الأحد، 13 نوفمبر، 2011

متابعة الصحافيين.. والمناخ الحالي

يحتار المواطن البسيط، مثل العبد لربه، وهو يتابع ملفات الصحافة أمام القضاء، ويحتار وهو يرى زميلين من «المساء»، منهما المدير الجديد، يقاد إلى التحقيق والأسئلة حول المقالات
التي تكتب أو الأخبار التي يكتبها الصحافي أو الصحافية.
والحيرة مرجعها إلى كوننا اليوم ننتظر أن يطلق سراح المدير المسجون قبل أن نفكر في اعتقال المدير الطليق!
 كما تعود الحيرة إلى السياق الذي تأتي فيه هذه المتابعات التي لا نرى فيها سوء نية بتاتا، ولا نرى فيها «تعقبا» يليه عقاب، بقدر ما نرى فيها خطأ في تقدير المناخ الحالي.
 وبكل صراحة، فإننا ننتظر أن يساق مفسدو الانتخابات، وبعضهم في المدن الكبرى والمتوسطة، وبعضهم تعرف الساكنة حركاته وسكناته من طرف أبسط المواطنين، يساقون إلى المحاكم والمخافر والتجرجير، لا أن توضع الصحافة في فوهة الاتهام.
 إن الزملاء أعزاء، والحقيقة أعز منهم، كما كان فيلسوف يوناني يقول عن أستاذه ورفيقه في الفلسفة، لكن الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك اليوم جيشا من تجار الانتخابات يتجولون، ومن رؤساء الجماعات أحيلت ملفاتهم على القضاء ومازالت سرعتها بطيئة، وأسماء أخرى ينتظر الناس أن تساءل لكي يطمئنوا إلى ما سيحدث غدا خلال اقتراع سيادي عام. الحقيقة أيضا أنني أتساءل: إلى أي حد يهدد الدامون والزميلة بركاوي سلامة البلاد ويضعانها في مهب الريح؟
لا أجد سببا مقنعا، لأن الخبر، حتى إذا تأكد حول تفكيك الشبكة، فهو يحسب على الأمن وفعاليته، وإذا لم يثبت فإن الأمن يمكن أن يعقلن عمل الزملاء بإعطائهم حقيقة ما يكون.
 إن الخبر غير الدقيق يمكنه أن يسبب ضررا من درجات مختلفة، لكن لا نعتقد أن النية في إحداثه حاضرة.
 كما لا نعتقد بأن أفق الانتظار اليوم هو وضع الصحافيين في موضع صعب وغير ملائم للتأكد من الخبر أو حتى التأكد من عدم صحته.
 ننتظر أن الذين تم استدعاؤهم من طرف النيابة العامة في ملفات كبيرة ورهيبة، كالاحتيال والتحايل والتزوير واستغلال النفوذ.. تتم المناداة عليهم من أجل أن يوضعوا حيث يجب أن يوضعوا.
 إن الصحافة مكانها إلى جانب القضاء، إلى جانب الأمن، في خدمة الدفاع عن سلامة البلاد، وعن أمنها واستقرارها، وعن وضعها العام، وهي إلى جانب الجناح المسلح للدولة (المسلح بالقانون) في محاربة كل أشكال الاحتيال والتبذير والتهديد العملي لسلامة المؤسسات، لاسيما من طرف أناس يبذلون كل ما في وسعهم من أجل أن يدمروا هذه المؤسسات بطرق وأساليب لم تعد تنتج سوى الخراب والتوتر واللااستقرار المفضي إلى العنف.
 هناك أفق منتظر لدى الرأي العام، لا نعتقد بأن الصحافيين هم الهدف والمرمى فيه، هناك أفق انتظار لا بد لبلادنا أن تحرص عليه.
 وهذا ما يجعل بالفعل الصحافة بدورها تشعر بأنها شريك في الاستقرار، وفي العمل من أجل تطهير البلاد من الشوائب، ومن أجل خدمة الاطمئنان العام، لا أن تكون في وضع المتهم الدائم، في الوقت الذي ننتظر، بكل صدق، أن نجتاز كل عناصر التشكيك وعناصر الإحباط التي تكبر في هذه الأيام.


عبد الحميد جماهري--المساء

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

وقفة تضامنية مع رشيد نيني أمام منزل أسرته في ابن سليمان

المتضامنون يطالبون بالإفراج الفوري عنه والوقفة حضرها نشطاء حركة 20 فبراير
بوشعيب حمراوي
نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، بتنسيق مع اللجنة المحلية لمساندة رشيد نيني، مساء أول أمس الأحد، وقفة تضامنية مع أسرة رشيد نيني،
 أمام منزل الأسرة في مدينة ابن سليمان، احتجاجا على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بحبسه. وعرفت الوقفة، التي حضرتها حشود من المواطنين، ترديد شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس المؤسس لـ»المساء».
وقال محمد شمسي، عضو هيئة دفاع «المساء»، إن محاكمة رشيد نيني فضيحة، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع عن ملف رشيد نيني تطالب بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وذلك عبر اللجوء إلى مسطرة العفو، لحل هذا المشكل في أقرب وقت. وتساءل شمسي كيف يستفيد من العفو آلاف المحكومين، من مجرمين وناهبي مال عام، فيما لا يستفيد منه صحافي «جريمته» الوحيدة أنه كتب مقالات انتقد فيها شخصيات عمومية.
وحمل بعض الحاضرين في الوقفة التضامنية لافتات كتبت عليها مقتطفات من بعض فصول الدستور الجديد التي تم خرقها في محاكمة رشيد نيني، وأشارت اللافتات تحديدا إلى الفصول (25، 28، 107 و109)، لافتين إلى أن محاكمة رشيد نيني سياسية، وأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي -المعتمدين على القانون الجنائي عوض قانون الصحافة- يبرزان جليا أن القضاء غير مستقل. 
وقد عرفت وقفة التضامن مع أسرة رشيد نيني، التي قسمت إلى مجموعتين على طول شارع الحسن الثاني، حضورا لافتا لأعضاء من حركة 20 فبراير بمدينتي ابن سليمان والمحمدية، والذين حرصوا على صياغة شعارات خاصة بملف اعتقال رشيد نيني، من قبيل: «الشعب يريد الحرية لرشيد نيني..». وأكد نشطاء الحركة بالمدينتين استعدادهم لتكثيف النضال إلى حين الإفراج عن رشيد نيني، مؤكدين أنهم بصدد التشاور من أجل وضع برنامج نضالي خاص بالمدير المؤسس لجريدة «المساء».
ومن جهتها، كانت حركة المصير للمعطلين المجازين في الموعد والمكان، حيث رفع أعضاؤها صور رشيد نيني ولافتات تطالب بالإطلاق الفوري له؛ كما حضر الوقفة التضامنية مع أسرة رشيد نيني أعضاء من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات العليا الذين لم ينسوا أن رشيد نيني كان من بين المؤسسين لجمعيتهم سنة 1994، وأنه ترأسها لعدة سنوات.
وفي سياق مماثل، أكد أوحمان التيجي، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، في كلمة له أمام المحتجين، أن هناك إجماعا لكل الفاعلين الحقوقيين على قضية نيني التي باتت تمثل قضية لحرية التعبير بعد أن تحولت إلى قضية تصفية حسابات. وأضاف أن اللجنة مستمرة في نضالها إلى حين الإفراج عن رشيد نيني ومعانقته لحريته وعودته إلى بيته، مستغربا كيف يتم سجن إنسان يحارب الفساد والمفسدين.