الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

وقفة تضامنية مع رشيد نيني أمام منزل أسرته في ابن سليمان

المتضامنون يطالبون بالإفراج الفوري عنه والوقفة حضرها نشطاء حركة 20 فبراير
بوشعيب حمراوي
نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، بتنسيق مع اللجنة المحلية لمساندة رشيد نيني، مساء أول أمس الأحد، وقفة تضامنية مع أسرة رشيد نيني،
 أمام منزل الأسرة في مدينة ابن سليمان، احتجاجا على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بحبسه. وعرفت الوقفة، التي حضرتها حشود من المواطنين، ترديد شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس المؤسس لـ»المساء».
وقال محمد شمسي، عضو هيئة دفاع «المساء»، إن محاكمة رشيد نيني فضيحة، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع عن ملف رشيد نيني تطالب بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وذلك عبر اللجوء إلى مسطرة العفو، لحل هذا المشكل في أقرب وقت. وتساءل شمسي كيف يستفيد من العفو آلاف المحكومين، من مجرمين وناهبي مال عام، فيما لا يستفيد منه صحافي «جريمته» الوحيدة أنه كتب مقالات انتقد فيها شخصيات عمومية.
وحمل بعض الحاضرين في الوقفة التضامنية لافتات كتبت عليها مقتطفات من بعض فصول الدستور الجديد التي تم خرقها في محاكمة رشيد نيني، وأشارت اللافتات تحديدا إلى الفصول (25، 28، 107 و109)، لافتين إلى أن محاكمة رشيد نيني سياسية، وأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي -المعتمدين على القانون الجنائي عوض قانون الصحافة- يبرزان جليا أن القضاء غير مستقل. 
وقد عرفت وقفة التضامن مع أسرة رشيد نيني، التي قسمت إلى مجموعتين على طول شارع الحسن الثاني، حضورا لافتا لأعضاء من حركة 20 فبراير بمدينتي ابن سليمان والمحمدية، والذين حرصوا على صياغة شعارات خاصة بملف اعتقال رشيد نيني، من قبيل: «الشعب يريد الحرية لرشيد نيني..». وأكد نشطاء الحركة بالمدينتين استعدادهم لتكثيف النضال إلى حين الإفراج عن رشيد نيني، مؤكدين أنهم بصدد التشاور من أجل وضع برنامج نضالي خاص بالمدير المؤسس لجريدة «المساء».
ومن جهتها، كانت حركة المصير للمعطلين المجازين في الموعد والمكان، حيث رفع أعضاؤها صور رشيد نيني ولافتات تطالب بالإطلاق الفوري له؛ كما حضر الوقفة التضامنية مع أسرة رشيد نيني أعضاء من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات العليا الذين لم ينسوا أن رشيد نيني كان من بين المؤسسين لجمعيتهم سنة 1994، وأنه ترأسها لعدة سنوات.
وفي سياق مماثل، أكد أوحمان التيجي، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، في كلمة له أمام المحتجين، أن هناك إجماعا لكل الفاعلين الحقوقيين على قضية نيني التي باتت تمثل قضية لحرية التعبير بعد أن تحولت إلى قضية تصفية حسابات. وأضاف أن اللجنة مستمرة في نضالها إلى حين الإفراج عن رشيد نيني ومعانقته لحريته وعودته إلى بيته، مستغربا كيف يتم سجن إنسان يحارب الفساد والمفسدين.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق