الجمعة، 18 فبراير، 2011

خايب الهاربين


السياسة أشبه بطبخة مكونة من خليط متنوع من المواد الغذائية والبهارات والملونات. ومن أجل أن تنضج هذه الطبخة يجب أن تكون موضوعة فوق نار هادئة وأن يكون غطاء الطنجرة منفرجا بعض الشيء لكي تتنفس الطبخة.
السلطة، دورُها، مثل دور أية خادمة في البيت، هو أن تصيخ السمع إلى صفارة طنجرة الضغط وهي تدور وتصفر، وتضيف الماء في الوقت المناسب حتى لا تحترق الطبخة.
هذا الدوران والصفير الذي يتسرب منه الضغط هو ما نسميه بالاحتجاجات الشعبية والنقابية والحزبية والصحافية التي تموج داخل طنجرة المجتمع وتظهر على السطح.
ما حدث في تونس هو أن الجنرال «زين العابدين»، الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى «خايب الهاربين»، أغلق طنجرة الضغط وسد جميع منافذ الهواء ووضع صفارة الإنذار في جيبه. والنتيجة هي أن الشعب عندما نزع الغطاء ونزل إلى الشارع تطايرت شظايا الطبخة في الهواء، تماما كما يحدث عندما تفتح «كوكوت مينوت» بعد نصف ساعة على وضعها مغلقة بالكامل فوق النار، فتطير الأكلة وتلتصق بسقف المطبخ. هذا إذا لم تأخذ معها وجه فاتحها في الطريق.
الفرق بين المطبخ السياسي والمطبخ المنزلي هو أن الأكلة عندما تفسد في المطبخ المنزلي يذهب صاحب البيت إلى أقرب محل بيتزا لإنقاذ الموقف، أما عندما تفسد الأكلة في المطبخ السياسي فإن الشعب يخرج إلى الشارع للبحث عن نظام سياسي آخر لكي يطبخ له وجبة سياسية أخرى حسب ما يشتهيه من وصفات.
أما الطباخ الفاشل، الذي يتسبب في إفساد أو إحراق الطبخة السياسية لبلده، فيكون مصيره مثل مصير بنعلي الذي فر من قصره ورفضت فرنسا استقباله كما لو كان جملا أجربَ، فانتهى في السعودية التي بررت استقباله بظروفه الخاصة، رفعا للعتب.
مثل أي طباخ فاشل، أقال بنعلي وزراءه وجاء يطل على التونسيين عبر شاشة التلفزيون لكي يقول لهم إنه فهمهم. لكن الرجل كشف للعالم بأسره أنه لم يفهم شيئا. فعوض أن يقيل وزراءه وحكومته كان عليه أن يفهم نفسه و«يقيل عليه الشعب فالتيقار» ويغادر السلطة. وهاهو اليوم يفعلها مكرها بعدما يئس من رمي التونسيين في الشارع بالرصاص الحي.
ولعل الملاحظة المهمة التي نستخلصها من التعامل الأوربي والدولي مع ما حدث في تونس والجزائر، وقبله مع ما حدث في المغرب بسبب أحداث العيون، هي أن هناك تمييزا واضحا ضد المغرب من طرف هذه الدول وصحافتها ومنظماتها الحقوقية.
في العيون لم يقتل الجيش أحدا، ومع ذلك بحثت الصحافة الإسبانية عن صور قتلى وهميين ونشرتها على أساس أنها صور لصحراويين قتلهم الجيش المغربي. وقامت القيامة ضد المغرب في الأمم المتحدة والبرلمان الإسباني والبرلمان الأوربي بذريعة وجود تطهير عرقي في حق «الشعب الصحراوي».
أما في تونس التي أمر رئيسها بإطلاق النار على المواطنين وقتل منهم العشرات بدم بارد، فلم ير الحزب الشعبي الإسباني وصحافته التي تتوفر على صور حقيقية للضحايا، ومعه الأحزاب الشيوعية الأوربية، ضرورة لدعوة البرلمان الأوربي إلى اجتماع عاجل لدراسة وضع الشعب التونسي الذي يتعرض للإبادة في الشارع.
أما أوباما فقد جلس ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذه الدولة الصغيرة، خصوصا وهو يرى تذمر التونسيين من فرنسا وبقية الدول الأوربية التي جلست تتفرج على الجنرال بنعلي وهو يصيدهم في الشوارع بالرصاص الحي، لكي يقرر في الأخير مباركة «ثورة الياسمين». وهكذا يكون «أوباما» قد استغل بذكاء تلك اليافطة التي حملها الشباب التونسي الغاضب والتي كتبوا عليها شعار أوباما الانتخابي «yes we can»، لكي يدغدغ عواطف التونسيين الثائرين وهو يطالب الجيش باحترام إرادة الشعب.
إن أخطر تصريح صدر خلال الأحداث الأخيرة التي هزت تونس، ليس هو تصريح الوزير الأول التونسي الذي زف فيه خبر تخلي بنعلي عن السلطة، وإنما أخطر تصريح هو تصريح أوباما الذي بارك فيه الثورة التونسية وأشاد فيه بشجاعة التونسيين.
إن هذه المباركة رسالة سياسية واضحة لكل الشعوب العربية التي ترزح تحت أحذية جنرالاتها ورؤسائها المرضى والعجزة الذين يستعدون لتوريث أبنائهم مصير شعوبهم، لكي يثوروا في وجوه هؤلاء المستبدين.
وعندما يقول رئيس أقوى دولة في العالم إن بلاده تصطف إلى جانب إرادة الشعب التونسي في تقرير مصيره، فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبارك كل الثورات الشعبية العربية القادمة ضد الرؤساء المستبدين الذين يرفضون التداول الديمقراطي على السلطة، وستقف إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، خصوصا شعوب منطقة المغرب العربي التي تعب أبناؤها من لعق أحذية جنرالاتها ورؤسائها الخالدين في الحكم، وهي المنطقة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب البساط فيها من تحت أقدام فرنسا التي ظلت تستفيد من خيرات المنطقة منذ الاستعمار وإلى اليوم.
ببساطة، «أوباما» ومعه وزيرة خارجيته «هيلاري كلينتون» يقولان لهذه الشعوب «انتفضوا ونحن سنكون إلى جانبكم».
إذا كانت الشعوب والأنظمة تصنع طبخاتها في مطابخها السياسية، فهناك قوى عظمى تطبخ هي أيضا طبخاتها السياسية الخاصة. يعني أن المطبخ السياسي التونسي الصغير يوجد داخل مطبخ سياسي كبير يلعب فيه الرئيس الأمريكي دور كبير الطباخين. ولذلك فالوصفة التي سيستعملها التونسيون في طبختهم الجديدة لن تخرج عن الوصفات السياسية التي يطبخها «العم سام» للعالم العربي.
والآن بعدما هرب الجنرال بنعلي وسقطت حكومته، أية دروس يجب أن نستخلصها كمغاربة يعيشون بجوار أنظمة سياسية شائخة توجد على مشارف السقوط؟
علينا ألا نخاف من طرح سؤال «ما موقع المغرب مما حدث في تونس هنا والآن؟»، لأن هذا السؤال يطرحه كثير من المراقبين لما يحدث في العالم العربي من تغيرات مفاجئة، خصوصا بعد تزامن ثورة تونس مع بوادر ثورة أخرى شعبية في الجزائر.
الذين يحاولون مقارنة المغرب بالأنظمة السياسية العربية المجاورة، كتونس والجزائر وليبيا ومصر، ينسون أن النظام السياسي في المغرب يحظى بإجماع شعبي وسياسي يضمنه الدستور والبيعة. فالدولة المغربية عمرها 1200 سنة وليست وليدة الأمس. بخلاف الدول المجاورة التي لم يكن لأغلبها وجود قبل خمسين سنة، حيث كانت جميعها خاضعة للإمبراطوريات الغازية عبر العصور ولم تحكم نفسها إلا بعد الاستقلال، فضلا عن كون الأنظمة السياسية لهذه الدول تعاني جميعها من آفة تسلط رؤساء أحزاب واحدة ووحيدة على رئاسة الدولة مدى الحياة، أي أن الرؤساء عوضوا الاستعمار في التنكيل بشعوبهم وكتم أنفاسهم.
هذا، طبعا، لا يعني أن المغرب جنة ديمقراطية وسط هذا الجحيم العربي، لكن مقارنة المغرب من طرف المراقبين الدوليين بتونس والجزائر ومصر وليبيا مقارنة في غير محلها. هذه دول تعاني من مشكلة مزمنة وحقيقية اسمها «نظام الحكم»، بينما في المغرب نعاني من مشكلة واحدة هي «نظام الحكامة»، أي أن الخلل الكبير والخطير في المغرب هو سوء التسيير وفساد الإدارة، وهذه المسؤولية يتحملها، دستوريا، الوزير الأول عباس الفاسي.
وإذا كان الوزير الأول غير قادر على تحمل أعباء الإدارة والتسيير فعليه أن يستقيل، لا أن يتذرع بكون وزرائه لا يستمعون إليه وإنما يستمعون إلى أشخاص آخرين لا صفة حكومية لهم.
وإلى حدود اليوم، نجح الوزير الأول في شيء واحد فقط، وهو رفع مؤشرات جميع الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها مؤشرات الرشوة والفساد في الصفقات العمومية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب،
إلى درجة أصبح معها الانطباع السائد في المغرب هو أن هناك سباقا محموما بين المسؤولين العموميين الفاسدين حول من سيسرق أكثر، ومن سينهب أكثر، ومن سيهرب الأموال إلى الخارج أكثر.
كل هذا يحدث أمام حياد مريب وتساهل غير طبيعي من جانب القضاء. كما لو أن هناك جهات تخطط في السر لنشر «السيبة» وتقويض العدل الذي ليس سوى الأساس الذي يقوم عليه الملك.
غدا، نشرح أكثر تفاصيل هذه المؤامرة التي تصب في صالح اللصوص والانتهازيين الذين لا يهمهم أن تغرق البلاد في الفوضى الاجتماعية والسياسية بقدر ما يهمهم أن يغرقوا هم وأبناؤهم في نعيم الثروات التي يسرقونها من جيوب الوطن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق