في ندوة فكرية حول «الحركة الحقوقية في المغرب بعد دستور فاتح يوليوز»
أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد متقدم جدا، لكنه لن يصل مداه ما دام هناك التفاف عليه من قِبَل جهات عدة، مشيرا إلى أن هناك تنزيل
ا متخلفا للدستور عبر بعض الممارسات والإجراءات، من قبيل منح الصفة الضبطية لجهاز المخابرات وكذا ضرب المعطلين وما شهدته مدينة آسفي من أحداث أدّت إلى مقتل كمال العماري، إضافة إلى «قمع» حركة 20 فبراير.
وندد الرميد، في ندوة فكرية حول «الحركة الحقوقية بالمغرب بعد دستور فاتح يوليوز»، يوم الجمعة الماضي في الرباط، باعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، الذي أمضى أزيدَ من خمسة أشهر من الاعتقال، إلى جانب متابعة كل من إدريس شحتان وعبد العزيز كوكاس.
وقال رئيس متدى الكرامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية إنه «غير متفائل بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي تداولت أنباء عن إقصائه الإسلاميين من تركيبته.
أما مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فأكد أنه من ضمانة الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن حركة 20 فبراير ما زالت عدو الدولة الرئيسي».
وقد ركّزت مختلف المداخلات على ضرورة التنزيل الأمثل للدستور الجديد، خاصة في شقه المتعلق بحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة واستقلالية ونزاهة القضاء وخلق الشروط المناسبة لإفراز مؤسسات منتخَبة ديمقراطيا لها القدرة على الفعل.
وتحدث المشاركون في الندوة، التي نظّمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عن ضرورة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والعمل على توحيد مطالب ومواقف الحركة الحقوقية وتعزيز عملها المشترك.
ويشكل اللقاء، حسب المتدخلين، محطة مهمة بالنسبة إلى الحركة الحقوقية من أجل تعزيز النقاش العمومي حول موضوع حقوق الإنسان، خاصة أن الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية يشتغل في أفق تحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح الأعمال المشترَكة.
وقد شارك في هذا اللقاء كل من محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبودريس بولعيد، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة».
وندد الرميد، في ندوة فكرية حول «الحركة الحقوقية بالمغرب بعد دستور فاتح يوليوز»، يوم الجمعة الماضي في الرباط، باعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، الذي أمضى أزيدَ من خمسة أشهر من الاعتقال، إلى جانب متابعة كل من إدريس شحتان وعبد العزيز كوكاس.
وقال رئيس متدى الكرامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية إنه «غير متفائل بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي تداولت أنباء عن إقصائه الإسلاميين من تركيبته.
أما مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فأكد أنه من ضمانة الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن حركة 20 فبراير ما زالت عدو الدولة الرئيسي».
وقد ركّزت مختلف المداخلات على ضرورة التنزيل الأمثل للدستور الجديد، خاصة في شقه المتعلق بحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة واستقلالية ونزاهة القضاء وخلق الشروط المناسبة لإفراز مؤسسات منتخَبة ديمقراطيا لها القدرة على الفعل.
وتحدث المشاركون في الندوة، التي نظّمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عن ضرورة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والعمل على توحيد مطالب ومواقف الحركة الحقوقية وتعزيز عملها المشترك.
ويشكل اللقاء، حسب المتدخلين، محطة مهمة بالنسبة إلى الحركة الحقوقية من أجل تعزيز النقاش العمومي حول موضوع حقوق الإنسان، خاصة أن الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية يشتغل في أفق تحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح الأعمال المشترَكة.
وقد شارك في هذا اللقاء كل من محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبودريس بولعيد، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق