المساري يشبه اعتقال نيني باعتقال الأموي واللجنة الدولية للتضامن معه تكشف عن مبادرات جديدة
ينتظر أن تفتتح اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، التي يترأسها بنسعيد أيت إدر، برنامجها النضالي بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم فاتح يونيو القادم
على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب ما أعلن عنه أعضاء هذه اللجنة في ندوة صحفية نظموها صباح أمس بالرباط.
وشبه محمد العربي المساري، وزير الإعلام الأسبق، اعتقال رشيد نيني باعتقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي جاء في وقت كان المغرب يعرفه فيه انفراجا.
وقال المساري إن المقصود من هذا الاعتقال هو «أنهم بغاو يطيحو لينا الما في الركابي، ولأنهم يريدون أن يبلغونا رسالة ليقولوا لنا: لا تفرحوا كثيرا بالتغيير».
وأشار المساري إلى أن إسناد الرئاسة الشرفية إلى سعيد آيت يدر يرمز إلى شيء عظيم، هو أن المعركة التي بدأها آباؤنا ما زالت مستمرة من أجل مغرب ديمقراطي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود وخوض المعركة إلى حين إطلاق سراح رشيد نيني.
ومن جهته، أكد أحمد ويحمان، منسق السكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أنه يجب تكاثف الجهود والنضال في حالة استمرار هذا العبث.
وبخصوص مجال عمل اللجنة الدولية، أكد محمد اشماعو أن عملها تم توسيعه، إذ شمل إلى جانب الدول الأوروبية والأمريكية الدول العربية، موضحا أن عملها انصب بالأساس على مخاطبة الهيئات الدولية، الرسمية وغير الرسمية، سواء تعلق الأمر بمنظمات غير حكومية أو بحشد الدعم من لدن برلمانيين أوروبيين وأمريكيين.
وأبرز اشماعو أن اللجنة الدولية، التي عهد تنسيقها إلى رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، وهو محام بالمغرب وفرنسا وأمريكا، ستقدم على عدد من الخطوات، ضمنها كسب تأييد السفارات الأجنبية بالمغرب نظرا لعدم شرعية متابعة رشيد نيني الذي يتابع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
وشبه محمد العربي المساري، وزير الإعلام الأسبق، اعتقال رشيد نيني باعتقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي جاء في وقت كان المغرب يعرفه فيه انفراجا.
وقال المساري إن المقصود من هذا الاعتقال هو «أنهم بغاو يطيحو لينا الما في الركابي، ولأنهم يريدون أن يبلغونا رسالة ليقولوا لنا: لا تفرحوا كثيرا بالتغيير».
وأشار المساري إلى أن إسناد الرئاسة الشرفية إلى سعيد آيت يدر يرمز إلى شيء عظيم، هو أن المعركة التي بدأها آباؤنا ما زالت مستمرة من أجل مغرب ديمقراطي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود وخوض المعركة إلى حين إطلاق سراح رشيد نيني.
ومن جهته، أكد أحمد ويحمان، منسق السكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أنه يجب تكاثف الجهود والنضال في حالة استمرار هذا العبث.
وبخصوص مجال عمل اللجنة الدولية، أكد محمد اشماعو أن عملها تم توسيعه، إذ شمل إلى جانب الدول الأوروبية والأمريكية الدول العربية، موضحا أن عملها انصب بالأساس على مخاطبة الهيئات الدولية، الرسمية وغير الرسمية، سواء تعلق الأمر بمنظمات غير حكومية أو بحشد الدعم من لدن برلمانيين أوروبيين وأمريكيين.
وأبرز اشماعو أن اللجنة الدولية، التي عهد تنسيقها إلى رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، وهو محام بالمغرب وفرنسا وأمريكا، ستقدم على عدد من الخطوات، ضمنها كسب تأييد السفارات الأجنبية بالمغرب نظرا لعدم شرعية متابعة رشيد نيني الذي يتابع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق