الخميس، 18 سبتمبر، 2014

Bryan Adams et le crime contre l’humanité commis à Gaza, une prise de position ignorée par nos médias




Le Canadien Bryan Adams est maintenant un vieux routier et une vedette internationale du rock and roll. Cet auteur-compositeur-interprète connaît non seulement ses gammes et sa guitare basse sur le bout des doigts, mais il est loin d’être dénué de culture politique.
C’est ce qu’on peut effet constater dans ses prises de position contre la dernière grande agression la population de Gaza perpétrée par les terroristes sionistes. Non content de qualifier les agissements sionistes de crime contre l’humanité, Bryan Adams persiste et signe sans jamais esquisser l’ombre d’une reculade devant les procédés d’internautes qui rappellent étrangement ceux de Bernard-Botul-Henri Lévy dans ses échanges avec le chroniqueur télé Aymeric Caron.
Cette prise de position de Bryan Adams n’a pas du tout été médiatisée en France. Je n’en ai trouvé qu’une trace en français mais hors de l’Hexagone, sur le site web d‘un journal suisse.
L’article et les échanges de tweets datent d’août 2014 alors que l’agression sioniste se poursuivait encore.
 

Bryan Adams va sur Twitter, réaffirme sa position sur la crise de Gaza (tweets)

par Jason MacNeil, The Huffington Post Canada, 20 août 2014 traduit de l’anglais par Djazaïri
Après avoir critiqué le premier ministre canadien Stephen Harper la semaine dernière pour l’absence d’aide du Canada pour Gaza, Bryan Adams a réaffirmé sa position sur la situation la nuit dernière via Twitter.
Après avoir posté un premier tweet le 11 août, Adamas a ensuite répondu le 14 août à un internaute qui demandait avec quelle partie au conflit il était (en évoquant notamment la charte du Hamas). Voici sa réponse :
tw1-crop
 
Bryan Adams : … qui prend parti ? Je suis juste avec les gens, avec les enfants.
Mardi, la conversation a continué avec deux internautes, Stacy Vogel et "SoulM8dSunshine" qui prenaient une position franchement pro-israélienne :
tw2-crop
 
SoulM8dSunshine" : Je ne vois ai pas vu dire un mot sur les enfants israéliens qui ont 15 secondes pour courir aux abris.
Stacy Vogel : Le Hamas vient de violer le 11ème cessez-le-feu. Mettez les torts là où ils doivent être. Protégez vos citoyens !
Ce tweet avait amené Adams à répondre à plusieurs reprises dans la suite de la conversation, entraînant des réponses d’Adams . :
tw3
Bryan Adams :… et le blocus israélien de Gaza vient juste d’entrer dans sa huitième année, laissant 1,7 million d’habitants dans la misère.
Stacy Vogel : Votre twitter est utilisé par vos fans pour cracher leur haine et l’antisémitisme contre vos autres fans, et c’est okay ?
Bryan Adams : Personne n’est antisémite ici. Je suis/nous sommes simplement avec les gens et pro-liberté.
Stacy Vogel : Sujet trop sensible. Il y a des guerres horribles partout, où est l’indignation ? La seule indignation est quand ça concerne les Juifs.
Bryan Adams : Je ne peux pas parler pour d’autres, je ne parle que pour moi : je dis que Gaza était un crime contre l’humanité
Vogel a ensuite évoqué la mort de trois adolescents juifs israéliens qui avaient été tués plus tôt dans l’année,
tw4-crop
Bryan Adams : on n’a jamais prouvé qui était responsable, et ça ne justifie pas l’assassinat de plus de 2000 personnes dont 541 gosses.
La conversation d’Adams sur Twitter marque un moment de regain de violence dans la région après un accord pour un cessez-le-feu de six jours. Les combats ont repris mardi dans la région après que des roquetets se sont abattues sur la ville de Beersheba, rapporte DW (radio allemande). Le gouvernement israélien a accusé le Hamas de faire échouer toute tentative de cessez-le-feu prolongé, répliquant par des frappes aériennes sur Gaza mercredi.

http://mounadil.wordpress.com/

قوانين «مثقفة»



لا أحد يعرف لماذا يتغاضى رئيس الحكومة عن فتح ملف مهم وحارق يؤرق بال ملايين المغاربة، وهو ملف التعليم الخصوصي، الذي يفرض أصحابه أسعارهم حسب هواهم ضاربين عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمنافسة والشفافية.
وإذا كنا نعلم أن رئيس الحكومة هو نفسه أحد المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي، فإن وجود عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، على رأس سلسلة مدارس خاصة توجد أسعارها في القمة، يطرح إشكالية «من سيراقب من»، طالما أن الذين عهد إليهم المشرع سلطة مراقبة المنافسة والشفافية في قطاع التعليم الخصوصي، هم أنفسهم مستثمرون في هذا القطاع المدر للدخل.
نستحضر هذا الكلام بالموازاة مع تقديم التقرير السنوي لمجلس المنافسة من طرف رئيسه عبد العالي بنعمور، وانتقاد هذا الأخير لسلبية الحكومة بشأن الملفات المعروضة على مجلسه. منحت الحكومة «السراح المؤقت» لقانون حرية الأسعار والمنافسة والقانون المنظم لمجلس المنافسة الجديدين، وعجلت بنشرهما في آخر عدد للجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 24 يوليوز 2014، وذلك تفعيلا منها لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي رفع  المجلس إلى هيأة دستورية وتقريرية مستقلة، ضمن سلسلة المؤسسات الثورية التي حملتها إلينا رياح الربيع العربي، واستجابت للمطالب المنادية بالحكامة وبتنظيم منافسة حرة ومشروعة وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من أجل ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة واقتصاد الريع وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
بنعمور صاحب مدارس التدبير «HEM» سدد قذيفة حارقة من منطقة الجزاء تجاه مرمى الحكومة في الدقيقة 90 من نهاية ولايته، بعدما كان يشيد في السابق بتجاوب رئيس الحكومة مع الطموحات «الاستقلالية» لمجلسه، وربما جاء هذا التصريح لتبرير عجزه عن القيام بأي دور يذكر منذ تعيينه على رأس المجلس في 20 غشت من سنة 2008 خلفا لعثمان الدمناتي، حيث يؤكد اليوم أن الواقع الملموس لا يترجم شعارات الإصلاح التي يرفعها الجميع، مضيفا أن النصوص القديمة التي ظل يشتغل بها لم تكن لتسعفه في محاربة الريع غير الشرعي، وبأن النص الجديد سيمكنه من القيام بعمل إيجابي وجريء خلال الخمس سنوات المقبلة، إن شاء الله.
ولعل القرار الجريء الوحيد الذي كان يتعين على السيد بنعمور أن يتخذه خلال الخمس سنوات الضائعة من عمر مجلسه، هو أن يقدم استقالته بدل البقاء في منصب لم ينتج غير التوصيات، والاشتغال بنصوص عاجزة عن تحقيق طموحاته في محاربة اقتصاد الريع غير الشرعي،  وهو يرى التقارير التي أنجزها، على قلتها، تحال على الرفوف من طرف الحكومة، أو يتم التعامل معها بسلبية، رغم أنها همت بعض أهم المجالات الحيوية بالنسبة إلى الشعب المغربي، مثل سوق الكتاب المدرسي، وسوق الزبدة المستوردة، وسوق الأنسولين، ومجال التخزين بالموانئ.
فإذا كنا قد اكتشفنا بفضل المجلس الموقر، أن سوق الأنسولين ظل محتكرا من طرف شركتين لا ثالث لهما، واللتين فرضتا أثمانهما على المستهلك بشكل يزيد ست مرات على الثمن المرجعي، فإننا لم نسمع بالمقابل عن اتخاذ الحكومة أو القضاء لأية تدابير زجرية في حقهما، كما أن هناك شركات أخرى ظلت تهيمن على السوق في قطاعات حيوية أخرى، وتستفيد من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها لها الدولة بمناسبة شح تلك المواد بمناسبة ظروف معينة، مثل الجفاف أو شهر رمضان، ورغبة الحكومة في توفير تلك المواد للمواطنين تلافيا لأية مضاعفات اجتماعية. غير أن تلك الإعفاءات لم تنعكس إيجابا على مستوى ثمن المنتوج بالنسبة للمستهلك، وفي نفس الوقت لم تحدث أية مضاعفات اجتماعية، وذلك مثل ما يقع عند إعفاء استيراد القمح الصلب من الرسوم الجمركية خلال فترات الجفاف، أو الزبدة أو الجبن والحليب المجفف أو المبستر خلال شهر رمضان، وهي المواد التي تسيطر عليها شركات بعينها، تتحكم في قنوات الاستيراد المتعلقة بها، وتفرض السعر الذي يحلو لها، وقد تستغل الظرفية من أجل استيراد كميات تفوق حاجتها لتخزينها والمضاربة بها في السوق بقية السنة.
وغالبا ما تكون هذه الشركات رغم كثرتها، مجرد شركات صورية أو مملوكة من طرف شخص واحد، أو مجموعة ضيقة من المضاربين الذين يؤسسونها بغاية تبادل الأدوار في ما بينهم، بحيث يمكن أن تتحول تلك المجموعة في نهاية المطاف إلى «مافيا» بكل ما في الكلمة من معنى، تتحكم في السوق كما تريد، وتعرقل أية منافسة حقيقية أو إصلاح للقطاع، هذا إذا لم تمارس تهريب العملة إلى الخارج بكل سهولة ويسر، ويكفي الاطلاع على السجلات التجارية لتلك الشركات ليتبين أنها تتواجد في عنوان واحد، أو أنها تتوفر على نفس المسيرين، وأحيانا تتوفر على نفس الرقم الهاتفي أو الفاكس.
ولنا أن نعطي مثالا واضحا بسوق الأجبان لتقريب الفكرة من القارئ، فهذه المادة الحيوية تستفيد من إعفاءات جمركية بمناسبة الاستيراد وفق معايير معينة وسقف محدد، يتوزع استيرادها بين عدة شركات عاملة في هذا المجال،  غير أن هذا الاستيراد  يمارس في الواقع تحت يافطة شركات تعود ملكيتها لحفنة قليلة من التجار المسيطرين على السوق، والتي ليست إلا مسميات مختلفة لشخص واحد أو لأسرة أو شلة واحدة، مثل شركة «COPRALIM» التي يشترك فيها عبد الرحيم بنضو، منسق حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلسه الإقليمي بالدار البيضاء، مع تلمسر عمر وفاضلي لطيفة، والتي رخص لها سنة 2009 مثلا من طرف وزارة التجارة الخارجية باستيراد 561,71 طنا من الأجبان، أما شركة PROLAINAT MAROC» » التي يسيرها نفس الأشخاص، فقد رخص لها باستيراد 10 أطنان، في حين حصلت شركة SOCODIL» » التي يملكها بنضو لوحده، على رخصة استيراد 10,16 أطنان، وشركة «SOFRALIM» التي يسيرها شريكه تلمسر عمر على رخصة استيراد 33,30 طنا، أما شركة «HINNES DISTRIBUTION» التي تسيرها شريكته فاضلي لطيفة، فلم يسعفها الحظ تلك السنة في الحصول على رخصة استيراد أية كمية. وبذلك يكون مجموع ما تم الترخيص باستيراده لجهة واحدة في سوق الأجبان، هو 615,17 طنا من أصل 1000 طن المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع السوق الأوربية، أي ما يناهز 61,57 في المائة من مجموع الحصة المستوردة.
أما نصر الدين الدوبلالي، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، فقد رخص له رفقة ابنه ألكسيس محمد فوزي، خلال نفس السنة عن طريق شركتهما « ALIA GROUP INDUSTRY  »، باستيراد 145,42 طنا، وعن طريق شركتهما «STE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE MAROC FOODS  »، باستيراد 10,32 أطنان، في حين ظفرت شركتهما « MILK PRODUCT MOROCCO  » بإذن باستيراد 10,11 أطنان خلال تلك السنة. وبعملية حسابية بسيطة يكون مجموع ما استورده فاعلان فقط من بين 20 شركة مرخص لها، هو  781,02 طنا، وتكون حصتهما من الاستيراد هي 78,10  في المائة.
وإذا كان مجلس المنافسة في صيغته الاستشارية القديمة، قد عجز عن تطبيق القانون في حق هذه الممارسات، كما عجز عن حماية المستهلك من جشع بعض شركات الحليب التي قال عنها إن زيادتها الأخيرة في الأثمان لم تكن مبررة، وإنها تنطوي على احتمال تواطؤ ضد هذا المستهلك المغلوب على أمره، فإن رئيس الحكومة بدوره تصرف كما لو كان مجرد رئيس جمعية لحماية المستهلك، حين لم يجد ما يفعله سوى حض المواطنين من أكوراي على الاستعاضة عن منتوجات تلك الشركات بالرايب البلدي، فيما كان يجدر به وبحكومته أن يخبرانا بما قاما به من أجل معاقبة التعاونية الفلاحية «كوباغ» وشركة «سافيلي» التي يسيرها صندوق الإيداع والتدبير مع أولاد الكتاني، على زيادتهما غير المشروعة في أثمان الحليب.
واليوم، إذا كان السيد بنعمور يعتقد أن النصوص الجديدة ستمكنه من الاشتغال بشكل جيد خلال «مخططه الخماسي» القادم، فإننا ندعوه إلى قراءة متأنية لتلك النصوص، لكي يعرف أن دار لقمان ستبقى على حالها لسنوات أخرى وربما للعشر سنوات القادمة.
إذ يكفيه أن يعود إلى المادة 111 من القانون الجديد، وهي آخر فصل يختتم به القانون، لكي يعرف أن هذا القانون «سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل» بمعنى «سير تضيم». وبعبارة أخرى، فإن القانون الجديد سيبقى حبرا على ورق إلى أن يتم إصدار كل النصوص التنظيمية التي لا يعرف عددها، من طرف الحكومة التي ليست مقيدة بأي سقف زمني في إصدارها، وبالتالي فإننا حين نقول إن الحكومة منحت السراح المؤقت لقانون حرية الأسعار والمنافسة، فلأنها احتفظت لنفسها بـ«السوارت» لكي تتكرم بإخراج القانون ليرى النور متى شاءت، أو أن تتركه حبيس الرفوف إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
فإذا لم يفهم السيد عبد العالي بنعمور هذا الفصل الأخير، وهو الفصل الذي يرهن تطبيق قانونه بشكل غامض و«يثقفه» بالمعنى الشعبي للتثقيف، فما عليه سوى أن يطلب استشارة الأمين العام للحكومة، الدكتور إدريس الضحاك، لكي ينوره  بالتاريخ المضبوط المرتقب للاحتفاء بمولوده الجديد، الذي أجهضته المادة 111.
                                                                                                                    نقلا عن www.flashpresse.ma

الثلاثاء، 6 ديسمبر، 2011

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن نيني

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن نيني 
المنظمة الأمريكية تعتبر سجن رشيد نيني يتناقض مع ضمانات الحقوق التي جاء بها الدستور الجديد
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي المغربي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة "إهانة" مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.
وقالت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني، إن سجن رشيد نيني المُعتقل منذ 28 أبريل 2011، يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.
وأضافت المنظمة الأمريكية الغير حكومية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. إنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.
من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان الرأي في مقالاته".
وأضافت ويتسن قائلة : "إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا" موضحة أن : " استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة".
ونقلت " هيومن رايتس ووتش" عن رضا أولمين أحد محاميي رشيد نيني، والذي زاره في 30 نونبر الماضي قوله إن الصحافي المحتجز في السجن المركزي في الدار البيضاء (سجن عكاشة)"لا يُسمح له بالحصول على الورق وأدوات الكتابة".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيّدت 24 أكتوبر 2011، عقوبة السجن ضد نيني، الذي يُعتبر عموده في صحيفة "المساء" أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب.

الجمعة، 2 ديسمبر، 2011

الصبار يستعد لتقديم ملتمس جديد للمطالبة باستفادة رشيد نيني من العفو

الصبار يستعد لتقديم ملتمس جديد للمطالبة باستفادة رشيد نيني من العفو
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه سيتقدم بملتمس جديد يرمي إلى استفادة رشيد نيني من العفو أو السراح المؤقت بصفة احتياطية، ما دام قد أنهى كل مراحل

المحاكمة، مستعرضا، في الوقت ذاته، ما قام به المجلس من خطوات من أجل الإفراج عنه.
وأوضح الصبار، في استقبال لأعضاء المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم التجاوب مع المساعي السابقة التي بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل العفو عن رشيد نيني، مبرزا أن المجلس سيقوم بمسعى آخر للإفراج عنه، إذ قال الصبار: «الموضوع فيه جانب متعلق بالتحسيس، إضافة إلى التحرك. سنعيد طرق الباب مرة أخرى بحكم تغير الظرفية التي يعيشها المغرب، ولأن مراحل المحاكمة استنفدت. كما أن بنكيران قال إنه سيعمل، خلال لقائه بالملك، على طلب العفو عن نيني».
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه قام بزيارتين لرشيد نيني في سجن عكاشة بالدار البيضاء كخطوة تضامنية وإنسانية، كما أنه سعا إلى طلب العفو عن نيني نظرا إلى أن قضيته لم تعد تهمه وحده أو أسرته أو جريدة «المساء»، بل تحولت إلى قضية تهم الرأي العام. واستعرض الصبار قائمة بأسماء شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية وثقافية وفنية ورياضية ومدنية وازنة تدخلت من أجل الإفراج عن نيني. وعاب الصبار على الصحافيين والنقابات الصحافية، خلال هذا اللقاء، عدم قيامهم بما يجب أن يقوموا به من أجل الإفراج عن الصحافي رشيد نيني، إذ لم يكن هناك، حسبه، مجهود قوي وفيه إبداع، من قبيل إخراج صفحات بيضاء في الجرائد ليوم واحد تعبيرا عن رفض سجن الصحافيين. كما تحدث الصبار، بجرأة، عن حقيقة ملف نيني ومحاكمته والظروف والمميزات التي طبعت هذه المحاكمة والعراقيل التي واجهت إطلاق سراحه.
وبشأن إمكانية زيارة أعضاء نقابة الصحافيين المغاربة لرشيد نيني في السجن، قال الصبار إن قوانين إدارة السجون تحصر الزيارة في العائلة التي لها نفس الاسم العائلي أو الجمعيات التي لها شراكة مع مندوبية السجون أو الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا السجناء على إعادة الإدماج، لكنه أوضح أنه سيبحث إمكانية زيارة الصحافيين لنيني في السجن.
وشدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض سجن الصحافيين، مشيرا إلى أنه تم، في ملف نيني، «الاستجداء بالقانون الجنائي لوضع نيني رهن الاعتقال الاحتياطي، وقلنا إن الصحافي لا يمكن أن يحاكم بالقانون الجنائي، ولسنا مع حبس الصحافيين على غرار دول متقدمة»، مردفا قوله: «لا يمكن للصحافي أن يُعتقل. يجب أن يتحول الإعلام، عموما، إلى بورصة لتداول الأفكار والمعلومات نظرا إلى تقدم الإعلام عالميا وإقليميا.. وصلنا إلى سن الرشد الذي يستدعي الانتقال إلى مرحلة النضج، وقضايا التوتر يجب أن تتوقف».
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قانون الصحافة هو «ورش منفتح عرف ترددا كبيرا وكان يجب أن يُحسم»، مضيفا أنه بعد الاستحقاقات الأخيرة يجب أن يُفتح ملف قانون الصحافة من جديد في اتجاه إلغاء العقوبة الحبسية وتوسيع هامش الحريات للصحافيين، واستطرد قائلا إن هذه الحرية ليست مطلقة، مثل الحق في الحياة، بل مقيدة بضوابط المهنة وأخلاقياتها وعدم المس بالآخرين.
وفي هذا السياق، أشار الصبار إلى أنه مع التشكيلة البرلمانية الجديدة واهتمام برنامج حزب العدالة والتنمية -الذي فاز في الانتخابات- بالموضوع، يمكن التقدم في مجال إخراج قانون الصحافة.
وفي سياق مناقشة أعضاء المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة لضمانات عدم تكرار حبس الصحافيين، أعرب محمد الصبار عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعاون مع النقابة كشريك من أجل النهوض بمجال حرية الصحافة في المغرب، وإعداد مشروع مشترك يوحد التصورات بشأن قانون الصحافة ومواثيق أخلاقيات المهنة ومحاور أخرى.
إلى ذلك، قال الصبار إنه كان من المفترض أن يُفرج عن مغني «الراب» والناشط في حركة 20 فبراير، معاذ «الحاقد»، قبل مدة، نظرا إلى أن قضيته لا تعدو أن تكون جنحة متعلقة بالضرب والجرح، موضحا أن أعضاء دفاع «الحاقد» لم يعدوا ملفا ويتقدموا به إلى المجلس، كما أنهم لا يعرفون تفاصيل الملف.
وعرج الصبار، في حديثه عن الوضع الحقوقي في المغرب، على ملف ما يُعرف بمعتقلي السلفية الجهادية، إذ قال إنه «عندما أنظر إلى ملف نيني وأنظر إلى ملف حسن الكتاني أجد أن وضعه أفظع، لكننا لم نيأس، وتمكنا من إخراج أشخاص من السجن وطموحنا أكبر». واعتبر الصبار أن سجناء السلفية الجهادية يتحملون المسؤولية في عدم حل ملفهم، قائلا إن هؤلاء السجناء «لم يساعدونا واشتغلوا ضد مصالحهم، وذلك بعد أحداث سجن سلا».


عزيز الحور

الأحد، 13 نوفمبر، 2011

متابعة الصحافيين.. والمناخ الحالي

يحتار المواطن البسيط، مثل العبد لربه، وهو يتابع ملفات الصحافة أمام القضاء، ويحتار وهو يرى زميلين من «المساء»، منهما المدير الجديد، يقاد إلى التحقيق والأسئلة حول المقالات
التي تكتب أو الأخبار التي يكتبها الصحافي أو الصحافية.
والحيرة مرجعها إلى كوننا اليوم ننتظر أن يطلق سراح المدير المسجون قبل أن نفكر في اعتقال المدير الطليق!
 كما تعود الحيرة إلى السياق الذي تأتي فيه هذه المتابعات التي لا نرى فيها سوء نية بتاتا، ولا نرى فيها «تعقبا» يليه عقاب، بقدر ما نرى فيها خطأ في تقدير المناخ الحالي.
 وبكل صراحة، فإننا ننتظر أن يساق مفسدو الانتخابات، وبعضهم في المدن الكبرى والمتوسطة، وبعضهم تعرف الساكنة حركاته وسكناته من طرف أبسط المواطنين، يساقون إلى المحاكم والمخافر والتجرجير، لا أن توضع الصحافة في فوهة الاتهام.
 إن الزملاء أعزاء، والحقيقة أعز منهم، كما كان فيلسوف يوناني يقول عن أستاذه ورفيقه في الفلسفة، لكن الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك اليوم جيشا من تجار الانتخابات يتجولون، ومن رؤساء الجماعات أحيلت ملفاتهم على القضاء ومازالت سرعتها بطيئة، وأسماء أخرى ينتظر الناس أن تساءل لكي يطمئنوا إلى ما سيحدث غدا خلال اقتراع سيادي عام. الحقيقة أيضا أنني أتساءل: إلى أي حد يهدد الدامون والزميلة بركاوي سلامة البلاد ويضعانها في مهب الريح؟
لا أجد سببا مقنعا، لأن الخبر، حتى إذا تأكد حول تفكيك الشبكة، فهو يحسب على الأمن وفعاليته، وإذا لم يثبت فإن الأمن يمكن أن يعقلن عمل الزملاء بإعطائهم حقيقة ما يكون.
 إن الخبر غير الدقيق يمكنه أن يسبب ضررا من درجات مختلفة، لكن لا نعتقد أن النية في إحداثه حاضرة.
 كما لا نعتقد بأن أفق الانتظار اليوم هو وضع الصحافيين في موضع صعب وغير ملائم للتأكد من الخبر أو حتى التأكد من عدم صحته.
 ننتظر أن الذين تم استدعاؤهم من طرف النيابة العامة في ملفات كبيرة ورهيبة، كالاحتيال والتحايل والتزوير واستغلال النفوذ.. تتم المناداة عليهم من أجل أن يوضعوا حيث يجب أن يوضعوا.
 إن الصحافة مكانها إلى جانب القضاء، إلى جانب الأمن، في خدمة الدفاع عن سلامة البلاد، وعن أمنها واستقرارها، وعن وضعها العام، وهي إلى جانب الجناح المسلح للدولة (المسلح بالقانون) في محاربة كل أشكال الاحتيال والتبذير والتهديد العملي لسلامة المؤسسات، لاسيما من طرف أناس يبذلون كل ما في وسعهم من أجل أن يدمروا هذه المؤسسات بطرق وأساليب لم تعد تنتج سوى الخراب والتوتر واللااستقرار المفضي إلى العنف.
 هناك أفق منتظر لدى الرأي العام، لا نعتقد بأن الصحافيين هم الهدف والمرمى فيه، هناك أفق انتظار لا بد لبلادنا أن تحرص عليه.
 وهذا ما يجعل بالفعل الصحافة بدورها تشعر بأنها شريك في الاستقرار، وفي العمل من أجل تطهير البلاد من الشوائب، ومن أجل خدمة الاطمئنان العام، لا أن تكون في وضع المتهم الدائم، في الوقت الذي ننتظر، بكل صدق، أن نجتاز كل عناصر التشكيك وعناصر الإحباط التي تكبر في هذه الأيام.


عبد الحميد جماهري--المساء

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

وقفة تضامنية مع رشيد نيني أمام منزل أسرته في ابن سليمان

المتضامنون يطالبون بالإفراج الفوري عنه والوقفة حضرها نشطاء حركة 20 فبراير
بوشعيب حمراوي
نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، بتنسيق مع اللجنة المحلية لمساندة رشيد نيني، مساء أول أمس الأحد، وقفة تضامنية مع أسرة رشيد نيني،
 أمام منزل الأسرة في مدينة ابن سليمان، احتجاجا على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بحبسه. وعرفت الوقفة، التي حضرتها حشود من المواطنين، ترديد شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس المؤسس لـ»المساء».
وقال محمد شمسي، عضو هيئة دفاع «المساء»، إن محاكمة رشيد نيني فضيحة، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع عن ملف رشيد نيني تطالب بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وذلك عبر اللجوء إلى مسطرة العفو، لحل هذا المشكل في أقرب وقت. وتساءل شمسي كيف يستفيد من العفو آلاف المحكومين، من مجرمين وناهبي مال عام، فيما لا يستفيد منه صحافي «جريمته» الوحيدة أنه كتب مقالات انتقد فيها شخصيات عمومية.
وحمل بعض الحاضرين في الوقفة التضامنية لافتات كتبت عليها مقتطفات من بعض فصول الدستور الجديد التي تم خرقها في محاكمة رشيد نيني، وأشارت اللافتات تحديدا إلى الفصول (25، 28، 107 و109)، لافتين إلى أن محاكمة رشيد نيني سياسية، وأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي -المعتمدين على القانون الجنائي عوض قانون الصحافة- يبرزان جليا أن القضاء غير مستقل. 
وقد عرفت وقفة التضامن مع أسرة رشيد نيني، التي قسمت إلى مجموعتين على طول شارع الحسن الثاني، حضورا لافتا لأعضاء من حركة 20 فبراير بمدينتي ابن سليمان والمحمدية، والذين حرصوا على صياغة شعارات خاصة بملف اعتقال رشيد نيني، من قبيل: «الشعب يريد الحرية لرشيد نيني..». وأكد نشطاء الحركة بالمدينتين استعدادهم لتكثيف النضال إلى حين الإفراج عن رشيد نيني، مؤكدين أنهم بصدد التشاور من أجل وضع برنامج نضالي خاص بالمدير المؤسس لجريدة «المساء».
ومن جهتها، كانت حركة المصير للمعطلين المجازين في الموعد والمكان، حيث رفع أعضاؤها صور رشيد نيني ولافتات تطالب بالإطلاق الفوري له؛ كما حضر الوقفة التضامنية مع أسرة رشيد نيني أعضاء من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات العليا الذين لم ينسوا أن رشيد نيني كان من بين المؤسسين لجمعيتهم سنة 1994، وأنه ترأسها لعدة سنوات.
وفي سياق مماثل، أكد أوحمان التيجي، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، في كلمة له أمام المحتجين، أن هناك إجماعا لكل الفاعلين الحقوقيين على قضية نيني التي باتت تمثل قضية لحرية التعبير بعد أن تحولت إلى قضية تصفية حسابات. وأضاف أن اللجنة مستمرة في نضالها إلى حين الإفراج عن رشيد نيني ومعانقته لحريته وعودته إلى بيته، مستغربا كيف يتم سجن إنسان يحارب الفساد والمفسدين.