الثلاثاء، 6 ديسمبر، 2011

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن نيني

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن نيني 
المنظمة الأمريكية تعتبر سجن رشيد نيني يتناقض مع ضمانات الحقوق التي جاء بها الدستور الجديد
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي المغربي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة "إهانة" مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.
وقالت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني، إن سجن رشيد نيني المُعتقل منذ 28 أبريل 2011، يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.
وأضافت المنظمة الأمريكية الغير حكومية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. إنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.
من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان الرأي في مقالاته".
وأضافت ويتسن قائلة : "إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا" موضحة أن : " استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة".
ونقلت " هيومن رايتس ووتش" عن رضا أولمين أحد محاميي رشيد نيني، والذي زاره في 30 نونبر الماضي قوله إن الصحافي المحتجز في السجن المركزي في الدار البيضاء (سجن عكاشة)"لا يُسمح له بالحصول على الورق وأدوات الكتابة".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيّدت 24 أكتوبر 2011، عقوبة السجن ضد نيني، الذي يُعتبر عموده في صحيفة "المساء" أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب.

الجمعة، 2 ديسمبر، 2011

الصبار يستعد لتقديم ملتمس جديد للمطالبة باستفادة رشيد نيني من العفو

الصبار يستعد لتقديم ملتمس جديد للمطالبة باستفادة رشيد نيني من العفو
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه سيتقدم بملتمس جديد يرمي إلى استفادة رشيد نيني من العفو أو السراح المؤقت بصفة احتياطية، ما دام قد أنهى كل مراحل

المحاكمة، مستعرضا، في الوقت ذاته، ما قام به المجلس من خطوات من أجل الإفراج عنه.
وأوضح الصبار، في استقبال لأعضاء المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم التجاوب مع المساعي السابقة التي بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل العفو عن رشيد نيني، مبرزا أن المجلس سيقوم بمسعى آخر للإفراج عنه، إذ قال الصبار: «الموضوع فيه جانب متعلق بالتحسيس، إضافة إلى التحرك. سنعيد طرق الباب مرة أخرى بحكم تغير الظرفية التي يعيشها المغرب، ولأن مراحل المحاكمة استنفدت. كما أن بنكيران قال إنه سيعمل، خلال لقائه بالملك، على طلب العفو عن نيني».
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه قام بزيارتين لرشيد نيني في سجن عكاشة بالدار البيضاء كخطوة تضامنية وإنسانية، كما أنه سعا إلى طلب العفو عن نيني نظرا إلى أن قضيته لم تعد تهمه وحده أو أسرته أو جريدة «المساء»، بل تحولت إلى قضية تهم الرأي العام. واستعرض الصبار قائمة بأسماء شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية وثقافية وفنية ورياضية ومدنية وازنة تدخلت من أجل الإفراج عن نيني. وعاب الصبار على الصحافيين والنقابات الصحافية، خلال هذا اللقاء، عدم قيامهم بما يجب أن يقوموا به من أجل الإفراج عن الصحافي رشيد نيني، إذ لم يكن هناك، حسبه، مجهود قوي وفيه إبداع، من قبيل إخراج صفحات بيضاء في الجرائد ليوم واحد تعبيرا عن رفض سجن الصحافيين. كما تحدث الصبار، بجرأة، عن حقيقة ملف نيني ومحاكمته والظروف والمميزات التي طبعت هذه المحاكمة والعراقيل التي واجهت إطلاق سراحه.
وبشأن إمكانية زيارة أعضاء نقابة الصحافيين المغاربة لرشيد نيني في السجن، قال الصبار إن قوانين إدارة السجون تحصر الزيارة في العائلة التي لها نفس الاسم العائلي أو الجمعيات التي لها شراكة مع مندوبية السجون أو الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا السجناء على إعادة الإدماج، لكنه أوضح أنه سيبحث إمكانية زيارة الصحافيين لنيني في السجن.
وشدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض سجن الصحافيين، مشيرا إلى أنه تم، في ملف نيني، «الاستجداء بالقانون الجنائي لوضع نيني رهن الاعتقال الاحتياطي، وقلنا إن الصحافي لا يمكن أن يحاكم بالقانون الجنائي، ولسنا مع حبس الصحافيين على غرار دول متقدمة»، مردفا قوله: «لا يمكن للصحافي أن يُعتقل. يجب أن يتحول الإعلام، عموما، إلى بورصة لتداول الأفكار والمعلومات نظرا إلى تقدم الإعلام عالميا وإقليميا.. وصلنا إلى سن الرشد الذي يستدعي الانتقال إلى مرحلة النضج، وقضايا التوتر يجب أن تتوقف».
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قانون الصحافة هو «ورش منفتح عرف ترددا كبيرا وكان يجب أن يُحسم»، مضيفا أنه بعد الاستحقاقات الأخيرة يجب أن يُفتح ملف قانون الصحافة من جديد في اتجاه إلغاء العقوبة الحبسية وتوسيع هامش الحريات للصحافيين، واستطرد قائلا إن هذه الحرية ليست مطلقة، مثل الحق في الحياة، بل مقيدة بضوابط المهنة وأخلاقياتها وعدم المس بالآخرين.
وفي هذا السياق، أشار الصبار إلى أنه مع التشكيلة البرلمانية الجديدة واهتمام برنامج حزب العدالة والتنمية -الذي فاز في الانتخابات- بالموضوع، يمكن التقدم في مجال إخراج قانون الصحافة.
وفي سياق مناقشة أعضاء المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة لضمانات عدم تكرار حبس الصحافيين، أعرب محمد الصبار عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعاون مع النقابة كشريك من أجل النهوض بمجال حرية الصحافة في المغرب، وإعداد مشروع مشترك يوحد التصورات بشأن قانون الصحافة ومواثيق أخلاقيات المهنة ومحاور أخرى.
إلى ذلك، قال الصبار إنه كان من المفترض أن يُفرج عن مغني «الراب» والناشط في حركة 20 فبراير، معاذ «الحاقد»، قبل مدة، نظرا إلى أن قضيته لا تعدو أن تكون جنحة متعلقة بالضرب والجرح، موضحا أن أعضاء دفاع «الحاقد» لم يعدوا ملفا ويتقدموا به إلى المجلس، كما أنهم لا يعرفون تفاصيل الملف.
وعرج الصبار، في حديثه عن الوضع الحقوقي في المغرب، على ملف ما يُعرف بمعتقلي السلفية الجهادية، إذ قال إنه «عندما أنظر إلى ملف نيني وأنظر إلى ملف حسن الكتاني أجد أن وضعه أفظع، لكننا لم نيأس، وتمكنا من إخراج أشخاص من السجن وطموحنا أكبر». واعتبر الصبار أن سجناء السلفية الجهادية يتحملون المسؤولية في عدم حل ملفهم، قائلا إن هؤلاء السجناء «لم يساعدونا واشتغلوا ضد مصالحهم، وذلك بعد أحداث سجن سلا».


عزيز الحور