من غير المقبول أن يعامَل رشيد نيني بشكل قاسٍ ومجحف حتى داخل السجن
جمال برواي - عن «تشالنج»
تعتبر محاكمة رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، من أكثر القضايا جدلا في ظل الاحتجاجات التي يعرفها المغرب. وباسم المساواة بين الأفراد، نحن نعارض، بشكل تام،
أن يكون هناك أي تعامل قضائي استثنائي يجعل من صحافي مواطنا لا يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين المغاربة. وهذا الموقف، الذي نسجله ليست له علاقة بقضية نيني، بل يرجع إلى سنة 2000، ذلك أنه من غير المقبول أن يعامَل رشيد نيني بشكل قاسٍ ومجحف حتى داخل السجن.
رشيد نيني محروم من الاتصال عبر الهاتف بابنته، التي قد تتأثر بشكل سلبي عند رؤية والدها خلف القضبان، كما أنه ممنوع من الكتابة ومن قراءة الجرائد، بينما هذه الحقوق البسيطة مخولة للسجناء الآخرين. والخلاصة واضحة: نيني لا يقبع خلف القضبان لإضراره بمصالح الشأن العام، بل إنه يدفع ثمن «انتقام» بعض الشخصيات الأمنية النافذة، والقادرة على فرض نفسها حتى داخل السجون... الدستور لا يسمح بمثل هذه الممارسات، وبالتالي يتعين منح رشيد نيني جميع حقوقه والاعتذار له، على أمل أن يعاد النظر في محاكمته، لتتم بشكل عادل، تجسيدا لما جاء به الدستور الجديد.
رشيد نيني محروم من الاتصال عبر الهاتف بابنته، التي قد تتأثر بشكل سلبي عند رؤية والدها خلف القضبان، كما أنه ممنوع من الكتابة ومن قراءة الجرائد، بينما هذه الحقوق البسيطة مخولة للسجناء الآخرين. والخلاصة واضحة: نيني لا يقبع خلف القضبان لإضراره بمصالح الشأن العام، بل إنه يدفع ثمن «انتقام» بعض الشخصيات الأمنية النافذة، والقادرة على فرض نفسها حتى داخل السجون... الدستور لا يسمح بمثل هذه الممارسات، وبالتالي يتعين منح رشيد نيني جميع حقوقه والاعتذار له، على أمل أن يعاد النظر في محاكمته، لتتم بشكل عادل، تجسيدا لما جاء به الدستور الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق