القضاء المغربي يرفض طلب منح رشيد نيني السراح المؤقت

ضحايا تفجيرات سنة 2007 الذين ساندتهم المساء يضعون شكاية ضد رشيد نيني

المساء

عدد المترافعين في ملف نيني تجاوز 500 محام وهيئة بني ملال تلتحق رسميا بهيئة الدفاع

هيئة دفاع رشيد نيني في صورة جماعية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء

وقفة تضامنية مع الأخ رشيد نيني أمام بيت عائلته ببن سليمان

من أجل رشيد نيني "جبناء أيتها الأحزاب والمنظمات الحقوقية"

بقلم: ليلى بن الرايس

  

وأنا أتابع جلسة التحقيق مع رشيد نيني في محكمة عين السبع، تيقنت كامل التيقن بأننا في دولة لا زال بينها وبين الديمقراطية عشرات السنين، هذا إذا لم نقل مئات السنين، وأقسم أنني وبدون شعور قد ذرفت دموعا لم تطاوعني وتلزم مقلتاي رغم محاولاتي اليائسة لحجبها، وكيف لا أفعل وأنا أرى مواطنا مغربيا أبيا وحرا وشهما ومتشبعا بقيم الإسلام والأخلاق النبيلة يساق إلى قاعات المحاكم وعنابر السجون كما يساق المجرمين، في الوقت الذي كان ينبغي أن يساق من تضمنتهم مقالات وأعمدة رشيد نيني من المفسدين، ومن ناهبي المال العام، هل نحتاج لأدلة وبراهين كي نثبت تورط قضائنا المغربي حتى النخاع في الفساد، وإذا شاء السادة وكلاء الملك بربوع الوطن أن نقدم لهم الأدلة والبراهين على تورط القضاء فنحن مستعدين للنيابة عن رشيد نيني في تقديم الأدلة التي يطالبونه بها، فلتخصصوا دقائق من وقتكم لتراجعوا الأحكام التي تنطق بها جلساتكم في مختلف المحاكم المغربية، فما قولكم عندما تنطق محكمة الاستئناف بسطات في حق محامي قام بقثل أخيه باستعمال بندقية صيد بثلاث سنوات سجنا رغم وجود ظروف التشديد، في الوقت الذي يحكم فيه على معتقلي الرأي بعشرات السنين

رفض طلب السراح المؤقت و اختفاء رشيد نيني من سجن عكاشة

علم أن رشيد نيني، أخذ صباح يومه الثلاثاء على الساعة السابعة صباحا من سجن عكاشة من قبل فرقة من الشرطة إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء. وكانت عائلته قد زارته هذا اليوم لتكتشف، في البداية، أنه اقتيد إلى وجهة مجهولة. في نفس الاتجاه ذهب مسؤول أمني، إذ أوضح إن ملف نيني أصبح بيد القضاء.

وحسب مصدر مأذون فإن نيني في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فبإذن من وكيل الملك تم فتح ملف جديد، ولم يتسن ل"كود" معرفة هذا الملف.

 

وكانت المحكمة رفضت صباح اليوم الثلاثاء طلب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، وسيتنظم جلسة ثانية لمحاكمته يوم الجمعة المقبل بالقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء

انتقام

المساء

 إن قرار حبس مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني قرار في غاية الخطورة ولم تعد دوافعه وخلفياته مشفرة بل توضحت معالمها  بشكل جيد.  وبغض النظر عن كون قرار حبس رشيد نيني

جائرا وتعسفيا وانتقاميا، فإنه بمثابة «رسالة سياسية» موجهة من طرف قوى نافذة وتيار أمني محافظ يرفض، بأي حال من الأحوال، رؤية مغرب متحرك وديمقراطي وعصري، حيث السيادة للقانون ولا شيء غير القانون، كما هو عليه الحال في جميع الدول الديمقراطية. ويبدو أن هذه الأوساط المحافظة ضغطت بقوة في هذه القضية للدفع في اتجاه «إخراس» أحد أهم الأصوات الحرة والأكثر جرأة في المشهد الإعلامي الوطني، ذلك أن اتخاذ قرار بحبس صحافي مثل رشيد نيني يعتبر خرقا سافرا  للمسار الإصلاحي الذي أعلن المغرب انخراطه فيه بإرادة من طرف أعلى سلطة في البلاد، لأنه من غير المقبول والمفهوم أن يشهد مغرب القرن الـ21 اعتقال صحافي يؤمن بقضيته ويدافع عن قيم الحرية والعدالة وتتم متابعته في إطار القانون الجنائي في الوقت الذي يحتم القانون متابعته بموجب قانون الصحافة، الذي ينظم هذا القطاع في بلادنا.
يقينا، أن متابعة رشيد نيني في حالة اعتقال بفصول من القانون الجنائي ليست إلا ضعفا وجبنا و نرفزة من طرف أولئك الذين كانوا وراء هذا الاعتداء، بهدف «خلط الأوراق» في مسار المغرب. ما من شك في أن المنطق يقضي أن تُقابَل الأفكار بأخرى وليس بقرارات تعسفية. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقوم السلطة بقمع الرأي الحر، لأن هذا الأخير هو نتاج قناعات راسخة سيواصل  صاحبها الدفاع عنها باستماتة، مهما كلفه الثمن، وبالتالي، تعتبر مثل هذه «القرارات» الجائرة مجرد مضيعة للوقت والجهد وتعود بالمغرب إلى سنوات «العهد البائد»، الذي ودعناه مع مجيء العهد الجديد.
كان بإمكان السلطات أن تقوم بفتح تحقيق حول التهم الموجهة لرشيد نيني، طبقا لما يقتضيه قانون الصحافة، دون وضعه تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال، مثل أي «مجرم». فرشيد نيني صحافي وشخصية عمومية ويتمتع بشهرة واسعة ويملك كل الضمانات  القانونية اللازمة للاستماع إليه ومتابعته في حالة سراح. ومن الواضح أن أولئك الذين تجاوزوا هذه المعطيات واتخذوا قرار حبسه كانوا يسعون، في المقام الأول، إلى المساس بكرامته، إلا أن  السحر  سينقلب على الساحر، باعتبار أن هذه الممارسات، التي اعتقدنا أنها قد ولّت إلى غير رجعة، من شأنها  أن  تُضِرّ بصورة المغرب وليس بصورة رشيد نيني... إن الظروف الراهنة، الوطنية والدولية، تتطلب منا، جميعا، اليقظة والتماسك للدفاع عن المشروع المجتمعي الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه، وذلك بوضع مصالح المغرب العليا فوق كل الاعتبارات.
 وبغض النظر عما ستؤول إليه متابعة رشيد نيني، يبقى مبدأ حبسه «فضيحة» حقيقية بامتياز، لأنه ولو تمت تبرئته ـمع وجوب تبرئته حالا بدون شرط أو قيدـ فإن وضعه بالسجن بدون سند قانوني  يفيد أن القوى المتشددة لازالت تتحكم في دواليب مركز القرار.

نقل رشيد نيني الى سجن عكاشة

في تطور غريب ومفاجئ قرر وكيل الملك بالقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء متابعة ناشر "المساء" رشيد نيني في حالة اعتقال، وقد نقل إلى سجن عكاشة بعين السبع. وقد وجهت إليه تهم منها نشر أخبار كاذبة وتحقير مقررات قضائية، كما أثيرت مواضيع كثيرة سبق أن كتب عليها في عموده "شوف تشوف". هذا التصعيد الخطير ضد صحافي يظهر رغبة جهات في الدولة في التصعيد مع الصحافيين، فقد كان من المتوقع أن تتم متابعته في حالة سراح حتى يتسنى له إدارة المؤسسة التي يرأسها. ويتوقع أن تعقد أولى جلسات محاكمته الاثنين المقبل.

وكانت منظمات مهنية وحقوقية قد انتقدت بشدة هذه المتابعة في حالة اعتقال، كما نظمت مسيرات ووقفات لإدانة هذا الموقف الخطير ضد الصحافة.

وفي هذا السياق انتقدت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" اعتقال رشيد نيني، وقالت في بيان لها، توصل "كود" بنسخة منه، إن اعتقاله "يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضع الصحفي رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال البلاغ المذكور لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف للقضايا المفترض أن تكون موضوع بحث"، كما أوضحت أن وضعه "رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، لا يتلاءم قطعيا مع طبيعة ما درجت عليه مختلف المتابعات المتعلقة بالصحافة، وهو الأمر الذي يؤشر على منحى يهدف بالأساس إلى إعادة تكييف المتابعة، نحو اتجاه يخرجها من سياق الممارسة الصحفية والتعبير عن الرأي والنشر"

وعبرت عن تضامنها مع نيني و"مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحفي" كما طالبت الجمعية ب"إخراج قانون الصحافة الجديد للوجود بما يضمن ويعزز حرية الصحافة، ويقطع مع كل الممارسات التي تحد منها، من قبيل تعريض الصحفيين للعقوبات السالبة للحرية بسبب ممارستهم الصحفية".