أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء،اليوم الخميس، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.
وتميزت الجلسة بغياب الدفاع، الذي كان انسحب في الجلسة السابقة، إثر قرار الهيئة بإرجاء البث المتعلق في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة، وطلب معاينة أماكن الاحتجاز، فيما ردت باقي الدفعات المثارة. ويستعد الدفاع إلى خوض المرحلة الثانية في محكمة الاستئناف.
وكان رشيد نيني قد توبع من أجل "تبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها" و"التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكان غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية" و"تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية"، وذلك وفق الفصول 263 و264 و266 من القانون الجنائي والفصل 157 من القانون الجنائي.
وقد تعبأت جمعيات حقوقية ومدنية للدفاع عنه مطالبة بمتابعته في حالة سراح وبقانون الصحافة عوض القانون الجنائي ونظمت وقفات تضامنية بعدد من المدن المغربية، واعتبرت المؤسسة محاكمته هذه "محاكمة سياسية".
وقد تعبأت جمعيات حقوقية ومدنية للدفاع عنه مطالبة بمتابعته في حالة سراح وبقانون الصحافة عوض القانون الجنائي ونظمت وقفات تضامنية بعدد من المدن المغربية، واعتبرت المؤسسة محاكمته هذه "محاكمة سياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق