتحديد يوم 9 يونيو الجاري للنطق بالحكم.
وعرفت جلسة الخميس، قبل قرار المحكمة هذا، انسحاب هيئة دفاع رشيد نيني على إثر قرار المحكمة بإرجاء البث المتعلق في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة وطلب معاينة أماكن الاحتجاز، فيما ردت باقي الدفعات المثارة.
وقال رشيد نيني، الذي اعتبر هذه المحاكمة محاكمة للرأي ولحرية التعبير، والذي يتابع في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، أن هيئة الدفاع انسحبت باتفاق معه، مشيرا إلى أنه لن يجيب على أسئلة هيئة المحكمة، مطالبا في نفس الإطار المحكمة بمتابعته في إطار قانون الصحافة.

موظفو قطاع العدل يعلنون تضامنهم مع رشيد نيني في وقفتهم الاحتجاجية حول تردي أوضاع المحاكم

محفوظ آيت صالح
رفع مجموعة من موظفي قطاع العدل شعارات تضامنية مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، الذي تم اعتقاله اعتقالا تعسفيا حسب قولهم، ورفعوا شعارات من قبيل «يا رشيد ارتاح،
ارتاح، سنواصل الكفاح» و»الشرفاء عْتقلتوهومْ والمفسدون حْميتوهوم».
ووصف مصدر نقابي هذا التضامن بأنه  نوع من رد الجميل لرشيد نيني، الذي كتب في عدد من المرات عن الوضع المتردي في المحاكم، وخاصة وضعية كتابة الضبط، وكان من الداعين إلى تسوية وضعية موظفي كتابة الضبط من خلال إقرار نظام أساسي لهم.
وقد جاءت الوقفة التي نظمها موظفو كتابة الضبط أمام المحكمة الابتدائية لأكادير صباح يوم الجمعة الماضي تنفيذا لقرار المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في أكادير، تزامنا مع الإضراب الوطني المعلن عنه لمدة 72 ساعة أيام 24، 25 و26 ماي الأخير في كافة محاكم المملكة، وهو الاحتجاج الذي يأتي -حسب مسؤول نقابي- إثر خرق وزارة العدل، ومن ورائها الحكومة، اتفاقَ فبراير الماضي، الذي كان من بين بنوده عرض نتائج المفاوضات النهائية بخصوص النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط على النقابة قبل متم شهر أبريل، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم مرور شهر على الموعد المتفق حوله.
 كما رفع المحتجون شعارات تدين التنقيط «الانتقامي» الذي تعرَّض له عدد من المناضلات والمناضلين، وخاصة في رئاسة ابتدائية أكادير وفي النيابة العامة لابتدائية لإنزكان، ومن بين هذه الشعارات «التنقيط الانتقامي يؤجج النضالات»، وهو أسلوب ينهجه بعض المسؤولين للنيل من النقابيين والنقابيات، حسب تعبير المصدر ذاته.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن بعض المسؤولين في ابتدائية أكادير قاموا بحملة مضادة ضد الوقفة واستعملوا أساليبَ متعددة للحيلولة دون مشاركة موظفي المحكمة فيها، عبر وقوف أحد المسؤولين قرب باب المحكمة في الداخل والتأثير على رغبة الموظفين الذين أبدوا استعدادهم للتضامن مع زميلاتهم، اللواتي ظُلِمن من التنقيط.

الأربعاء، 1 يونيو، 2011

هيئات مدنية تنظم وقفة تضامنية مع رشيد نيني أمام المحكمة المركزية في أولاد تايمة

امتدت لنحو ساعة وتضمنت رفع شعارات منددة بالاعتقال التعسفي لمدير المساء 
 
سعيد بلقاس
نظمت فعاليات حقوقية وإعلامية ونقابية، مؤخرا، أمام مقر المحكمة المركزية في «أولاد تايمة»، ممثلة بكل من المركز المغربي لحقوق الإنسان والمركز الإقليمي للصحافة والاتحاد الوطني
للصحافيين الشباب ونقابة الاتحاد العامّ الديمقراطي للشغالين وفرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وعدد من الفعاليات الجمعوية الأخرى، وقفة تضامنية مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، امتدت لنحو ساعة من الزمن، ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بالاعتقال التعسفي وغير القانوني الذي طال مدير «المساء»، ومطالِبة، في الآن نفسه، بإطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط. ومن ضمن الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين «علاش جينا واحتجينا؟ على رشيد يخرج لينا».. «اعتقالات مجانيّة، محاكمات صوريّة».. «لا رأي لا تعبيرْ، الصحافة في قاعة البير».. «سوا اليوم، سوا غدّا، الحرية ولا بدّا»...
 وفيما ظلت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تراقب تطورات الوقفة التضامنية عن كثب، تجمّع العشرات من المواطنين في محيط المحكمة، مُبدين تعاطفهم وتضامنهم مع قضية رشيد نيني. وفي ختام هذه الوقفة، تناول الكلمةَ نور الدين أريدوص وأبدى من خلالها تضامنه اللا مشروط من مدير «المساء»، الذي زُجّ به وراء القضبان، بعد إلباسه تهما ملفقة وباطلة، في تناقض صارخ مع الضوابط القانونية. كما طالب أريدوص القضاء المغربي بـ«تحكيم العقل» وبتجاوز «قضاء التعليمات»، وبإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني ومتابعته بقانون الصحافة، باعتبار توفره على كل الضمانات القاضية بذلك». «كما نسجّل في المركز المغربي لحقوق الإنسان، يتابع أريدوص، وللأسف الشديد، التراجع الذي عرفته الحريات العامة في الآونة الأخيرة، في تناقض صارخ مع الخطاب الملكي الأخير، الذي أعطى الضوء الأخضر لمغرب جديد، يضمن الحقوق والحريات ضمانا لحق المواطن في التوصل بالخبر ومعرفة الحقيقة، حيث لا وجود لإعلام حقيقي ولا صحافة جادة دون قضاء نزيه، مستنكرا في الوقت نفسه متابعة نيني طبقا للقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، معتبرا أن محاكمة رشيد نيني تعتبر محاكمة سياسية، أجّجها تناول يومية «المساء»، بشكل مكثف، ملفات وأخبارا تفضح تفشّي الفساد في قطاعات حساسة ومؤسسات عمومية كبيرة في البلاد، وخصوصا من خلال عمود «شوف تشوف»، الشهير، الذي أضحى مرآة لفضح رموز الفساد في البلاد».