أربع مرات تمتيع رشيد نيني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة «مساء ميديا»، بالسراح المؤقت، رغم توفره على كافة الضمانات القانونية التي تُمكّنه من حضور المحاكمة في حالة سراح.
ويعتبر اعتقال نيني مخالفا لقانون المسطرة الجنائية، حسب ما أكده دفاعه، خلال تقدمهم بالطلبات الأولية والدفوعات الشكلية خلال الجلسة الأخيرة.
ويمثل رشيد نيني، مجددا، أمام ابتدائية عين السبع في الدار البيضاء يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة التاسعة صباحا، بعد قضائه شهرا من الاعتقال الاحتياطي داخل سجن «عكاشة».
وستتزامن المحاكمة مع تنظيم وقفة احتجاجية تنظمها لجنة دعم رشيد نيني أمام المحكمة، والتي دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية في كل يوم محاكمة، غير أن هذه الوقفات أصبحت تواجَه بالمنع من لدن رجال الأمن، إلى جانب الاعتداء على عدد من المحتجين ومنعهم من ترديد الشعارات، بل وصل الأمر إلى حد اعتقال بعض المحتجين وإطلاق سراحهم، كما وقع خلال بعض الوقفات.
من جهة أخرى، ترددت إشاعة أول أمس مفادها أن رشيد نيني قد أُطلِق سراحه، إذ استقبل بعض العاملين في مؤسسة «المساء ميديا» اتصالات هاتفية من عدد من المواطنين يؤكدون سماعهم «خبر» إطلاق سراح رشيد نيني.
يشار إلى أن وقفة احتجاجية ستنظمها «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة» يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الرابعة مساء أمام مقر وزارة العدل، من أجل التنديد باستمرار اعتقال مدير نشر «المساء» وبخرق القانون بمتابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وهو ما أدى إلى حملة احتجاج وطنية ودولية تؤكد أن اعتقال صحافي «رسالة» خبيثة إلى كل المهنيين في وقت تقوم الحكومة بتوسيع مشاوراتها حول قانون الصحافة ويسعى المهنيون في الحقل الإعلامي إلى خلو هذا القانون من العقوبات السالبة للحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق