عرفت القاعة 5 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أطوارا جديدة لبدئ إستئناف الحكم الصادر في حق صاحب أشهر عمود صحافي مدير جريدة المساء رشيد نيني والذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة سجنا نافدة بتهمة إحتقار مقررات قضائية والمس بأمن الوطن والمواطنين من خلال كتابات يعلم بعدم حدوثها ،وقد سبق وعرفت محاكمة نيني منذ بداية أطوارها بشهر ماي الماضي مجموعة من التطورات كان أبرزها تكييف قضية الصحافي من خلال الحكم عليه بالقانون الجنائي وهو ماجعل هيئة الدفاع تعلن إنسحابها ..
هذا وجاء في مرافعة المحامي السفياني بالقاعة 5 بمحكمة الإستئناف كون قضية نيني حصلت على إجماع وطني من كل الفعاليات الجمعوية والهيئات الحقوقية والنقابات وحتى من الذين دخل معهم نيني في جدل من خلال كتاباته وأكد على أن ذاك الإجماع لايجب دفعه للإنتكاسة ،ليتساءل السفياني أمام هيئة المحكمة بأنه هل هناك قانون صحافة بالفعل ؟ هل هناك قضاء مستقل نزيه؟ هل هناك تعليمات تسير الجلسات بالهاتف ؟
وفي مداخلة المحامي الرميد إعتبر كون قضية نيني قضية سياسية وبأنها ستضع الدولة في إمتحان النزاهة ومدى صحة الشعارات التي تضمنتها بنود الدستور الجديد ،وأضاف قرار الإعتقال قرار سياسي إنتقامي وقد تم تجاوزه في إيطار الدستور الجديد ،لبعتبر في ضوء كلامه بأن قضية صحافي المساء عنوان كبير من عناوين مسيرة الديمقراطية في البلاد وبأنها ستوضح هل سيزيد المغرب بالفعل للأمام أم سيعود بكثير للوراء؟؟ وبانه إذا إستمر وضع نيني في السجن فسيعطي بالدليل بأن المغرب لم يتغير فيه شئ .
ولم يفت هيئة الدفاع التلميح لقضية إستدراج مدير المشعل (شحتان) والصحافي بنفس الجريدة (كوكاس) المتابعين بتهمة إتهام عمال وولاة صاحب الجلالة بدون سند قانوني ليعتبر (الرميد) بأن سلطة الملاءمة أخدت العبرة من ملف نيني لتتم متابعتهما في إيطار قانون الصحافة ...
وفي رد النيابة العامة أثنى ممثل الحق العام على مجهودات الصحافيين في إيصال المعلومة وبأن الكل يستفيد منهم كشركاء في خلق التغيير ودورهم مهم داخل المجتمع ليضيف أنه مع الصحافة المسئولة والجادة المحترمة لأخلاقيات المهنة والتي تؤطر المجتمع المدني وبأن موقفها كممثل الحق العام من إعتقال الضنين موقف سليم وفق الإجراءات القانونية ،لترفض وتمتنع من تمتيع نيني بالسراح المؤقت لكون قضيته ليست كما يريد أن يكيفها الدفاع ..بل قضية عادية المتهم يصدر إتهامات لأشخاص دون أدلة ثتبت ما نسب لهم من طرفه ...
فيقاطع السفياني ممثل الحق العام ليستنكر ماجاء بكلامه فيما يخص إعتبار القضية فضية عادية إذ كيف تكون كذلك وقد تم تشكيل لجنة مؤازرة مشكلة من كبار النخب بالبلاد وبحضور دفاع يزيد عن 600 محام ،وفيما يخص عدم جدية الصحافي نيني فيما يكتب أعقب الدفاع بكون جريدة المساء تبيع أكثر ما تبيعه كل الصحف المغربية مجتمعة وذلك لجديتها بالطبع كما قال السفياني ،وفيما يخص السراح المؤقت شدد عليه الدفاع ليفنده كلام السفياني بأنه ماعدى الملك على المحكمة أن تشير لأي أحد بأن يكون ضمانة لتمتيع نيني بطلب هيئة الدفاع وسيكون ضامنا لذاك الطلب..
لتختتم الجلسة بتأخير النظر في إستئناف الحكم إلى 25-08-2011 وفيما يخص النظر في السراح المؤقت يوم الخميس المقبل 18-08-2011 ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق