تتواصل حملة مليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، فورا، حتى يعود إلى قرائه وإلى ممارسة عمله الصحافي.
وتأتي هذه العريضة أيضا احتجاجا على الاعتقال التحكمي الذي خضع له مدير نشر «المساء» واستنكارا للحكم الجائر، الذي قضى بحبسه سنة نافذة وبأدائه غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ومن جهة أخرى، تستمر حملة التضامن مع نيني من مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية، إذ دعا أحمد بودشيش، حفيد الشيخ سيدي بومدين البودشيش وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إلى إطلاق سراح نيني، معتبرا أن «سجنه هو سجن كل الصحافيين في المغرب».
وعبّر بودشيش عن رفضه هذا الاعتقال السياسي في هذا الوقت الحساس والدقيق الذي يمر منه الوطن، المتميز بالانتقال بالمغرب من مرحلة الفساد السياسي، عبر مشروع دستور الجديد، موضحا أن محاكمة رشيد نيني وحبسه في هذا الظرف الذي يتطلب إجماع الشعب المغربي وقواه الحية على الانخراط في الحراك السياسي من أجل الانتقال الديمقراطي، تُبيّن أن هناك «أخطبوطا» من الفساد يتربص بالمغرب وبالمغاربة لنسف كل محاولة للتغيير».
ومن جهتها، دعت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد «باركا»، الدولة إلى التعجيل بتنزيل إجراءات الثقة التي تقطع مع طابع التحكم والسلطوية والتحكم الفوقي، وفي مقدمتها إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني والمعتقلين المظلومين في أحداث 16 ماي، وجميع معتقلي الرأي، مشددة، في بيان لها، أصدرته بمناسبة قرارها بالتصويت الإيجابي بـ»نعم» على مشروع الدستور الجديد، على ضرورة التأكيد على الخيار الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه وكثابت أساسي لبناء مغرب الحرية والعدالة والديمقراطية، مع ضمان جميع حقوق الأفراد والهيآت في التعبير عن رأيها بشكل حر حول مشروع الدستور.
ومن جهة أخرى، تستمر حملة التضامن مع نيني من مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية، إذ دعا أحمد بودشيش، حفيد الشيخ سيدي بومدين البودشيش وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إلى إطلاق سراح نيني، معتبرا أن «سجنه هو سجن كل الصحافيين في المغرب».
وعبّر بودشيش عن رفضه هذا الاعتقال السياسي في هذا الوقت الحساس والدقيق الذي يمر منه الوطن، المتميز بالانتقال بالمغرب من مرحلة الفساد السياسي، عبر مشروع دستور الجديد، موضحا أن محاكمة رشيد نيني وحبسه في هذا الظرف الذي يتطلب إجماع الشعب المغربي وقواه الحية على الانخراط في الحراك السياسي من أجل الانتقال الديمقراطي، تُبيّن أن هناك «أخطبوطا» من الفساد يتربص بالمغرب وبالمغاربة لنسف كل محاولة للتغيير».
ومن جهتها، دعت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد «باركا»، الدولة إلى التعجيل بتنزيل إجراءات الثقة التي تقطع مع طابع التحكم والسلطوية والتحكم الفوقي، وفي مقدمتها إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني والمعتقلين المظلومين في أحداث 16 ماي، وجميع معتقلي الرأي، مشددة، في بيان لها، أصدرته بمناسبة قرارها بالتصويت الإيجابي بـ»نعم» على مشروع الدستور الجديد، على ضرورة التأكيد على الخيار الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه وكثابت أساسي لبناء مغرب الحرية والعدالة والديمقراطية، مع ضمان جميع حقوق الأفراد والهيآت في التعبير عن رأيها بشكل حر حول مشروع الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق