دفاع نيني يؤكد أنه معتقل في مؤسسة غير قانونية وأن متابعته بالقانون الجنائي هدفها الزج به في السجن
عرفت الجلسة الرابعة من محاكمة رشيد نيني، يوم الثلاثاء الماضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رد ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، والمتمثلة أساسا في:
بطلان المتابعة وبطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورفع حالة الاعتقال. وقد تم تأجيل هذه الجلسة بطلب من رئيس الهيئة، فحدد لها تاريخ 11 أكتوبر المقبل من أجل استكمال المناقشة، وفي ما يلي مقتطفات مما جرى داخل الجلسة:
منسق هيئة الدفاع، خالد السفياني: أراد المشرع خلال سنة 2008 أن يخلق مندوبية سامية للسجون وألا تظل تابعة لوزارة العدل، فأصبحت تابعة للوزارة الأولى. وعندما صدر أمر باعتقال رشيد نيني، فإن هذا خلق وضعا خطيرا وغريبا لا يمكن قبوله، إذ إن نيني معتقل في مكان غير قانوني استنادا للفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقول إنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل، والحال أن نيني معتقل في مؤسسة غير تابعة لهذه الوزارة، ولا يوجد أي سجن تابع لها، وهو ما يقتضي ألا يعود إلى السجن الذي يوجد به لأن في ذلك اعتداء على المشروعية وعلى الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن القول إنه يجب أن يتم اعتقاله في إحدى البنايات التابعة لوزارة العدل لأن القانون يتحدث عن ذلك.
ممثل النيابة العامة: إن طرح رفع حالة الاعتقال من ورائه غاية، وإن هذا الطلب يأتي خارج إطار المحكمة، وإن الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية جاء في ظروف كانت فيها سجون إدارية تابعة لوزارة الداخلية وسجون مدنية تابعة لوزارة العدل. إن رشيد نيني بريء بمقتضى القانون، وهو الآن معتقل احتياطيا حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، ومادام كذلك فإنه يوجد في سجن محلي، وهو سجن تابع للدولة.
وبعدها، أكد ممثل النيابة العامة رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتهم أساسا: بطلان المتابعة؛ وبطلان المحاضر نظرا إلى إنجازها من قبل هيئة غير موكول إليها ذلك، وهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ ورفع حالة الاعتقال.
خالد السفياني: لم يعجبني ما قاله ممثل الحق العام من أن طرح الدفاع من ورائه غاية، عليه توضيح هذه الغاية الخفية، هل نريد أن نصل إلى نتيجة غير واضحة من هذا الملتمس؟ لا تقولوا الكلمات المبهمة التي تتضمن روائح كريهة، قولوا الكلام بوضوح، قولوا إنها غاية غير مشروعة ولا حق لكم فيها، نريد معرفة الغاية، وهذا يسجل عليكم أمام الرأي العام الوطني والدولي وأمام الدفاع وأمام هيئة المحكمة، يجب أن تسحبوا هذا الكلام، إن الدفاع ورشيد نيني أسمى من أن توجهوا إليهم كلاما غير واضح ولا معنى له.
منسق هيئة الدفاع، خالد السفياني: أراد المشرع خلال سنة 2008 أن يخلق مندوبية سامية للسجون وألا تظل تابعة لوزارة العدل، فأصبحت تابعة للوزارة الأولى. وعندما صدر أمر باعتقال رشيد نيني، فإن هذا خلق وضعا خطيرا وغريبا لا يمكن قبوله، إذ إن نيني معتقل في مكان غير قانوني استنادا للفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقول إنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل، والحال أن نيني معتقل في مؤسسة غير تابعة لهذه الوزارة، ولا يوجد أي سجن تابع لها، وهو ما يقتضي ألا يعود إلى السجن الذي يوجد به لأن في ذلك اعتداء على المشروعية وعلى الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن القول إنه يجب أن يتم اعتقاله في إحدى البنايات التابعة لوزارة العدل لأن القانون يتحدث عن ذلك.
ممثل النيابة العامة: إن طرح رفع حالة الاعتقال من ورائه غاية، وإن هذا الطلب يأتي خارج إطار المحكمة، وإن الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية جاء في ظروف كانت فيها سجون إدارية تابعة لوزارة الداخلية وسجون مدنية تابعة لوزارة العدل. إن رشيد نيني بريء بمقتضى القانون، وهو الآن معتقل احتياطيا حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، ومادام كذلك فإنه يوجد في سجن محلي، وهو سجن تابع للدولة.
وبعدها، أكد ممثل النيابة العامة رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتهم أساسا: بطلان المتابعة؛ وبطلان المحاضر نظرا إلى إنجازها من قبل هيئة غير موكول إليها ذلك، وهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ ورفع حالة الاعتقال.
خالد السفياني: لم يعجبني ما قاله ممثل الحق العام من أن طرح الدفاع من ورائه غاية، عليه توضيح هذه الغاية الخفية، هل نريد أن نصل إلى نتيجة غير واضحة من هذا الملتمس؟ لا تقولوا الكلمات المبهمة التي تتضمن روائح كريهة، قولوا الكلام بوضوح، قولوا إنها غاية غير مشروعة ولا حق لكم فيها، نريد معرفة الغاية، وهذا يسجل عليكم أمام الرأي العام الوطني والدولي وأمام الدفاع وأمام هيئة المحكمة، يجب أن تسحبوا هذا الكلام، إن الدفاع ورشيد نيني أسمى من أن توجهوا إليهم كلاما غير واضح ولا معنى له.
