الاثنين، 13 يونيو، 2011

حركة 20 فبراير تدين حبس رشيد نيني و«أمنيستي» تطلق حملة دولية للإفراج عنه

مسلسل التضامن مع مدير المساء متواصل وأسماء جديدة تنضاف إلى اللائحة 
 
 
 
خديجة عليموسى
ندد عدد من الهيئات الحقوقية والمنظمات النقابية  بالحكم الصادر ضد مدير نشر «المساء» واعتبار هذا الحكم لا يلائم المرحلة التي يعيشها المغرب.
وفي هذا الصدد، أدانت نقابة الصحافيين المغاربة بشدة الحكم بالحبس سنة نافذة في حق رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، معتبرة أن هذا الحكم جائر وهدفه الإجهاز على حرية الصحافة والتعبير في المغرب، حسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، كما عرف لقاء نظمته النقابة، مساء يوم الجمعة الماضي، مع ناشطين في حركة 20 فبراير، حول موضوع «واقع الإعلام وحرية الصحافة في المغرب»، والإدانة الشديدة من قبل النقابة وحركة 20 فبراير للحكم ضد نيني بالحبس سنة نافذة.
ونددت شخصيات حقوقية وسياسية بهذا الحكم القاضي بحبس رشيد نيني، إذ اعتبرت أن الحكم الصادر في حقه لا يناسب المرحلة التي يعيشها المغرب، كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح نيني لأنه معتقل رأي، كما أن محاكمته تمت خارج القانون الوطني وفي تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبر أحمد  الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن نيني هو معتقل رأي وأنه ما زال هناك أمل في أن يتم تصحيح هذه الوضعية عبر الإفراج عن مدير نشر «المساء»، معبرا  عن أسفه لمحاكمة صحافي بالقانون الجنائي.
وبدوره، أكد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن اعتقال صحفي كيفما كان يدخل في سياق معاكس لما يقبل عليه المغرب اليوم، وأن الحكم الذي صدر في حق الصحفي رشيد نيني هو علامة استفهام حول مدلول الديمقراطية، مضيفا بالقول: «لا يمكن أن نحرر أمة ونعتقل رجلا جاهر بفضح الفساد».
ومن جهته، وصف عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، الحكم بالقاسي جدا وأن تطبيق القانون الجنائي في حق نيني هو تطبيق «تعسفي».
ومن جانبها، اعتبرت خديجة المروازي، رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الحكم خطأ قاتل لا  يتحمله مغرب الإصلاحات، موضحة أن أطوار المحاكمة اتسمت كلها بخرق واضح لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
أما خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز  المغربي لحقوق الإنسان، فشدد على أن الحكم «غير عادل ولا ينسجم مع إرادة الإصلاح التي عبرت عنها الدولة».
 وشدد  رضى أولامين،  رئيس جمعية حقوق وعدالة، على مواصلة الاتصال مع جميع الأطراف المعنية من أجل الدفاع عن رشيد نيني وعن حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الحكم يشكل خطرا على مسار  المغرب السياسي ويؤثر على علاقة المغرب مع الدول العظمى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.
ومن جهتها، أعربت اللجنة الدولية لدعم رشيد نيني عن دعمها المطلق لمدير نشر جريدة «المساء»، معربة عن  استعدادها الكامل لبذل كل المجهودات من أجل الغفراج عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق