رفع مجموعة من موظفي قطاع العدل شعارات تضامنية مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، الذي تم اعتقاله اعتقالا تعسفيا حسب قولهم، ورفعوا شعارات من قبيل «يا رشيد ارتاح،
ارتاح، سنواصل الكفاح» و»الشرفاء عْتقلتوهومْ والمفسدون حْميتوهوم».
ووصف مصدر نقابي هذا التضامن بأنه نوع من رد الجميل لرشيد نيني، الذي كتب في عدد من المرات عن الوضع المتردي في المحاكم، وخاصة وضعية كتابة الضبط، وكان من الداعين إلى تسوية وضعية موظفي كتابة الضبط من خلال إقرار نظام أساسي لهم.
وقد جاءت الوقفة التي نظمها موظفو كتابة الضبط أمام المحكمة الابتدائية لأكادير صباح يوم الجمعة الماضي تنفيذا لقرار المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في أكادير، تزامنا مع الإضراب الوطني المعلن عنه لمدة 72 ساعة أيام 24، 25 و26 ماي الأخير في كافة محاكم المملكة، وهو الاحتجاج الذي يأتي -حسب مسؤول نقابي- إثر خرق وزارة العدل، ومن ورائها الحكومة، اتفاقَ فبراير الماضي، الذي كان من بين بنوده عرض نتائج المفاوضات النهائية بخصوص النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط على النقابة قبل متم شهر أبريل، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم مرور شهر على الموعد المتفق حوله.
كما رفع المحتجون شعارات تدين التنقيط «الانتقامي» الذي تعرَّض له عدد من المناضلات والمناضلين، وخاصة في رئاسة ابتدائية أكادير وفي النيابة العامة لابتدائية لإنزكان، ومن بين هذه الشعارات «التنقيط الانتقامي يؤجج النضالات»، وهو أسلوب ينهجه بعض المسؤولين للنيل من النقابيين والنقابيات، حسب تعبير المصدر ذاته.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن بعض المسؤولين في ابتدائية أكادير قاموا بحملة مضادة ضد الوقفة واستعملوا أساليبَ متعددة للحيلولة دون مشاركة موظفي المحكمة فيها، عبر وقوف أحد المسؤولين قرب باب المحكمة في الداخل والتأثير على رغبة الموظفين الذين أبدوا استعدادهم للتضامن مع زميلاتهم، اللواتي ظُلِمن من التنقيط.
ووصف مصدر نقابي هذا التضامن بأنه نوع من رد الجميل لرشيد نيني، الذي كتب في عدد من المرات عن الوضع المتردي في المحاكم، وخاصة وضعية كتابة الضبط، وكان من الداعين إلى تسوية وضعية موظفي كتابة الضبط من خلال إقرار نظام أساسي لهم.
وقد جاءت الوقفة التي نظمها موظفو كتابة الضبط أمام المحكمة الابتدائية لأكادير صباح يوم الجمعة الماضي تنفيذا لقرار المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في أكادير، تزامنا مع الإضراب الوطني المعلن عنه لمدة 72 ساعة أيام 24، 25 و26 ماي الأخير في كافة محاكم المملكة، وهو الاحتجاج الذي يأتي -حسب مسؤول نقابي- إثر خرق وزارة العدل، ومن ورائها الحكومة، اتفاقَ فبراير الماضي، الذي كان من بين بنوده عرض نتائج المفاوضات النهائية بخصوص النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط على النقابة قبل متم شهر أبريل، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم مرور شهر على الموعد المتفق حوله.
كما رفع المحتجون شعارات تدين التنقيط «الانتقامي» الذي تعرَّض له عدد من المناضلات والمناضلين، وخاصة في رئاسة ابتدائية أكادير وفي النيابة العامة لابتدائية لإنزكان، ومن بين هذه الشعارات «التنقيط الانتقامي يؤجج النضالات»، وهو أسلوب ينهجه بعض المسؤولين للنيل من النقابيين والنقابيات، حسب تعبير المصدر ذاته.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن بعض المسؤولين في ابتدائية أكادير قاموا بحملة مضادة ضد الوقفة واستعملوا أساليبَ متعددة للحيلولة دون مشاركة موظفي المحكمة فيها، عبر وقوف أحد المسؤولين قرب باب المحكمة في الداخل والتأثير على رغبة الموظفين الذين أبدوا استعدادهم للتضامن مع زميلاتهم، اللواتي ظُلِمن من التنقيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق