اعتقال رشيد نيني قناة الجزيرة

وقفة تضامنية مع الزميل رشيد نيني

تصريحات الشارع المغربي بخصوص اعتقال رشيد نيني

رشيد نيني خلف القضبان

 

الحملة الوطنية لإطلاق سراح رشيد نيني على

Facebook

من أين لك هذا... الخبر

يحدث أن يتحول الصحافي من صانع للخبر إلى خبر في حد ذاته.
هذه الأيام، أجد نفسي قد تحولت، رغما عني، إلى مادة أخبار دسمة تتقاذفها المواقع الإلكترونية والصحف. فيبدو أن بعض زملائنا تركوا أخبار المبذرين ولصوص المال العام الذين تتحدث عنهم التقارير القضائية، وتفرغوا لملاحقتي بمقالاتهم التي يبحثون من ورائها عن مضاعفة عدد قرائهم.
فبين موقع إلكتروني يتحدث عن حجز المحكمة على ممتلكاتي وعقاراتي، وبين جريدة تتحدث عن حجز على حسابات والدتي وأخواتي، ولم لا جدتي التي لا تستطيع التمييز بين دفتر الشيكات وكناش «الكريدي»، يضيع الخبر بين ثنايا الإثارة وتختلط الحسابات الشخصية بالحسابات البنكية.
أولا وقبل كل شيء، على هؤلاء الذين يتحدثون عن ممتلكاتي وعقاراتي أن يخجلوا من أنفسهم قليلا، لأنهم يعرفون قبل غيرهم أنني، إلى حدود اليوم، لا أملك أي عقار أو ممتلكات. ولو أنهم كلفوا أنفسهم مشقة التحرك إلى غاية المحافظة العقارية وطلبوا جدولا بلائحة ممتلكاتي وعقاراتي لتأكدوا من كوني لا أتوفر على تلك الممتلكات التي عددوها في مقالاتهم.
ليس هناك أي عيب في أن يتوفر مدراء المؤسسات الإعلامية على عقارات وممتلكات، طالما أنهم حصلوا عليها بعملهم ولم يسرقوها. وقد كنت سأكون فخورا بممتلكاتي لو أنني كنت أتوفر عليها حقيقة، لكنني إلى حدود اليوم لازلت أقطن في منزل للكراء، وهذا ليس عيبا، وأنا أسعى إلى اقتناء شقة، وعندما سأكمل دفعاتها سأكون سعيدا بإخبار هؤلاء الزملاء بهذا «الخبر» لكي ينشروه في الصفحة الأولى.

إن الوطن شديد العقاب

لعل أول تحدٍّ سيكون على عبد العالي بنعمور أن يرفعه في إطار المهمة التي كلفه بها الملك، أي محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكار، هو تحدي الكشف عن اللائحة السرية لأسماء المستفيدين من رخص النقل الذين قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن وزارة النقل والتجهيز تتوفر عليها.
فالجميع أصبح يعلم بأن هناك الآلاف من الرخص التي أعطيت ولازالت تعطى لأشخاص لا علاقة لهم بالنقل، بينهم رضع وأطفال، فقط لأنهم ينتمون إلى أوساط تعودت الاستفادة من اقتصاد الريع والعيش على عائداته المجزية.
أصحاب سيارات الأجرة في الرباط، مثلا، يعرفون جميعهم قصة ذلك المسؤول الكبير في الجيش الذي يستفيد من رخص استغلال سيارة أجرة صغيرة، ويخصص عائداتها اليومية لتغذية كلبه الذي يحرس فيلته في حي الرياض.
كما يعرف أصحاب سيارات الأجرة في كل المدن المغربية أسماء الشخصيات التي تحتكر استغلال رخص النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات. هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون في فيلاتهم ويتلقون يوميا أو أسبوعيا «الروصيطا» التي يجمعها «الشوافرية» الذين يشغلونهم كعبيد عندهم.
إن السيد وزير النقل والتجهيز مخطئ عندما يعتقد أن أسباب حوادث السير تكمن فقط في عدم احترام السائقين لقانون السير، ولذلك فالحل هو تشديد العقوبات ضدهم وتهديدهم بالحبس.
ولعل السبب الحقيقي والخطير الذي لا يتجرأ كريم غلاب ولا الحاكمة بأمرها في وزارة النقل، «مدام بورارة»، على إثارته هو احتكار رخص النقل من طرف عصابة من المستفيدين الذين لا علاقة مهنية لهم بمجال النقل. وهؤلاء الناس الذين يحتكرون الرخص لا يعرفون شيئا آخر غير عدّ الأموال والأرباح التي يأتيهم بها هؤلاء «الشوافرية» المساكين الذين يقضون يومهم في البحث عن «الكورصات» لتحقيق هامش بسيط من الربح لكي يضمنوا به خبزهم اليومي.

تبع الكذاب حتى لباب الدار

قبل أسبوعين فقط، كانت شركة «ليدك»، المسؤولة عن تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء الكبرى، تشتري مساحات إعلانية في الجرائد والمجلات من أجل نشر «بيان حقيقة» ترد فيه على التحقيق الذي انفردنا بنشره حول تلوث مياه الشرب التي توزعها «ليدك» على زبائنها في بعض مناطق الدار البيضاء بسبب تقادم القنوات وتعرضها للصدأ.
ولم تكتف شركة «ليدك» بنفي ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرناه، بل إنها تجاوزته إلى تهديدنا بالملاحقة القضائية.
لا نعرف حقيقة شعور الزملاء مدراء الجرائد والمجلات الذين قبلوا بنشر هذا «البلاغ الكاذب» مقابل حفنة من الدراهم، وهم يرون أن ما نشرناه حول «تلوث مياه الشرب» في الدار البيضاء أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا.
وليس التقرير وحده ما أكد ذلك، بل إن الشركة نفسها اعترفت في يومية «ليكونوميست»، التي تعتبر لسان حال «الوجود الفرنسي» في المغرب، بوجود مشكلة اسمها «المياه الحمراء» ، وهي مياه الشرب التي يتغير لونها بسبب الصدأ الذي يوجد في القنوات والتي توزعها الشركة على بعض الأحياء السكنية.
نحن الآن، إذن، أمام إقرار صريح وواضح بوجود مشكلة اسمها «تلوث مياه الشرب» ببعض الأحياء السكنية التي تشرف «ليدك» على مدها بالماء الصالح للشرب في الدار البيضاء.

الجريمة والعقاب

لم تفلح الانتفاضات الشعبية التي عرفها الشارع العربي ولا رياح التغيير التي تهب على الشارع المغربي في تحريك لسان رئيسة جمعية «بيت الحكمة» الناطقة باسم «الأصالة والمعاصرة». لكن كان يكفي أن يصدر الشيخ الفيزازي أو أحد السياسيين المفرج عنهم مؤخرا تصريحا مقتضبا ومجتزَأ من سياقه، لكي تسارع رئيسة الجمعية إلى قرع أجراس الإنذار وإشعال الأضواء الحمراء تحذيرا من مغبة «التطبيع الإعلامي مع عبارات تدل على التطرف وتكفير المجتمع»، في إشارة إلى تصريحات المغراوي حول زواج القاصر وتصريحات الشيخ الفيزازي حول «الملاحدة ومفطري رمضان».
إنها الجهات نفسها تعود اليوم لتحذير الدولة والمجتمع من «خطر التطرف» الذي يتهددنا جميعا. والحال أن هذه الجهات، وعلى رأسها «بيت الحكمة»، كان حريا بها أن تصدر بيانا تحذر فيه من تطرف الأجهزة الأمنية السرية ولجوئها إلى استعمال أشكال وألوان من التعذيب اعتقدنا أنها أصبحت جزءا من الماضي الأسود، فإذا بنا نكتشف بفضل شهادات معتقلين في سجون بنهاشم، أحد أعوان إدريس البصري وأدوات حقبته الدموية، أن مئات المعتقلين السفليين تعرضوا على يد زبانية «عبد اللطيف الحموشي» إلى أنواع بشعة من التعذيب خلال «جلسات» استنطاقهم في معتقل تمارة السري.
إذا كان هناك من بيان يجب أن تصدره اليوم رئيسة «بيت الحكمة»، التي جربت مرارة الاختطاف في عائلتها الصغيرة بسبب اختطاف الأجهزة نفسها لأخيها الرويسي وتعذيبه حتى الموت، فهو البيان الذي يندد بما تعرض له معتقل سلفي اسمه «الشارف»، وما تعرض له زملاؤه المعتقلون في سجون بنهاشم داخل معتقل «الحموشي» السري بتمارة.

شوية من الحنة وشوية من رطوبة ليدين

يعتقد كثيرون أن الفيلسوف الوجودي الفرنسي «جون بول سارتر» هو أول من اخترع مقولة «الجحيم هو الآخر»، والحال أن المغاربة سبقوه إلى هذا الاختراع الفلسفي منذ قرون.
فنحن تعودنا أن نرد كل مشاكلنا وكوارثنا وتعاستنا إلى الآخرين، مقتنعين بأن مصدر كل الشرور هو الآخر وليس نحن.
ربما كان أصل مشاكلنا، نحن المغاربة، أننا لا نقبل الاعتراف بالمسؤولية عند الخطأ. فنحن أحسن من يطبق وصية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي كتب «لا تعتذر عما فعلت».
ونحن المغاربة عموما، لدينا ميل فطري نحو التملص من تحمل المسؤولية. الآخرون دائما هم السبب، أما نحن فمجرد ضحايا أبرياء.
ومن يتأمل خطابنا اللغوي اليومي، خصوصا في تبرير المواقف المحرجة، يستخلص أننا أفضل من يطبق مقولة سارتر «الجحيم هو الآخر».
عندما يأتي الواحد منا إلى المطار متأخرا عن موعد إقلاع الطائرة ويضيع عليه موعد السفر يقول «الطيارة دارتها بيا»، وعندما يأتي متأخرا عن موعد القطار يقول «التران هرب عليا»، وعندما يمر بمحاذاة أحد الأسلاك ويمزق له سرواله يقول «شدني السلك»، وعندما يصدم رأسه مع حائط يقول «ضربني الحيط». وطبعا، يستحيل أبدا أن يعترف هذا المواطن «الضحية» بأنه وصل إلى المطار أو محطة القطار متأخرا، أو أنه لم ينتبه جيدا إلى أين يسير، أو أنه لم يحسب المسافة جيدا بينه وبين الحائط.

«القضاء» علينا

من خلال العنوان الكبير الذي نظم تحت شعاره قضاة الودادية الحسنية ندوتهم الأخيرة، نفهم بشكل واضح كيف ينظر بعض القضاة إلى الإعلام. عنوان الندوة كان هو «السلطة القضائية والإعلام»، مما يفيد بأن هؤلاء القضاة مقتنعون بأن القضاء يستحق أن يتم ذكره مقرونا بصفته السلطوية، فيما الإعلام يتم الاقتصار على ذكره مجردا من أية سلطة، فهو مجرد إعلام والسلام.
لقد كان أولى بالقضاة المحترمين الذين أعدوا محاور وشعار الندوة أن يعبروا عن هضمهم لمضامين الخطاب الملكي الأخير، خصوصا عندما تحدث الملك عن تعزيز سلطتي المراقبة والمحاسبة في الدستور المقبل.
فإذا كان المقصود بسلطة المحاسبة السلطة القضائية، فإن المقصود بسلطة المراقبة هو السلطة الإعلامية.
ولذلك فقد كان حريا بقضاة الودادية الحسنية أن يلتقطوا هذه الإشارة الملكية ويعترفوا للإعلام بسلطته الكاملة ودوره المهم والأساسي في الإصلاح الدستوري المنشود.
للأسف الشديد، عوض أن يستغل قضاة الودادية ندوتهم للاعتراف للصحافة المستقلة بالدور الريادي والحيوي الذي ما فتئت تقوم به من أجل فضح ناهبي المال العام وتعقب المفسدين والتصدي للتسيب الأمني والتواطؤ القضائي، رأينا كيف وظف بعض القضاة محاور هذه الندوة للنيل من الإعلام المستقل والتنقيص من قيمته والتحدث إليه بنبرة فوقية واستعلائية تبخسه قيمته وتستكثر عليه ارتقاءه إلى مستوى فرض نفسه كسلطة رابعة قائمة بذاتها.
ولو كنت مكان قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، الذي كان وراء إرسال المئات من المعتقلين السلفيين إلى السجون بتهم باطلة في ملفات لها علاقة بالخلايا الإرهابية التي كانت تخرجها الأجهزة الأمنية مثلما يخرج الساحر الأرانب من قبعته، لما امتلكت القدرة على الظهور في هذه الندوة، خصوصا بعدما اتضح أن كثيرا من المعتقلين الذين أرسلهم هذا القاضي إلى السجون كانوا أبرياء واستفادوا من العفو الملكي الأخير.

محامو الشيطان

قبل أن ينصرف الشيخ الفيزازي ليلة الثلاثاء إلى غرفته في الفندق لكي يستريح، بعد مشاركته في ندوة «واقع ومآل الاعتقال السياسي في المغرب» التي نظمتها مجلة «أوال» التي تصدرها «مجموعة المساء»، قال لي هامسا إنه يريدني لدقيقتين في أمر خاص. فجلسنا في قاعة جانبية، برفقة السياسيين ضيوف الندوة الكرام الذين أطلق سراحهم مؤخرا، وقال لي إن هناك جريدة اتصلت به وسألته حول الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه وكان سببا في محاكمته والقضاء بسجنه لثلاثين سنة. وأضاف أن الصحافي سأله حول ما كنت قد كتبته في هذا العمود قبل أسابيع من إطلاق سراح الشيخ الفيزازي، من كون هذا الأخير لم يحكم عليه بالسجن بسبب الحوار الذي نشر بل بسبب ما لم ينشر من الحوار المسجل والذي انتهى بين يدي الجنرال العنيكري.
وسألني الشيخ هل ما كتبته صحيح بالفعل. فقلت له إن معلوماتي دقيقة، فشريط الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» آنذاك وصل بين يدي الجنرال العنيكري. وحتى إذا كان الشيخ قد حوكم على مضامين الحوار الذي نشر، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحوار المسجل لم يتم التلاعب بمقاطعه لإقناع جهات أمنية بخطورة تصريحات الفيزازي، خصوصا إذا عرفنا مدى قدرات أجهزة المخابرات على فبركة الأدلة والتلاعب بالصور والتصريحات الصوتية.

«مول القرعة»

في إيطاليا صدرت قبل أسبوع أحكام قضائية من المفيد أن يتأملها القضاء المغربي عندنا، لأنها أحكام تتعلق بكبار مديري أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية ومكافحة التجسس، وهم المسؤولون الذين ترتعد فرائص القضاة منهم بسبب اطلاعهم على الملفات السرية. فقد أصدرت محكمة ميلانو حكما بالسجن ثلاث عشرة سنة نافذة في حق الجنرال «نيكولو بولاري»، المدير السابق للجهاز السري العسكري الإيطالي. كما حكمت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق «ماركو مارسيني» مدير جهاز مكافحة التجسس العسكري الإيطالي.
والسبب وراء هذين الحكمين القاسيين هو تورط مديري هذين الجهازين في اعتقال إمام مصري في ميلانو وتسليمه إلى جهاز المخابرات الأمريكية «CIA»، الذي بدوره رحل الإمام المصري إلى مصر حيث تم إخضاعه للتعذيب.
ولم تكتف المحكمة الإيطالية بميلانو بإصدار أوامر باعتقال مديري المخابرات الإيطالية والحكم عليهما بكل هذه المدد السجنية الطويلة، بل حكمت أيضا على 27 عنصرا من عناصر جهاز المخابرات الأمريكية العاملين بإيطاليا، وفي مقدمتهم «جيف كاستيلي» رئيس «CIA» بإيطاليا و«بوب ليدي» رئيس فرع «CIA» بميلانو.
إن صدور مثل هذه الأحكام القضائية في إيطاليا لم يكن ليحدث لولا توفر البرلمان الإيطالي على لجنتين مهمتين، هما اللجنة البرلمانية لمراقبة الأجهزة الأمنية السرية، واللجنة البرلمانية لمراقبة القضاء.
ولعل أهم لجنة برلمانية يجب تأسيسها في مجلس النواب المغربي بغرفتيه هي اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية السرية.

«السلفية الأمنية»

الإخراج الإعلامي الرديء للحادث الإجرامي، الذي شهده مقهى «الحافة» بطنجة، يعطينا فكرة واضحة عن رفض الأجهزة الأمنية للدولة، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني، تغيير مناهج عملها المتجاوزة والمتخلفة.
عندما نطالع القصاصات التي عالجت خبر اعتداء شاب مغربي في مقهى «الحافة» على زبائن بسيف وإجهازه على أحدهم وإصابته آخرين بجروح خطيرة، نكتشف أن هناك تركيزا كبيرا على مفردتين، هما «السلفية الجهادية».
وليس صدفة أن تتناقل أغلب الجرائد والمواقع، التي نقلت الخبر، الماضي «السلفي الجهادي» لهذا الشاب، الذي يحفل سجله العدلي بالسوابق العدلية داخل وخارج المغرب. فقبل أربعة أيام من اقترافه هذه الجريمة كان العشرات من المعتقلين السياسيين، المحسوبين على ما أطلقت عليه أجهزة «الحموشي» اسم «السلفية الجهادية»، يغادرون السجون بعفو ملكي.
هل هي مصادفة أخرى من مصادفات هذا الملف العجيب؟
هناك قراءتان، على الأقل، في نظرنا: القراءة الأولى تذهب باتجاه الدفع بعرضية الجريمة وعدم ارتباطها بأي أجندة «أمنية»، والقراءة الثانية تذهب باتجاه دخول جهة ما على الخط لتوفير الظروف النفسية الملائمة لارتكاب هذه الجريمة النكراء التي ستعيد إلى الواجهة، على مستوى الإعلام الوطني والدولي، اسم «السلفية الجهادية» وتربطه باستعمال السيوف من أجل ترهيب المواطنين والسياح الأجانب.

حموشيات مغرب الأمس

لم تتعرض مؤسسة «المساء ميديا» منذ تأسيسها سنة 2006 لحملة استنزاف واختراق مثل التي تتعرض لها هذه الأيام. والسبب هو أن «المساء» أصبحت شوكة في خاصرة بعض المسؤولين الفاشلين والفاسدين بالأجهزة القضائية والأمنية، والذين أصبح شغلهم الشاغل هو محاربة هذه الجريدة التي تقض مضاجعهم كل يوم.
قبل سنة من اليوم، حاول عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات، استقطاب أقرب المقربين إلي للعمل إلى جانبه برواتب تضاعف الرواتب التي تمنحها لهم مؤسسة «المساء ميديا»، وعندما قوبل طلبه بالرفض اقترح الحموشي شخصيا على هؤلاء المقربين أن يبقوا إلى جانبي، وأن يشتغلوا معه عن بعد، أي ببساطة شديدة، وغباء كبير أيضا، أن يتجسسوا علينا لصالح المخابرات.
عندما فشلت هذه «المساعي» غير الحميدة في تجنيد المقربين مني داخل «المساء» لخدمة المخابرات، تفرغت هذه الأجهزة لتصفية حساباتها الأمنية بين أقطابها على شكل مقالات بأقلام صحافيين داخل هيئة تحرير «المساء». وبمجرد ما فطنا إلى هذا الاختراق المخابراتي للجريدة قمنا بإقالة هؤلاء الصحافيين فورا.
اليوم يعود عبد اللطيف الحموشي لتجريب الحرب القذرة نفسها ضد «المساء»، لكن بواسطة حصان طروادة يعود تاريخ صلاحيته إلى فترة  سنوات الرصاص وإدريس البصري اسمه عبد الهادي العلمي.

الأمور إلى نصابها

الذين سارعوا بعد الخطاب الملكي الأخير إلى الرجم بالغيب وشتم المستقبل، جازمين أن لا شيء سيتغير في المغرب، سيصابون حتما بخيبة أمل كبيرة.
لقد أعطى الملك بقرار عفوه الشجاع عن المعتقلين السياسيين الخمسة وشكيب الخياري والفيزازي والشاذلي وبقية المعتقلين الآخرين، إشارة قوية لبدء مسلسل الإصلاح الذي لا يمكن أن ينطلق دون أن يمر حتما من محطة إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية.
هناك معادلة على درجة كبيرة من الأهمية يجب أن لا يفوتنا التقاطها، ففي اليوم نفسه الذي كان المعتقلون المفرج عنهم بعفو ملكي يغادرون أسوار السجن، كان مكتب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يستقبل «عبد الحنين بنعلو»، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، و«برق الليل»، مدير ديوانه، والسبعة عشر موظفا الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت الجرائم المالية التي عرفتها هذه المؤسسة طيلة سنوات.
إنها إشارة بالغة الأهمية على أن زمن محاسبة المسؤولين العموميين قد حل، وأن عهد استعمال المؤسستين القضائية والأمنية لارتكاب المظالم وخرق القانون وإرسال الأبرياء إلى السجون قد انتهى.
إنها أيضا رسالة قوية لكل الذين شككوا في عدم قدرة النظام السياسي على اتخاذ الخطوات الحاسمة والصارمة لاستعادة هيبة المؤسسات وصونها من العبث الذي أوصلها إلى حالة من الضعف وفقدان الثقة.

الله ينعلها قاعيدة

عندما شاهد زبائن خمارة «خمسة على خمسة» في طنجة أفرادا من الفرقة الوطنية، التي أرسلها عبد الحق الخيام من الدار البيضاء لتحقق في اتهامات بمحاولات رشوة أعضاء في مجلس المدينة، وهم يدخلون بصحبة أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، فهموا أن «الفرقة الوطنية» جاءت إلى طنجة بدعوة كريمة من إلياس العماري لإنقاذ حساب أخيه الإداري العسير، الذي لم يبتلعه أعضاء المجلس وأسقطوه بالأغلبية الساحقة.
واليوم بعدما اتهم العمدة فؤاد العماري أعضاء في مجلس المدينة بتلقي رشاوى من أجل التصويت ضد الحساب الإداري، هل ستكون له الجرأة لكي يكشف للرأي العام كم كان نصيبه من هذه الرشوة مادام قد صوت هو أيضا بلا على الحساب؟
واضح إذن أن سفر أفراد من الفرقة الوطنية إلى طنجة جاء بطلب من الهمة، الذي يتحكم في دواليب وزارة الداخلية والأمن والمخابرات، لإنقاذ إحدى قلاعه الانتخابية من الانهيار. والمهمة الانتحارية للفرقة الوطنية هذه الأيام هي تخليص الحسابات الإدارية العالقة في مجالس المدن، التي يسيرها حزب الهمة مباشرة، كمجلس طنجة، أو يتحكم في تسييرها من وراء الستار كمجلس الدار البيضاء، من الورطة التي وضعتها فيها المعارضة برفضها التصويت لصالح هذه الحسابات.
إننا اليوم أمام أمثلة واضحة لوضع عبد الحق الخيام رجال فرقته الوطنية في خدمة إلياس العماري ومصالحه التي يرعاها بفضل ذراعه الحزبي داخل أكبر وأهم مجلسي مدينة، هما الدار البيضاء وطنجة.

السي النعرة

عندما نميط اللثام عن شخصية إلياس العماري، الدماغ المفكر لحزب الأصالة والمعاصرة والحامل لظهيرين ملكيين، فليس لأهمية الرجل وإنما لخطورته. ولعل ذلك التصريح الذي أعطاه محمد البطيوي، آخر المعارضين المنفيين إلى بلجيكا، الذي عاد مؤخرا إلى الريف، والذي قال فيه إن للريف «بلطجيته»، وعلى رأسهم إلياس العماري، يكشف حجم المقاومة التي أصبح يشكلها العماري أمام بناء دولة الحق والقانون. فقد استطاع الرجل في ظرف قياسي أن يتحول إلى إطفائي مولع بإضرام الحرائق، التي يسارع إلى إخمادها لكي يعطي الانطباع بأنه رجل خارق للعادة، يمتلك الحل لكل مأزق ويستطيع التفاهم مع كل الحساسيات بكل اللهجات المغربية، ويستطيع توجيه دفة خطوط التحرير في الجرائد والمجلات كما يشتهي.
وقد كانت دائما تقنية إثارة النعرات العرقية إحدى أهم وسائله لبلوغ مراميه، فقد استطاع بفضل استعماله هذه التقنية الخطيرة إثارة الفتنة في الصحراء بين المغاربة الصحراويين والمغاربة المتحدرين من بقية مناطق المملكة، عندما هندس بمساعدة الوالي جلموس سيناريو مخيم «كديم إزيك» للسطو على المجلس البلدي للعيون بالقوة بعدما فشل في السطو عليه عن طريق صناديق الاقتراع.
ويبدو أن أول من تفطن لهذا الفخ هو الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك، الذي أرسل إلى العيون طلبة متدربين بدون أسلحة لفك المخيم، عوض إرسال رجال فرقه الخاصة المدربين أحدث تدريب. فقد فهم الجنرال العجوز أن إلياس العماري يريد توريطه في حمام دم ينتهي بالاستغناء عنه، وبالتالي فتح مؤسسة الدرك أمام أطماعه غير المحدودة. 

إلياس الكيماوي

ليس من قبيل الصدفة أن كل الكوارث التي حلت بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كان وراءها «الحكيم» إلياس العماري. فاسم هذا الرجل، الذي انتقل في ظرف وجيز من طالب «للجوء الاجتماعي» عند الطلبة القاعديين في «دوار الرجا فالله» بالقرب من حي المحيط بالرباط، خلال السنوات الأولى من وصوله إلى العاصمة قادما إليها من الريف، إلى العيش في فيلا فخمة بحي الرياض تصل قيمتها إلى ستة مليارات، يحضر في كل الأحداث السياسية والأمنية الكبرى التي هزت المملكة، سواء خلال فترة وجود الهمة في وزارة الداخلية أو بعد مغادرته لها وتأسيسه حزبه العتيد، الذي تكفل العماري باستقطاب بقايا اليسار الراديكالي وقدماء المعتقلين السياسيين التائبين إلى صفوفه، معتمدا على علاقاته، التي نسجها بفضل جمعية «ضحايا الغازات الكيماوية بالريف»، التي بفضلها أصبح معروفا باسم إلياس الكيماوي عوض العماري.
ومن الأحداث المتضاربة، التي وقعت خلال الانتخابات الأخيرة في وجدة والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وما رافقها من استعمال لنفوذ الداخلية لفرض سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة على البلديات ومجالس المدن، إلى الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون على خلفية مخيم «كديم إزيك»، وما رافقه من أعمال عنف خلفت ضحايا وسط صفوف الأمن والدرك والقوات المساعدة، كان إلياس العماري يمر تاركا وراءه بصماته التي تدل عليه.فقد أقنع الأجهزة الأمنية، التي ظل يشتغل لحسابها منذ أيامه الأولى في الرباط، بقدرته على تدجين اليساريين الراديكاليين ومحاصرة الإسلاميين وتقليم أظافر الاستقلاليين وتحجيم الاتحاديين واستقطاب صوتهم المزعج «لشكر» إلى مطبخ السلطة لكي يأكل نصيبه من الكعكة نفسها، التي أكل منها المالكي وولعلو واليازغي والراضي، وطبعا الحليمي، الذي توسط له إلياس العماري عندما كان يبحث عن مشترٍ يقتني منه فيلاه الفخمة، فأحضر له إلياس ابن عمه البرلماني المختفي سعيد شعو الذي اشترى الفيلا بحوالي مليارين من السنتيمات لا غير .

ضربني وبكا

جاء التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في دول العالم، وبينها المغرب، متزامنا مع استئناف إسرائيل جرائمها الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.
ويبدو أن أمريكا، التي تعودت إخضاع الدول لاختبار سنوي تمنح من خلاله التنقيط المناسب لكل دولة حسب احترامها لحقوق الإنسان، تعودت أن تخفي رأسها في الرمل كلما تعلق الأمر بخرق إسرائيل أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني.
إن هذا التعامل التفضيلي، الذي تحظى به إسرائيل من طرف واشنطن، ينزع المشروعية عن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في المغرب. وقد حان الوقت لكي يفهم الجميع أن هذا التقرير السنوي، الذي تعودت الخارجية الأمريكية استعماله لابتزاز الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، هو تقرير غير شرعي وغير أخلاقي.
كنا سنصدق أن تقرير الخارجية الأمريكية يروم حقا حث الأنظمة المتسلطة على إفساح المجال للرأي الآخر وقبول مبادئ اللعبة الديمقراطية لو أن أمريكا، التي سارعت إلى إرسال طائراتها المقاتلة إلى ليبيا لحماية المدنيين، فعلت الشيء نفسه مع مدنيي غزة الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي هذه الأيام بدم بارد.
أما الرئيس الفرنسي «ساركوزي»، الذي يخوض ثلاث حروب دفعة واحدة في أفغانستان وليبيا وساحل العاج، دفاعا عن المدنيين كما يقول، فالجميع يستغرب صمته المطبق عما يحدث في غزة من تقتيل للمدنيين وتهديد بتفجير الوضع وإسقاط المزيد من الضحايا.
إن آخر من يحق له أن يطالب المغرب باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء هي واشنطن لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن جزء كبير من الجرائم الإنسانية والقانونية التي تم اقترافها في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة.

كروش الحرام

لسنا نحن من نقول اليوم إن المغرب تسكن جميع قطاعاته سوسة خطيرة اسمها الرشوة، ويعيش قضاؤه فسادا عميقا، بل يقولها هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية السنوي.
ورغم أن السفير الأمريكي «صامويل كابلان» أرفق صدور هذا التقرير حول المغرب بتصريح مداهن يطلي «البوماضا» على الجرح المتقرح الذي عرّاه تقرير الخارجية الأمريكية، فإن كلمات الغزل التي صاغ بها كلامه لا تستطيع أن تخفي اللهجة الآمرة التي فاحت منها، خصوصا عندما «حث» السفير الأمريكي الحكومة المغربية «على مواصلة التنفيذ السريع لرؤية العاهل المغربي محمد السادس لمغرب ديمقراطي ومزدهر».
لن نشغل أنفسنا بالبحث عن تفسير لهذه اللهجة الآمرة، التي استعملها السفير الأمريكي للحديث مع حكومة دولة يفترض أنها ذات سيادة، لأننا نعرف أن حرص الأمريكيين على مصالحهم في العالم تفرض عليهم قرع نواقيس الخطر قبل فوات الأوان حتى لا تتعرض مصالحهم لمكروه. وما يهم في كل ما قاله سعادة السفير الأمريكي هو كلمة «التنفيذ السريع».
ويبدو أن أصدقاءنا الأمريكيين قد لاحظوا أن هناك حالة تشبه الشلل أصابت المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير. فعوض أن يتهاوى المسؤولون عن الفساد من قمم مناصبهم، وعوض أن تتحرك آلة المتابعة القضائية في حق مختلسي المال العام، وعوض أن يذهب المدراء والمسؤولون العموميون في القضاء والداخلية والجيش والأمن، الذين وصلوا سن التقاعد إلى بيوتهم لكي يعوضهم الشباب، نرى كيف أن آلة القضاء اقتصرت على تشحيم مفاصلها الصدئة بتقديم بضعة رؤساء ومستشارين في الجماعات القروية والمحلية أمام القضاء، وأخرجت من الأرشيف ملف التعاضدية لكي تحكم على مديرها «الفراع» بأربع سنوات حبسا وتعويض هزيل لا يتعدى عشرة آلاف درهم يدفعه جزاء له على تبديد 116 مليارا.

وشاورهم في الأمر

عندما نبحث في لائحة مستشاري الملك، نعثر على بعض الأسماء التي توارت إلى النسيان. من يتذكر مثلا أسماء مستشارين مثل عمر القباج ومحمد الكتاني وعلال السي ناصر وعباس الجراري وغيرهم؟
ولعل الملك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مستشارين يملكون الجرأة اللازمة لقول الحقيقة كاملة بدون زيف أو تزويق.
مستشارون يستطيعون أن يلخصوا في تقرير مفصل وعميق ما تعيشه البلاد اليوم من تحديات وصعوبات، أسوة بذلك التقرير القصير والعميق، الذي وجهه مولاي أحمد العراقي، الوزير الأول آنذاك، إلى الحسن الثاني بعد انقلاب الصخيرات.
وهؤلاء المستشارون مدعوون لكي يتعلموا من رجالات الحسن الثاني المقربين الجرأة في الحديث إلى الملك، بدون أن يضعوا بين جملة وجملة عبارات الثناء والولاء والإخلاص والنفاق.
وثانيا، هم مدعوون لكي يتعلموا من  تقرير مولاي أحمد العراقي القدرة على شرح مكامن الخلل في مملكة الملك، وتقديم الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية، التي تشير كل التقارير الدولية ومؤشرات الظرفية العالمية إلى أننا ذاهبون نحوها ما لم نختر اللجوء إلى ما سماه الدكتور العراقي آنذاك بالصدمات الكهربائية كحل أخير لإنقاذ هذه الحالة المستعجلة المسماة مغربا.

الطلاب يطلب ومرتو تصدق

قبل أشهر توقفت شركة «براسري دي ماروك» عن إنتاج «البيرة»، مهددة شعب «الشاربان» بخصاص فظيع في هذا المشروب، الذي يستهلك منه المغاربة 90 مليون لتر سنويا.  بعدها مباشرة هددت شركة التبغ «ألطاديس» برفع أسعار السجائر. كما هددت شركات إنتاج وتسويق النبيذ وبقية المشروبات الكحولية الأخرى بمراجعة أسعارها.
لماذا يا ترى اكتشفت فجأة هذه الشركات العاملة في قطاع الدخان والمشروبات الكحولية، أحد أكثر القطاعات ابتعادا عن المطالب النقابية والأكثر تحقيقا للأرباح السنوية الضخمة، هذا النفس الاحتجاجي الذي جعلها تصل إلى الإضراب عن العمل وإلى ردهات المحاكم.
القصة بدأت عندما قررت إدارة الجمارك على عهد عبد اللطيف زغنون، بأمر من وزير المالية صلاح الدين مزوار، إخضاع شركة السجائر والمشروبات الكحولية والغازية والماء الطبيعي لعملية «الختم الجمركي» لكل ما تنتجه من علب وقنينات من أجل إخضاع هذه المنتوجات للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
الإجراء في حد ذاته منطقي وضروري للقضاء على التهرب الضريبي وإقرار الشفافية، وهو إجراء معمول به في كل الدول الديمقراطية، سوى أن «الاستثناء المغربي» يظهر مرة أخرى في طريقة تنفيذ هذا الإجراء، فعوض أن تتكفل به إدارة الجمارك تم خلق فرع شركة سويسرية، متخصصة في «الختم الجمركي» في المغرب، خصيصا لإعطائها هذه الصفقة.

«الضريبة» تحت الحزام

رغم أن المتدرب فؤاد عالي الهمة، الذي بدأ مشواره المهني في أقسام وزارة الداخلية على عهد وزيرها القوي إدريس البصري، كان يخاف من سطوة «الصدر الأعظم»، فإنه سيكشف بمجرد ما سيحكم قبضته على وزارة الداخلية، بعد الاستغناء عن البصري، أن أحسن طريقة لفرض الهيمنة على مؤسسات الدولة هي التحكم في ذراعيها السياسي والمالي، أي إعادة إنتاج البنية السلطوية نفسها التي نجح البصري في وضع أسسها، مع فارق بسيط هو أن البصري احتاج إلى أكثر من ثلاثين سنة لتأسيس هذه البنية الجهنمية، بينما لم يحتج تلميذه فؤاد عالي الهمة سوى إلى عشر سنوات لإحكام سيطرته على عالم السياسة والمال.
ومثلما نجح البصري في وضع رجال الأعمال تحت قدميه عندما هندس لحملة التطهير الشهيرة، التي استعمل فيها القضاء والإعلام لإشاعة أجواء الرعب داخل طبقة البورجوازيين، الذين ارتفعت درجة حرارة بعضهم في الصالونات الخاصة وبدؤوا يتجرؤون على انتقاد الحسن الثاني في مسامراتهم.
لا ننسى أن أول من مهد الطريق أمام حملة إدريس البصري كان هو رجل الإشهار المفضل بالنسبة للداخلية، نور الدين عيوش، صاحب وكالة «شمس»، الذي فوّت له البصري صفقة بقيمة 750 مليون سنتيم للدعاية لحملة ضد التهريب في التلفزيون.

في محبة الملك

هناك طرق كثيرة للتعبير عن مشاعر المحبة تجاه الملك، أسوأها على الإطلاق تلك التي يقوم بها مجموعة من الشباب المنتظمين داخل مجموعات في الـ«فيسبوك» أطلقوا على أنفسهم «حركة 9 مارس»، والذين خرجوا قبل أيام إلى الشوارع في الدار البيضاء للتعبير عن محبتهم للملك بإطلاق منبهات السيارات والتلويح بصور الملك والأعلام الوطنية.
ويبدو أن هؤلاء الملكيين، الذين يريدون أن يكونوا أكثر ملكية من الملك، يبحثون بكل الطرق والوسائل عن حشد الدعم لمسيرتهم، التي أطلقوا عليها «مسيرة الحب»، والتي يعتزمون تنظيمها الأحد المقبل بالدار البيضاء للإشادة بالخطاب الملكي الأخير.
مسيرة بهذه الطريقة تبدو في ظاهرها حركة عفوية لإظهار مشاعر المحبة للملك، لكنها في العمق إساءة كبيرة للملك، لأن مثل هذه المسيرات تعطي الانطباع بأن المغاربة منقسمون حول الملكية، جهة معها وجهة أخرى ضدها، والحال أن لا أحد من الذين خرجوا إلى حدود اليوم في كل مدن وقرى المغرب رفع شعارا يتهجم فيه على الملك أو يخل فيه بالاحترام الواجب لشخصه.
ومن يعود إلى قراءة لافتات الشباب، الذين ينزلون بالآلاف نهاية كل أسبوع، التي يكتبون عليها مطالبهم، سيجد أن هذه المطالب لا تخرج عن مطلب الدستور الديمقراطي، ومحاربة الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، وتخليص المحيط الملكي من بعض العناصر التي اغتنت بفضل قربها من الملك، وتحرير الشعب من الشركات الرأسمالية المتوحشة التي تنهب جيوبه أمام صمت وتواطؤ الجهات الوصية والمنتخبين.

شركة الأصالة والمعاصرة المجهولة

ظل الخطاب المعلن لمشروع حزب «الأصالة والمعاصرة» هو محاربة الإسلاميين وقطع الطريق عنهم للوصول إلى تسيير المدن. لكن الحقيقة التي ظل يخفيها الهمة، صانع هذا الحزب وتابعه إلياس العماري، هي أن حزبهما ليس حزبا سياسيا، وإنما شركة عقارية هدفها الأول والأخير هو السطو سياسيا على المدن، التي تعرف فورة عقارية كالدار البيضاء وطنجة والحسيمة ومراكش، من أجل إحكام السيطرة على سوق العقار بها، وخصوصا التحكم في آلة منح الرخص وعرقلتها عبر الوصول إلى رئاسة المجالس البلدية وعُمديات المدن.
وهكذا بعد إحكام السيطرة على كبريات المدن، ووضع جميع رخص البناء فيها بيد مالك الحزب وتابعه، تفرغ الاثنان معا لتطبيق مشروعهما الاستثماري في الحسيمة، معقل الأمير عبد الكريم الخطابي بالريف.
وهكذا تحولت الحسيمة بعد انتخابات 2009 إلى مختبر مفتوح لتجريب هذه الوصفة، التي سبق لإدريس البصري أن طبقها في سطات، عندما أراد تحويل عاصمة الشاوية إلى قلعة حصينة لرجاله ومعاونيه والمستثمرين المقربين منه.

اللي كلا حقو يغمض عينو

أصبح واضحا من خلال المذكرات، التي رفعتها الأحزاب السياسية حول التعديل الدستوري المرتقب، أن جل هذه الأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية. فأكبر حزبين تاريخيين، هما الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، لم يناقشا مذكرتيهما مع قواعد حزبيهما قبل رفعهما إلى من يهمهم الأمر.
وإذا كان حزب الاستقلال قد اكتفى بعرض مذكرته الدستورية على اللجنة المركزية للحزب دون عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب، فإن الاتحاد الاشتراكي اكتفى بمناقشة مذكرته شفويا دون أن يعمم على قواعد الحزب نسخا من هذه المذكرة لقراءتها ومناقشتها.
وعندما سألوا محمد الأشعري إن كان الاتحاد الاشتراكي يدفع باتجاه ملكية برلمانية أم ملكية تنفيذية، أجاب بأن المعاني هي ما يهم وليس المسميات، مما يعني أن الحزب الذي ظل يهدد دائما بفزاعة الإصلاحات الدستورية ليس له موقف واضح من نقطة مفصلية في لائحة مطالب حركة شباب 20 فبراير، التي أعادت إلى الواجهة طرح المشكل الدستوري.
نخشى أن تكون الدولة بصدد التشاور مع أحزاب فقدت الصلة بقواعدها، وبالتالي أصبحت غير ذات تمثيلية، خصوصا أن ميزان القوى أصبح يميل إلى جانب القوى السياسية، التي تنزل إلى الشارع مع الشباب للمطالبة بالإصلاح وإسقاط الفساد.

أصدقاؤنا الأمريكيون

يوما عن يوم يتضح أكثر الهدف الأمريكي من التواجد في ليبيا، فقد اعترفت الإدارة الأمريكية بإرسالها عملاء سريين من وكالة الاستخبارات المركزية(CIA) إلى ليبيا لفحص هوية الثوار وتوجيه الهجمات الجوية.
ويبدو أن البيت الأبيض لا يريد أن يعيد تكرار الخطأ السياسي الفادح نفسه، الذي ارتكبه خلال الثمانينيات عندما سلح الأفغان وساعدهم في حربهم الطويلة مع الروس. وفي الأخير عندما انتصر الأفغان على العدو الروسي، اضطر البيت الأبيض إلى الذهاب إلى أفغانستان للقضاء على من أسماهم «الإرهابيين»، الذين كان يسميهم في إعلامه «المجاهدين» عندما كانوا يحاربون عدوه الروسي اللدود بالوكالة.
اليوم يريد البيت الأبيض التحقق من هويات الثوار قبل تسليحهم، حتى لا يغامر بتسليح القاعدة دون أن يدري، فيدير هؤلاء الثوار الأسلحة الأمريكية الصنع في وجه الأمريكيين وحلفائهم، الذين يبدو أنهم يستعدون للاستقرار في ليبيا بعد الإطاحة بالعقيد القذافي.
كثيرون تساءلوا عن سبب إهدار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين لكل هذه الميزانيات من أجل التواجد فوق الأرض الأفغانية الجرداء وصعبة التضاريس.  
الجواب نشرته جريدة متخصصة في الأخبار العلمية المتعلقة بالاكتشافات المعدنية، من خلال خبر صغير حول أفغانستان لم ينتبه إليه كثيرون. يتعلق الأمر باكتشاف مخزون هائل في باطن الأرض الأفغانية من المعادن النفيسة، أهمها الذهب والفضة والنحاس والحديد.

لا حياة لمن تنادي

ما كنا نخشى وقوعه لمغاربة ليبيا وقع في نهاية المطاف. فقد بدأ العقيد القذافي يتخذ من هؤلاء المغاربة دروعا بشرية لحماية نفسه من هجمات قوات التحالف، التي لم تستطع قذائفها إلى حدود اليوم أن تردع العقيد وقواته.
هناك اليوم غموض وضباب كثيف يلف الوضع في ليبيا. فهل يتعلق الأمر بثورة شعبية أم بحرب أهلية أم بحرب صليبية، كما صرح بذلك وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون.
لقد اعتقد نيكولا ساركوزي أن التدخل في ليبيا لتطبيق قرارات مجلس الأمن لن يتعدى بضعة أيام لحسم المعركة لصالح الثوار وطرد العقيد القذافي خارج ليبيا. لكن الوضع على الأرض يعكس صورة أخرى مغايرة لما خطط له ساركوزي، رفقة مبعوثه الخاص «الفيلسوف» الصهيوني بيرنار هنري ليفي، الذي وعد قادة الثوار بدعم باريس. فالثوار يفقدون المدن التي استولوا عليها يوما عن يوم، وقوات العقيد تتقدم وتستعيد المدن التي ضاعت منها، مما يعني أن النظام الليبي لازالت أمامه فرص أخرى للبقاء على قيد الحكم، بحيث أصبحت ليبيا أكثر من أي وقت آخر معرضة للتقسيم إلى جزأين، جزء يتحكم فيه العقيد والموالون له، وجزء آخر يتحكم فيه الثوار.
بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا فمصالحها في ليبيا واضحة، وجميعها تريد إسقاط نظام العقيد، أو في أسوأ الحالات جعل نفوذه يتراجع بالشكل الذي يجعل قدرته على إلحاق الأذى تتقلص وتنكمش.
السؤال الذي يطرح نفسه علينا اليوم جميعا هو ما موقع المغرب وما مصلحته في الاصطفاف الأعمى وراء فرنسا في حربها ضد العقيد؟.

رؤوس الفتنة

لعل أكبر محرض على الاحتقان الشعبي والاضطرابات الاجتماعية في المغرب هي شركات التدبير الأجنبية، التي فوض لها عمداء المدن ووزارة الداخلية تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، فتحولت من شركات للتدبير إلى مصاصي دماء ينهبون جيوب المواطنين بفواتيرهم الشهرية الملتهبة.
وعندما كتبنا أن شركة «ليدك» الفرنسية، التي تدبر مياه وكهرباء ثمانية ملايين مواطن بالدار البيضاء الكبرى، أصبحت تتحكم في صنع الخريطة السياسية لمجلس المدينة والمقاطعات، ردت علينا الشركة ببيان تهديدي، دفعت ثمن نشره لأغلب الصحف والمجلات، نفت فيه أن تكون لها يد في هندسة الخريطة الانتخابية للمدينة، وهددتنا باللجوء ضدنا إلى القضاء.
واليوم تنشر واحدة من الصحف، التي نشرت إعلان «ليدك» المهدد، تصريحا لعمدة طنجة السابق يقول فيه إن شركة «أمانديس»، التي تملكها مجموعة «فيوليا» الفرنسية، طلبت منه منحها شيكا بمبلغ 7 مليارات من ميزانية البلدية مقابل تعهدها بضمان مصادقة المجلس على ميزانية 2010. وعندما رفض العمدة سمير عبد المولى هذه الصفقة توالت الضغوطات عليه. والجميع يعرف أن من تولى الإشراف على هذه الضغوطات، ليس شخصا آخر غير علال السكروحي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الذي جلبه إلياس العماري من تطوان لينصبه مديرا للوكالة الحضرية بالدار البيضاء.