الثلاثاء، 31 مايو، 2011

ديبلوماسي أمريكي في محاكمة نيني والجلسة تؤجل إلى الخميس المقبلة

قررت محكمة القسم الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء 31 ماي 2011 تأجيل البث في قضية مدير نشر "المساء" رشيد نيني إلى الخميس 2 يونيو على الساعة العاشرة صباحا



عن كود

نيني في الجلسة ت شفيق عريش
نيني في الجلسة ت شفيق عريش

وقد حضر ديبلوماسي أمريكي مكلف بالتواصل في السفارة الأمريكية بالرباط، رفقة مترجم له، إلى محاكمة رشيد نيني، اليوم الثلاثاء (31 ماي 2011) بالقطب الجنحي بعين السبع في الدار البيضاء. 
 
تقدم ممثل الحق العام، خلال المحاكمة، برد على مرافعات محامي رشيد نيني، ثم عقب عليه دفاع مدير نشر "المساء" ممثلا في خالد السفياني.
ممثل الحق العام طالب بعدم الاستجابة لـ 17 من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع نيني، ثم أكد على أن متابعة رشيد كانت بناء على قرار الوكيل العام للملك، عبد الله العلوي البلغيتي، كما انتقد الدفاع لكونه لم يطالب بالمصالحة إلى القاضي. واعتبر أنه نظرا لخطورة الفعل الجرمي الذي تفوق أحكام إدانته أكثر من سنتين فإن المحاكمة مشروعة.
 
ثم تناول الكلمة دفاع نيني في شخص خالد السفياني، الذي تحدث عن أمور مختلفة. وكان السفياني يصيح، ويزبد، ويتنقل من موضوع إلى موضوع. وأثار خالد موضوع الاعتقال السري بتمارة ذاهبا إلى إمكانية وجود هذا المعتقل في كوزينة الديستي بتمارة.
كما قدم مرافعة سياسية، مهددا باللجوء إلى الأمم المتحدة. وتطرق إلى مرضه في القاعة، التي طالب بتغييرها، معتبرا إياها وسيلة لتعذيب المحامين.
وتحدث عن زقزقة عصافير مقر الديستي والغابة التي يقطن بالقرب منها، مؤكدا عن بطلان متابعة نيني بالقانون الجنائي لوجود قانون للصحافة. وأعاد ما سبق أن قاله، في ندوة من تنظيم فيدرالية الناشرين، التي دعا فيها الصحافيين إلى حرق قانون الصحافة في ساحة عمومية مادام أنه غير معمول بها. ولم ينس محامي نيني أن يدخل في ملاسنات مع ممثل الحق العام (النيابة العامة). السفياني كان يصيح ويكرر أفكاره ويعيد العبارات نفسها، ثم يرفع صوته دون مبرر. 
 

الاثنين، 30 مايو، 2011

رشيد نيني يمثل من جديد أمام محكمة عين السبع يوم الثلاثاء المقبل والدفاع يستأنف طلب السراح المؤقت


 
خديجة عليموسى
تقدم دفاع هيأة رشيد نيني باستئناف طلب السراح المؤقت، وفق ما أكده مصطفى الرميد، عضو هيأة الدفاع لـ«المساء. ويأتي هذا الاستئناف بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء
أربع مرات تمتيع رشيد نيني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة «مساء ميديا»، بالسراح المؤقت، رغم توفره على كافة الضمانات القانونية التي تُمكّنه من حضور المحاكمة في حالة سراح.
ويعتبر اعتقال نيني مخالفا لقانون المسطرة الجنائية، حسب ما أكده دفاعه، خلال تقدمهم بالطلبات الأولية والدفوعات الشكلية خلال الجلسة الأخيرة.
ويمثل رشيد نيني، مجددا، أمام ابتدائية عين السبع في الدار  البيضاء يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة التاسعة صباحا، بعد قضائه  شهرا من الاعتقال الاحتياطي داخل سجن «عكاشة».
وستتزامن المحاكمة مع تنظيم وقفة احتجاجية تنظمها لجنة دعم رشيد نيني أمام المحكمة، والتي دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية في كل يوم محاكمة، غير أن هذه الوقفات أصبحت تواجَه بالمنع من لدن رجال الأمن، إلى جانب الاعتداء على عدد من المحتجين ومنعهم من ترديد الشعارات، بل وصل الأمر إلى حد اعتقال بعض المحتجين وإطلاق سراحهم، كما وقع خلال بعض الوقفات.
من جهة أخرى، ترددت إشاعة أول أمس مفادها أن رشيد نيني قد أُطلِق سراحه، إذ استقبل بعض العاملين في مؤسسة «المساء ميديا» اتصالات هاتفية من عدد من المواطنين يؤكدون سماعهم «خبر» إطلاق سراح رشيد نيني.
يشار إلى أن وقفة احتجاجية ستنظمها «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة» يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الرابعة مساء أمام مقر وزارة العدل، من أجل التنديد باستمرار اعتقال مدير نشر «المساء» وبخرق القانون بمتابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وهو ما أدى إلى حملة احتجاج وطنية ودولية تؤكد أن اعتقال صحافي «رسالة» خبيثة إلى كل المهنيين في وقت تقوم الحكومة بتوسيع مشاوراتها حول قانون الصحافة ويسعى المهنيون في الحقل الإعلامي إلى خلو هذا القانون من العقوبات السالبة للحرية.

المعطلون يخوضون مسيرة شعبية تضامنية مع رشيد نيني في مكناس والرباط

بتنسيق مع حركة 20 فبراير والتنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة 
 
بلعيد كروم
 نظم مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد بالمغرب، بتنسيق مع حركة 20 فبراير، عشية أول أمس، مسيرة شعبية في مدينة مكناس، تضامنا مع الصحافي رشيد نيني،
مدير نشر يومية «المساء»، احتجاجا على استمرار اعتقاله بدون وجه حق.
وانطلقت هذه المسيرة الجماهيرية من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث احتشدت جموع المعطلين والمعطلات، إضافة إلى مناضلي العديد من الإطارات السياسية والجمعوية، حاملين صور رشيد نيني، ولافتات تدين ما تعرض له من سلب للحرية، وتدعو الدولة المغربية إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين النزهاء بمبررات غايتها تكميم الأفواه وخدمة أجندة مقاومي مطالب التغيير الداعية إلى إسقاط الفساد والاستبداد ومحاكمة المسؤولين المباشرين عن ارتكاب جرائم نهب المال العام وثروات البلاد وواضعي السياسات الفاشلة، التي جعلت الآلاف من حاملي مختلف الشواهد والديبلومات في حالة عطالة قاتلة.
   وردد المتظاهرون شعارات من قبيل «يا نيني ارتاح ارتاح..سنواصل الكفاح»..«بغينا مغرب الحريات..ماشي مغرب العائلات«..«اعتقالات بالمجان..من طبيعة النظام«...وقد جابت مسيرة المتضامنين مع «المساء» شارعي محمد الخامس وعلال بن عبد الله لتنتهي أمام مقر اليسار الاشتراكي الموحد، حيث أقدم ممثلا التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير والفرع المحلي لجمعية المعطلين على إلقاء كلمتين أجمعا خلالهما عن إدانتهما الشديدة للحبس، الذي طال رشيد نيني، والمضايقات التي يتعرض لها فاضحو الفساد الذين أفقروا العباد والبلاد، وأكدا عزم المناضلين الشرفاء في هذا الوطن على الاستمرار في الاحتجاج، رغم الأساليب القمعية والهمجية التي يلجأ إليها المخزن في مواجهة الحركات الاجتماعية السلمية.
   واستنكر جواد بلقرشي، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اعتقال رشيد نيني، مدير نشر يومية »المساء«، واعتبر أن هذا الأمر يشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير وبحرية الصحافة، معربا في الوقت نفسه عن تضامنه المطلق مع رشيد نيني ومع هيئة تحرير جريدة «المساء».
   وأشار بلقرشي إلى أن اعتقال نيني هو اعتقال مجاني وجريمة بشعة في حق مناضل صحفي يدافع ويمارس مهنته بكل جرأة، وقال إن مثل هذا الإجراء التعسفي يعني من ضمن ما يعنيه أن المغرب لم يقطع مع أساليب الماضي فيما يتعلق بالتضييق على حرية التعبير، ويشكل انتكاسة خطيرة إلى الوراء، في وقت ينتظر المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة والالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية والقضائية.
ومن جهة أخرى عبرت التنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة عن تضامها ودعمها اللامشروط لرشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، في نضاله المشروع والعادل لفضح ومحاربة الفساد والمفسدين في هذا البلد. وجاء في بيان للتنسيقية «إننا كأطر عليا معطلين نعتبر اعتقال الاستاذ رشيد نيني ومحاكمته الجائرة بفصول القانون الجنائي بدل قانون الصحافة بمثابة رسالة تكميم للأفواه واعتقال للقلم الحر. هذه الرسالة التي تريد ان تقول للمغاربة ما مفاده أنه «لا شيء تغير في المغرب، فمغرب الأمس هو مغرب اليوم».
وأضاف بيان التنسيقية المرابطة للأطر العليا «إننا إذ نجدد تضامننا معه في محنته الأليمة نوجه رسالة للقضاء المغربي بضرورة استقلاليته وعدم خضوعه للتعليمات والإسقاطات السياسية في ملف هو ذو بعد جوهري في المسار الديمقراطي لهذا البلد ألا وهو ملف الصحافة الحرة والقلم الحر».

السبت، 28 مايو، 2011

كتاب الضبط بأكادير يتضامنون مع نيني


دفاع رشيد نيني يتهم النيابة العامة بـ«تعذيب» النص القانوني

محامو الدفاع يقولون إن الإشكال يتمثل في تعطيل القوانين 
 
 
 
 
خديجة عليموسى
تقدم دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، في آخر الجلسة التي استمرت إلى الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء الأخير، بعدد من الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية
التي تمحورت حول الخروقات التي شابت الملف ابتداء من الاعتقال والمتابعة بالقانون الجنائي.
وعرفت الجلسة مداخلة حوالي 18 محاميا، وفي ما يلي تتمة ما نشر في عدد الأمس من تفاصيل:
رشيد نعنعي (عضو هيئة الدفاع):
لم نجد أي محضر استماع من لدن وكيل الملك أثناء تمديد الحراسة النظرية، وإن غياب محضر استماع بعد تقديمه يعد خرقا جوهريا.
إن مرتكزات أي دولة ديمقراطية هي حرية الفرد، فعندما اتخذ وكيل الملك قرار إيداعه السجن، قد مس بحريته، وهذا القرار جاء مفتقرا للشرعية القانونية.
إن الإشكال هو عندما تعطل القوانين.. لماذا ترتكب هذه الأخطاء الجسيمة؟ إن النيابة العامة يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أي إجراء فيه شطط في استعمال السلطة، ولماذا لا تتحرى النيابة العامة عندما يكون الأمر يتعلق بالحرية؟ إن النيابة العامة هي جهاز غريب عن التراث المغربي، الذي كان يعرف، فقط، مؤسسة القاضي الذي كان يفصل بين الناس، لكن استنبتنا النيابة العامة بعد استقدام هذه التجربة من الدول الديمقراطية، فسميناها وكيل الملك. هل يشرف وكيل الملك أن يتخذ قرارات تصطدم بالقرارات الملكية؟ إن الملك يريد أن يربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة، فأي شخصية يجب أن تخضع للرقابة... إن وكيل الملك يمثل الملك ويجب أن يتحرى قبل أن يصادر حرية رشيد نيني. هل كان يخاف وكيل الملك أن تطال جرائم نيني الأموال والنظام العام؟ إن نيني شخص مسؤول يتمتع بحس وطني كبير، لماذا نصنفه بأنه شخص خطير؟
إنني أتحدى ممثل النيابة العامة أن يأتي بنص قانوني في التشريع الجنائي يعلل الاعتقال في هذا الملف؟
إذا كان الدستور قد أعطى ضمانات لحرية المواطنين، فلماذا يعتقل نيني؟
إن قرار الاعتقال الذي اتخذته النيابة العامة فاقد للشرعية، لذلك نطالب برفعه.
 محمد شمسي (عضو هيئة الدفاع):   إن هذه المحاكمة هي محاكمة للأفكار وسندخل غمار قراءة الأفكار ونبدأ بتعليمات السيد وكيل الملك، التي منحت للشرطة القضائية التي بعث بها في كتابه، عندما كان يقول: «والذي تعد في بعضها جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي»، فإن «الهاء» تعود على بعض المؤسسات وسلوك بعض الشخصيات، وإن الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تبين أن التعليمات يجب أن تكون واضحة، وحسب ما تضمنه كتاب النيابة العامة، فالتعليمات لا تهم ما يكتبه رشيد نيني، ولكن تخص الذين كتب عنهم نيني من شخصيات.
والسؤال الذي نطرحه هو هل نفذت الضابطة القضائية أوامر النيابة العامة؟.. إنها لم تنفذها، بل إنها خرقت الأوامر.
ومن جهة أخرى، تجاوز محرر المحضر المطلوب منه وأقحم نفسه في الاستنتاجات.. وإن متابعة وكيل الملك هي من أعجب المتابعات التي ستبقى خالدة في الأذهان وتحدث عن حالة العود. إن هذه الحالة لا تكون إلا عندما يكون هناك حكم نهائي صادر ويسجل، في حين لا يوجد بملف رشيد نيني ما يثبت حالة العود، لأن حالة العود تكون بمقتضى حكم نهائي ومسجل في السجل العدلي، لهذا فإن حالة العود منتفية.
كما أننا نجد بالمحضر تاريخا لعمود يعود إلى سنة 2001، وفي هذه الحالة هناك تقادم، ولا يمكن الحديث عن خطأ مطبعي.
كما أن فصول المتابعة عجيبة وتستند إلى قانون يعود إلى سنة 1962، وهو يشير إلى التأثير على رجال القضاء، أما نساء القضاء فلا مشكلة إذا كان التأثير عليهن.
عيب أن يحكمنا قانون 1962، وهو قانون متجاوز لم يسبق أن تم استخدامه، وهذه أول مرة يتم تحريك هذه الفصول.
إن رشيد نيني استطاع أن يضيف شيئا جديدا للصحافة المغربية وهو عموده، الذي يمكن أن نسميه «عمود نيني»، لأنه يضم جميع الأجناس الصحفية.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أننا نوجد في قاعة معزولة وهناك تعمد قطع الشبكة ولا يمكننا الحديث في الهاتف إلا إذا ابتعدنا عن المحكمة.
أشرف منصور جدوي (عضو هيئة الدفاع): إن النيابة العامة في هذا الملف قد مارست التعذيب، أي عذبت النص القانوني حتى يقول ما لم يرد قوله. إنني أتطلع لأعرف رأي بلادي في هذا الخرق السافر.
إذا ما عدنا إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، نجدها تقول إن وكيل الملك يحق له، كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، أن يحجز جواز سفر المشتبه فيه ويغلق الحدود في وجهه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، وفي هذا الملف، فإن الجنح المتابع بها الماثل أمامكم عقوبتها من شهر إلى سنة، وأتساءل: كيف يتأتى للوكيل العام للملك أن يتخذ هذا القرار الذي هو حكر فقط على وكيل الملك؟

مندوبية السجون «ترفض» السماح لـ9 جمعيات حقوقية بزيارة رشيد نيني في السجن

وزير العدل يمتنع عن إعطاء رأيه في قضية اعتقال مدير المساء في برنامج تلفزي بالقناة الثانية 
 
خديجة عليموسى
عبرت لجنة التنسيق حول السجون، التي تضم تسع جمعيات حقوقية، عن احتجاجها واستيائها من عدم استجابة المدير العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج لطلبها المتمثل في زيارة
رشيد نيني مدير نشر «المساء»، الذي قضى لحد الآن شهرا داخل الزنزانة بالمركب السجني عكاشة بمدينة الدار البيضاء. وأكدت اللجنة، على لسان منسقها عبد الإله بن عبد السلام، تمسكها بهذه الزيارة التي تأتي من أجل الاطلاع على وضعية نيني داخل السجن، خاصة أنه  محروم من حقه في الحصول على أدوات الكتابة من قلم جاف ومذكرة. وقال بن عبد السلام، في تصريح لـ«المساء»، «مع الأسف رغم أننا تقدمنا بطلب الزيارة إلى حفيظ بنهاشم، مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ أزيد من أسبوع لم نتلق أي رد منه في وقت كنا ننتظر منه الاستجابة»، موضحا أن اعتقال نيني كان تعسفيا منذ البداية وأن ملفه يأتي في خضم ملابسات سياسية.
ومن جهة أخرى، رفض محمد الطيب الناصري، وزير العدل، تقديم رأيه حول قضية رشيد نيني، مدير نشر «المساء» بعدما وجه إليه السؤال خلال برنامج  «نقط على الحروف» الذي بثته القناة الثانية أول أمس.
واكتفى الوزير بالقول: «المحاكمة لا زالت جارية ومن موقعي لا تعليق لدي على هذه القضية» وذلك في بداية البرنامج بعدما وجه إليه إدريس بناني مقدم البرنامج السؤال حول تصريحه الذي قال فيه إنه لم يسبق أن اعتقل أي صحافي في عهده،غير أنه تم اعتقال رشيد نيني بعدها.  «ما زلت أتمسك بتصريحي فأنا تحدثت استنادا إلى الأحكام لسنة 2010 إذ لم يصدر أي حكم بالإدانة يقضي بالحبس النافذ أو  الموقوف».
الجواب ذاته ردده الوزير عندما سأله محمد اشماعو، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، عن ملف نيني ولماذا تمت متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، إذ قال الناصري «القضية معروضة الآن أمام القضاء ليقول كلمته فيها، وأي رأي مني سيكون له تأثير على سير القضية».
ووجه اشماعو للوزير نداء من أجل دعم ملف نيني، سيما وأن أحمد ويحمان، منسق سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، سبق أن وجه طلب لقاء إلى وزير العدل منذ حوالي 10 أيام لكن لم يتلق أي جواب لحد كتابة هذه السطور.
ومن جهة أخرى، تستعد اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم فاتح يونيو على الساعة الرابعة بعد الزوال من أجل التنديد بالخروقات التي عرفها الملف منذ البداية.

الخميس، 26 مايو، 2011

اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تفتتح برنامجها النضالي بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

المساري يشبه اعتقال نيني باعتقال الأموي واللجنة الدولية للتضامن معه تكشف عن مبادرات جديدة
خديجة عليموسى
ينتظر أن تفتتح اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، التي يترأسها بنسعيد أيت إدر، برنامجها النضالي بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم فاتح يونيو القادم
على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب ما أعلن عنه أعضاء هذه اللجنة في ندوة صحفية نظموها صباح أمس بالرباط.
وشبه محمد  العربي المساري، وزير الإعلام الأسبق،  اعتقال رشيد نيني باعتقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي جاء في وقت كان المغرب يعرفه فيه انفراجا.
وقال المساري  إن المقصود من هذا الاعتقال هو «أنهم بغاو يطيحو لينا الما في الركابي، ولأنهم يريدون أن يبلغونا رسالة ليقولوا لنا: لا تفرحوا كثيرا بالتغيير».
وأشار المساري إلى أن إسناد الرئاسة الشرفية إلى سعيد آيت يدر يرمز إلى شيء عظيم، هو أن المعركة التي بدأها آباؤنا ما زالت مستمرة من أجل مغرب ديمقراطي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود  وخوض المعركة إلى حين إطلاق سراح رشيد نيني.  
ومن جهته، أكد  أحمد ويحمان، منسق السكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أنه يجب تكاثف الجهود والنضال في حالة استمرار هذا العبث.
وبخصوص مجال عمل اللجنة الدولية، أكد محمد اشماعو  أن عملها تم توسيعه، إذ شمل إلى جانب الدول الأوروبية والأمريكية الدول العربية، موضحا أن عملها انصب بالأساس على  مخاطبة الهيئات الدولية، الرسمية وغير الرسمية، سواء تعلق الأمر بمنظمات غير حكومية أو بحشد الدعم من لدن برلمانيين أوروبيين وأمريكيين.
وأبرز اشماعو أن اللجنة الدولية، التي عهد تنسيقها إلى رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، وهو محام بالمغرب وفرنسا وأمريكا، ستقدم على عدد من الخطوات، ضمنها كسب تأييد السفارات الأجنبية بالمغرب نظرا لعدم شرعية  متابعة رشيد نيني الذي  يتابع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
 

الأربعاء، 25 مايو، 2011

تضامن توأم مع نيني


المحكمة ترفض مجددا تمتيع نيني بالسراح المؤقت

رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء 25 ماي، مرة أخرى، طلب تمتيع رشيد نيني مدير نشر جريدة (المساء) بالسراح المؤقت.
وكانت المحكمة قد قررت في ساعة متأخرة من ليلة أمس تأجيل النظر في ملف رشيد نيني، المتابع في إطار القانون الجنائي ب"تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، إلى يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري.
وتقدم دفاع الصحفي، خلال الجلسة أمس، بمجموعة من الطلبات الأولية وبدفوعات شكلية انصبت بالأساس على "بطلان المتابعة"، داعيا في نفس الإطار إلى أن تأخذ هذه المحاكمة "إطارها الطبيعي المتمثل في قانون الصحافة".

الثلاثاء، 24 مايو، 2011

لجنة التضامن: اعتقال نيني مضادّ لدينامية التغيير

لجنة التضامن: اعتقال نيني مضادّ لدينامية التغيير - Hespressاعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحفي المعتقل رشيد نين والدفاع عن حرية الصحافة، ضمن ندوة لها عقدت صباح الثلاثاء 24 ماي، بأن اعتقال مدير نشر جريدة "المساء" قد أتى بشكل فجائي لا يلائم الدينامية المتجددة المطالبة بالتغيير، ولا الموجة الأخيرة المصاحبة لحركة 20 فبراير و امتداداتها المتفاعلة مع الحراك الذي تعرفه الساحة العربية، كما وقع ضدا على سياق المطالبات الخاصة بتسريع إصلاح المشهد الإعلامي، وإخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود، وفي وقت تركز الاهتمام الوطني على أجندة الإصلاحات الدستورية وانتظارات المغاربة منها  بإقرار تدابير الثقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و في مجال الحريات العامة.

الاثنين، 23 مايو، 2011

حدث مباشرة بعد اعتقال رشيد نيني ، خبايا اختفاء محمد الأشهب من يومية المساء

حدث مباشرة بعد اعتقال رشيد نيني ، خبايا اختفاء محمد الأشهب من يومية المساء .

حسن الخباز – هبة بريس

يعيش رشيد نيني أحلك لحظات حياته ، ليس بسبب وجوده في السجن الذي قضى به ما يقرب من الشهر ، لكن بسبب الغدر والطعن من الخلف الذي تعرض له من أقرب مقربيه . لقد انقلبت الآية ، فأصبح أغلب الذين كانت لهم عداوة مع نيني بالأمس القريب ، من أشرس المتضامنين معه ، في الوقت الذي انقلب عليه كل الذين كانوا يتزلفون له في "أيام العز" ، ومن بين الذين قضوا مضجع مدير يومية المساء صديقه الحميم الذي التحق مؤخرا بأكبر يومية مغربية ، والمقصود بالطبع محمد الأشهب المدير السابق لمكتب يومية الحياة اللندنية بالرباط . لقد اختفى هذا الصحافي اللبرالي من يومية المساء مباشرة بعد اعتقال نيني ، لكونه لا يريد إغضاب الأجهزة . حيث كان يوقع في يومية نيني مقالات رأي وأحيانا تحقيقات باسم مستعار "نعمان الهاشمي" ، بعدما تغير خطها التحريري رأسا على عقب ، وصارت تعتمد لائحة حمراء يمنع على الصحافيين الإقتراب منها . http://festival.7olm.org/

دفاع رشيد نيني يلتمس من المحكمة استدعاء الحموشي والعنيكري وأوريد والعماري

جلسة المحاكمة تجاوزت 8 ساعات والقاضي يؤجلها إلى الثلاثاء المقبل بسبب الحالة الصحية لرشيد نيني
المساء
استغرقت الجلسة السادسة لمحاكمة رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، بمحكمة عين السبع، أول أمس الخميس، أزيد من ثمان ساعات تطرق فيها دفاع رشيد نيني إلى الأجواء
 


غير المناسبة لإجراء محاكمة عادلة نظرا لضيق القاعة. في هذه الجلسة، تقدم دفاع نيني بملتمس يرمي إلى استدعاء شهود, ضمنهم عبد اللطيف الحموشي  مدير المخابرات المدنية المعروفة بـ« الديستي»، وحميدو لعنيكري المفتش العام للقوات المساعدة، وأحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وحسن أوريد المؤرخ السابق للمملكة، وإلياس العماري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى شهود من منظمات حقوقية ومؤسسات متهمة بنهب المال العام. وتنشر «المساء» المقاطع الساخنة التي شهدتها هذه الجلسة الماراطونية.
خالد السفياني (منسق هيئة الدفاع): السيد الرئيس، ما زلنا نبحث عن عاقل ليوفر شروط المحاكمة العادلة وتوفير قاعة مناسبة،  ولقد طلبنا من عدد من الحقوقيين والنقابيين  والسياسيين ألا يدخلوا إلى القاعة حتى لا يملؤوها،
وما زلنا نتمسك بحقنا من أجل توفير قاعة، فلكل معركته فهناك من يسعى لإسقاط الفساد وهناك من يخوض معركة لتغيير الدستور، أما نحن فنخوض معركة من أجل قاعة.
رئيس المحكمة:  يجب أن نؤكد هوية المتهم وتقدموا بالطلبات الأولية
خالد السفياني: هذا ليس طلبا أوليا ولا دفعا شكليا، هذا اسمه  «واك واك أعباد الله» ، لا زلنا نختنق...لم نفقد اليأس ولدينا أمل، وقبل مباشرة جاهزية الملف ينبغي الاستماع إلى الزملاء حول ما يتعلق بسلامتنا البدنية.
رئيس المحكمة: منذ افتتاح الجلسة أريد التأكد من هوية المتهم
السفياني:  بيننا وبين تحقيق العدالة أميال وأميال، نحن لا نستجدي, بل نحن طلاب حق ويتعلق بشرط بسيط،  هناك عدوان حقيقي علينا وتتحدثون عن تحقيق العدالة.
القاضي يسأل رشيد نيني عن هويته يجيب ولكن دون أن يسمع الحاضرون.
خالد السفياني:  لا نسمع شيئا.
بعد توجيه التهمة لرشيد نيني
 عبد السلام العلمي  (عضو هيئة الدفاع): إن الظروف الحالية أشد من ظروف سابقة، وفي حال استمرار هذا الوضع سيزداد الاحتقان في المغرب.

الجمعة، 20 مايو، 2011

رسالة إلى رشيد نيني....... المحامي بدون بذلة


لا أعرف متى تعرفت على رشيد نيني, ولا متى أصبحت كلماتـه في جريدة المساء ملازمة لقهوتي الصباحية, ولكن اعرف أنه جعلني أحبه كمحامي من بداية الصفحة إلى أخرها, جعلني افتخر بالصحافة التي استطاعت أن تصنع تاريخ السنبلة, وأن تصـدع بالحق, لا أن تلتف على تعدد صوابه, في مسيرة ندرك ما تحمله من مثطبات واشواك, كان من تجلياتها الاعتداء عليه بالسلاح وانتزاع حاسوبه وانتهاءا باعتقاله و الزج به في غياهب سجن عكاشة. وهو أمر إن كان لا يعطينا حق التشبيه بسيدنا يوسف عليه السلام. فإنه يسمح على الأقل باستعمال التناص في ملابسات اعتقاله و المبررات السياسية الداعية إلى ذلك, بمجرد أن اشتد الخناق على زوليخة زوجة حاكم مصر بادلة الإثبات القاطعة وباستعمال قرينة تمزيق القميص قبلا اودبرا لتبرئة نبي الله يوسف, لم تجد بدا من إقناع زوجها حاكم– مصر- بوتيفار – من اتهامه بمحاولته مراودتها عن نفسها وخدش عفتها و الزج به في السجن حفظا لماء وجهها في القصر, مع أن الكل يدرك أن نبي الله بريء, فما كان من إيمانه الراسخ بدعوته أن يثير السجن على أن ينقاد إلى نزوة سيدة القصر* قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه * سورة يوسف الآية 33 * فبدل أن تحاكم زوليخة عن جريمتها, تم الزج بيوسف عليه السلام ظلما وتكفيرا عن وزر الآخرين, كذلك هو الشأن في قضية رشيد نيني القلم / المزعج الذي استطاع بنقده الحاد أن يتقمص دور محام يدود عن كرامة موكله الذي يؤمن بقضيته العادلة, وأن يفضح الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بدون استثناء من خلال نافدة الصفحة الأخيرة من جريدته, بادلة ملموسة ووقائع ثابتة, فلم يجد المنزعجون من مشاكسة قلمه الغزير من مخرج إلا باعتقاله ومحاكمته بدلا من أهل الفساد و الفاسدين, وحق لهؤلاء أن يستشيطوا غضبا من عموده اللاذع وقراءته لأمال وألام الشعب المغربي, لأنهم اعتادوا صحافة وأقلاما تدغدغ عواطفهم وتعتاش من فتات موائدهم, بعلة التحلي بالعقلنة أو الابتعاد عن المشاكل أو الدخول في حرب مجانية أو خلق توازنات اجتماعية أو استغلال فرص العمر.

المحكمة توافق على تمكين شقيق نيني من تسيير (المساء ميديا)


وافقت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء على تمكين رشيد نيني الظنين من إنابة شقيقه في تسيير مجموعة "المساء ميديا".

وجاءت موافقة المحكمة بناء على طلب الدفاع حتى يتمكن شقيق نيني من الإشراف الإداري على المجموعة.

في مقابل ذلك، قررت المحكمة، مساء أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للظروف الصحية لمدير نشر جريدة (المساء)، الذي يتابع بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

واعتبرت المحكمة، خلال جلسة أمس، ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء مجموعة من الشهود والممثلين القانونيين لمؤسسات عمومية وهيئات حقوقية وجمعوية وطنية ودولية، سابق لأوانه وأرجأت البت فيه إلى حينه إن رأت المحكمة ذلك ضروريا.

الاثنين، 16 مايو، 2011

7 محامين وممثلو منظمات دولية يحضرون غدا الثلاثاء جلسة محاكمة رشيد نيني

وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة وأسماء جديدة تلتحق بلائحة المتضامنين مع مدير المساء
 

من المنتظر أن يحضر جلسة محاكمة الصحافي رشيد نيني، مساء غد الثلاثاء، في المحكمة الابتدائية في عين السبع عدد مهم من المحامين، يمثلون مختلف الجنسيات، ينضافون إلى حوالي
600 محام مغربي أعلنوا استعدادهم للترافع في قضية رشيد نيني.
 وفي لائحة أولية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أكد سبعة محامين دوليين مشاركتهم في الجلسة، وتضم اللائحة كلا من المحامية أولمان لورا، من ألمانيا، والمحامي أندرو كارانغوزي، الحامل للجنسية البلجيكية الرواندية، والمحامي الفرنسي كونسطان لافينوغ والمحامي البلجيكي -الألباني إلفير حسنديكيش والمحامي إيدي كياكي، الحـــــــــــــامل للجنسية البلجيكية -الكونغولية والمحامية إيزا كولتسلار، البلجيكيةالتركية، والمحامي البليجكي -الكامروني باسكال غيوم تيفينغانغ والمحامية التونسية -الفرنسية سميرة كزاز.
وتحضر جلسةَ الغد العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، إذ يمثل يوسف شهاب منظمة «AFD»، العالمية، كما تحضر  فيوليط داغير، عن «اللجنة العربية لحقوق الإنسان». وفي سياق التضامن، أكدت لجنة دعم الصحافي رشيد نيني عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التي يحاكَم فيها نيني، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوال غد الثلاثاء، من المنتظَر أن يحضرها العديد من الفعاليات الإعلامية وممثلو المجتمع المدني والمواطنون، على غرار ما حدث في وقفات سابقة.

الخميس، 12 مايو، 2011

نيني: اللدين وضعوا السياسيين 6 و المعتصم و الخياري في السجن هم وراء اعتقالي

ت: شفيق عريش

قال رشيد نيني من زنزانته بعكاشة أن اللدين وضعوا السياسيين 6 وجامع المعتصم و شكيب الخياري في السجن هم أنفسهم اللدين يقفون وراء اعتقالي
وحمل رشيد نيني مسؤولية اعتقاله الى جهات لم يسميها . جاء هدا التصريح في عدد جريدة المساء التي يديرها و سينشر يوم غد الجمعة 13 ماي
ت: شفيق عريش

الأحد، 8 مايو، 2011

ضحايا تفجيرات سنة 2007 الذين ساندتهم المساء يضعون شكاية ضد رشيد نيني


المساء



عدد المترافعين في ملف نيني تجاوز 500 محام وهيئة بني ملال تلتحق رسميا بهيئة الدفاع

هيئة دفاع رشيد نيني في صورة جماعية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء

الجمعة، 6 مايو، 2011

من أجل رشيد نيني "جبناء أيتها الأحزاب والمنظمات الحقوقية"

بقلم: ليلى بن الرايس

  
وأنا أتابع جلسة التحقيق مع رشيد نيني في محكمة عين السبع، تيقنت كامل التيقن بأننا في دولة لا زال بينها وبين الديمقراطية عشرات السنين، هذا إذا لم نقل مئات السنين، وأقسم أنني وبدون شعور قد ذرفت دموعا لم تطاوعني وتلزم مقلتاي رغم محاولاتي اليائسة لحجبها، وكيف لا أفعل وأنا أرى مواطنا مغربيا أبيا وحرا وشهما ومتشبعا بقيم الإسلام والأخلاق النبيلة يساق إلى قاعات المحاكم وعنابر السجون كما يساق المجرمين، في الوقت الذي كان ينبغي أن يساق من تضمنتهم مقالات وأعمدة رشيد نيني من المفسدين، ومن ناهبي المال العام، هل نحتاج لأدلة وبراهين كي نثبت تورط قضائنا المغربي حتى النخاع في الفساد، وإذا شاء السادة وكلاء الملك بربوع الوطن أن نقدم لهم الأدلة والبراهين على تورط القضاء فنحن مستعدين للنيابة عن رشيد نيني في تقديم الأدلة التي يطالبونه بها، فلتخصصوا دقائق من وقتكم لتراجعوا الأحكام التي تنطق بها جلساتكم في مختلف المحاكم المغربية، فما قولكم عندما تنطق محكمة الاستئناف بسطات في حق محامي قام بقثل أخيه باستعمال بندقية صيد بثلاث سنوات سجنا رغم وجود ظروف التشديد، في الوقت الذي يحكم فيه على معتقلي الرأي بعشرات السنين

الثلاثاء، 3 مايو، 2011

رفض طلب السراح المؤقت و اختفاء رشيد نيني من سجن عكاشة


علم أن رشيد نيني، أخذ صباح يومه الثلاثاء على الساعة السابعة صباحا من سجن عكاشة من قبل فرقة من الشرطة إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء. وكانت عائلته قد زارته هذا اليوم لتكتشف، في البداية، أنه اقتيد إلى وجهة مجهولة. في نفس الاتجاه ذهب مسؤول أمني، إذ أوضح إن ملف نيني أصبح بيد القضاء.
وحسب مصدر مأذون فإن نيني في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فبإذن من وكيل الملك تم فتح ملف جديد، ولم يتسن ل"كود" معرفة هذا الملف.
 
وكانت المحكمة رفضت صباح اليوم الثلاثاء طلب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، وسيتنظم جلسة ثانية لمحاكمته يوم الجمعة المقبل بالقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء

الاثنين، 2 مايو، 2011

انتقام

المساء
 إن قرار حبس مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني قرار في غاية الخطورة ولم تعد دوافعه وخلفياته مشفرة بل توضحت معالمها  بشكل جيد.  وبغض النظر عن كون قرار حبس رشيد نيني
جائرا وتعسفيا وانتقاميا، فإنه بمثابة «رسالة سياسية» موجهة من طرف قوى نافذة وتيار أمني محافظ يرفض، بأي حال من الأحوال، رؤية مغرب متحرك وديمقراطي وعصري، حيث السيادة للقانون ولا شيء غير القانون، كما هو عليه الحال في جميع الدول الديمقراطية. ويبدو أن هذه الأوساط المحافظة ضغطت بقوة في هذه القضية للدفع في اتجاه «إخراس» أحد أهم الأصوات الحرة والأكثر جرأة في المشهد الإعلامي الوطني، ذلك أن اتخاذ قرار بحبس صحافي مثل رشيد نيني يعتبر خرقا سافرا  للمسار الإصلاحي الذي أعلن المغرب انخراطه فيه بإرادة من طرف أعلى سلطة في البلاد، لأنه من غير المقبول والمفهوم أن يشهد مغرب القرن الـ21 اعتقال صحافي يؤمن بقضيته ويدافع عن قيم الحرية والعدالة وتتم متابعته في إطار القانون الجنائي في الوقت الذي يحتم القانون متابعته بموجب قانون الصحافة، الذي ينظم هذا القطاع في بلادنا.
يقينا، أن متابعة رشيد نيني في حالة اعتقال بفصول من القانون الجنائي ليست إلا ضعفا وجبنا و نرفزة من طرف أولئك الذين كانوا وراء هذا الاعتداء، بهدف «خلط الأوراق» في مسار المغرب. ما من شك في أن المنطق يقضي أن تُقابَل الأفكار بأخرى وليس بقرارات تعسفية. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقوم السلطة بقمع الرأي الحر، لأن هذا الأخير هو نتاج قناعات راسخة سيواصل  صاحبها الدفاع عنها باستماتة، مهما كلفه الثمن، وبالتالي، تعتبر مثل هذه «القرارات» الجائرة مجرد مضيعة للوقت والجهد وتعود بالمغرب إلى سنوات «العهد البائد»، الذي ودعناه مع مجيء العهد الجديد.
كان بإمكان السلطات أن تقوم بفتح تحقيق حول التهم الموجهة لرشيد نيني، طبقا لما يقتضيه قانون الصحافة، دون وضعه تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال، مثل أي «مجرم». فرشيد نيني صحافي وشخصية عمومية ويتمتع بشهرة واسعة ويملك كل الضمانات  القانونية اللازمة للاستماع إليه ومتابعته في حالة سراح. ومن الواضح أن أولئك الذين تجاوزوا هذه المعطيات واتخذوا قرار حبسه كانوا يسعون، في المقام الأول، إلى المساس بكرامته، إلا أن  السحر  سينقلب على الساحر، باعتبار أن هذه الممارسات، التي اعتقدنا أنها قد ولّت إلى غير رجعة، من شأنها  أن  تُضِرّ بصورة المغرب وليس بصورة رشيد نيني... إن الظروف الراهنة، الوطنية والدولية، تتطلب منا، جميعا، اليقظة والتماسك للدفاع عن المشروع المجتمعي الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه، وذلك بوضع مصالح المغرب العليا فوق كل الاعتبارات.
 وبغض النظر عما ستؤول إليه متابعة رشيد نيني، يبقى مبدأ حبسه «فضيحة» حقيقية بامتياز، لأنه ولو تمت تبرئته ـمع وجوب تبرئته حالا بدون شرط أو قيدـ فإن وضعه بالسجن بدون سند قانوني  يفيد أن القوى المتشددة لازالت تتحكم في دواليب مركز القرار.

الأحد، 1 مايو، 2011

نقل رشيد نيني الى سجن عكاشة


في تطور غريب ومفاجئ قرر وكيل الملك بالقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء متابعة ناشر "المساء" رشيد نيني في حالة اعتقال، وقد نقل إلى سجن عكاشة بعين السبع. وقد وجهت إليه تهم منها نشر أخبار كاذبة وتحقير مقررات قضائية، كما أثيرت مواضيع كثيرة سبق أن كتب عليها في عموده "شوف تشوف". هذا التصعيد الخطير ضد صحافي يظهر رغبة جهات في الدولة في التصعيد مع الصحافيين، فقد كان من المتوقع أن تتم متابعته في حالة سراح حتى يتسنى له إدارة المؤسسة التي يرأسها. ويتوقع أن تعقد أولى جلسات محاكمته الاثنين المقبل.
وكانت منظمات مهنية وحقوقية قد انتقدت بشدة هذه المتابعة في حالة اعتقال، كما نظمت مسيرات ووقفات لإدانة هذا الموقف الخطير ضد الصحافة.
وفي هذا السياق انتقدت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" اعتقال رشيد نيني، وقالت في بيان لها، توصل "كود" بنسخة منه، إن اعتقاله "يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضع الصحفي رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال البلاغ المذكور لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف للقضايا المفترض أن تكون موضوع بحث"، كما أوضحت أن وضعه "رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، لا يتلاءم قطعيا مع طبيعة ما درجت عليه مختلف المتابعات المتعلقة بالصحافة، وهو الأمر الذي يؤشر على منحى يهدف بالأساس إلى إعادة تكييف المتابعة، نحو اتجاه يخرجها من سياق الممارسة الصحفية والتعبير عن الرأي والنشر"
وعبرت عن تضامنها مع نيني و"مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحفي" كما طالبت الجمعية ب"إخراج قانون الصحافة الجديد للوجود بما يضمن ويعزز حرية الصحافة، ويقطع مع كل الممارسات التي تحد منها، من قبيل تعريض الصحفيين للعقوبات السالبة للحرية بسبب ممارستهم الصحفية".