بلاحدود -رشيد نيني

شوف تشوف اين رشيد نيني

دفاع المساء يضع شكاية ضد مجهول في قضية الاعتداء الغامض على مستشار نيني

لجنة التضامن مع مدير «المساء» تُعلّق الإضراب عن الطعام إلى وقت لاحق

المساء

وضع دفاع جريدة «المساء»، يوم الأربعاء المنصرم، شكاية لدى الوكيل العالم للملك في استئنافية الدار البيضاء للمطالبة بفتح تحقيق في قضية «الاعتداء» الغامض الذي تعرّض له عبد الله الحتاش،

المسشتار الشخصي لرشيد نيني، في شارع آنفا من طرف 3 أشخاص مجهولين هاجموه من الخلف بعصي «البيزبول» ووجهوا له ضربات كادت تودي بحياته. كما وضع دفاع الجريدة نسخا من هذه الشكاية لدى وزارة العدل ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، قررت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة تأجيل تاريخ خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، الذي كان مقررا تنفيذه أول أمس في نادي المحامين في الرباط، وإدانة التضييق على حرية الصحافة، تضامنا مع رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، واحتجاجا على الحكم الصادر في حقه والقاضي بحبسه.
وحسب بلاغ اللجنة، فإن قرار التأجيل اتُّخِذ لتزامن هذه التظاهرة مع ثلاثة أنشطة لثلاث هيآت أخرى. وفي هذا السياق، ستحدد اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تاريخا جديدا لتنفيذ الإضراب، ستعلن عنه لاحقا.
وتتوجه اللجنة الوطنية، تبعا ذلك، وفق ما جاء في بلاغ لها، إلى من كل حضر للتضامن والمساندة بالشكر الجزيل على تلبية دعوتها وتعتذر لمن التحقوا متأخرين بمكان الاعتصام وتحمّلوا عناء التنقل على عدم إبلاغهم بالتأجيل في الوقت المناسب.
 وفي انتظار تحديد تاريخ جديد لهذه المحطة النضالية، تطالب اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني بإطلاق سراحه، وتخبر اللجنة الرأي العام أن الإضراب عن الطعام المقبل سيكون تمثيليا بانتداب شخص واحد فقط أو اثنين، على الأكثر، لتلافي الضغط على فضاء الاعتصام.
 وفي موضوع ذي صلة، تجدد اللجنة، في بلاغها، إدانتها الاعتداء الهمجي الذي تعرَّض له مستشار مدير «المساء»، عبد الله الحتاش، وتطالب بالكشف عن ملابسات الحادث وخلفياته والواقفين وراءه. كما تؤكد اللجنة ضرورة وضع حد لكل المضايقات التي يتعرض لها رشيد نيني في زنزانته والعمل على وضع حد لـ»مهزلة» هذا الملف بإطلاق سراحه فورا.

حرية الصحافة.. مقياس مشروع الإصلاح في مغرب «العهد الجديد»

أصبحت حرية الصحافة في عالمنا اليوم من الحريات المهمة في حياة الشعوب، وتعبيرا عن مدى تحضر ودمقرطة الدول في جميع أرجاء المعمور، كما أن مؤشرات حرية الصحافة

أصبحت من المقاييس المرجعية التي تؤسس عليها منظمات حقوقية دولية تقاريرها على هامش تقييم الوضع الحقوقي لهذا البلد أو ذلك.
وفي هذا الإطار، خطا المغرب خطوات جبارة في مجال الحرية الصحافية بشكل عام، مقارنة بأغلب الدول العربية والإسلامية، وخاصة مع تعدد المنابر الإعلامية الحزبية والمستقلة، وفتح هذه الصحف والمنابر لملفات كانت إلى وقت قريب شائكة وبالغة الحساسية، إضافة إلى وجود بعض التعددية في طبيعة المنابر الإعلامية، كما فتح المغرب منذ بضعة أشهر ورشا حواريا وطنيا حول «الإعلام والمجتمع» بمشاركة الفعاليات الإعلامية والسياسية والحقوقية، وغيرها من المبادرات التي تشرف مكانة ودور الصحافة في مغرب العهد الجديد، اللهم إذا استثنينا بعض الحالات الخاصة، والتي تدين بالولاء لجهات معينة دون سواها، وهذا أمر مكشوف لدى المتتبعين.
وازدادت إمكانات الانفتاح والحرية في القطاع الصحافي بعد الخطاب الملكي التاريخي المؤرخ في 9 مارس 2011، وقبله الخطاب الملكي لغشت 2009، وهما الخطابان المؤسسان لانخراط المغرب في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي بشكل عام.
إلا أنه أمام هذه التطورات الإيجابية، وقبلها المبادرات الملكية الإصلاحية، نشهد اليوم ظهور «جيوب مقاومة الإصلاح»، وذلك بعدما كانت في الماضي تعمل في الخفاء، على تنفيذ قرارات سرية، ووضع أسماء مشبوهة أو معلومة في دوائر صناعة القرار من أجل عرقلة مقتضيات مشروع الإصلاح، وذلك خدمة -على الخصوص- لرموز مشروع «جيوب المقاومة»، وتكريسا للفساد المؤسساتي، وهو الفساد الذي أكدته، بالأرقام والمعطيات والتفاصيل، التقاريرُ الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تعتبر إقرارا رسميا بتفشي الفساد الإداري والمالي في العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية والمهنية..
ومعلوم أنه لا يمكن الرهان على تفعيل أبسط مقتضيات الإصلاح المنشود، دون القطع مع مسلسل وفيروس الفساد والإفساد.
وفي هذا الإطار، نلاحظ أن هناك العديد من المسؤولين الذين عمروا في مناصب معينة، لازالوا على هذا الوضع دون أن تطالهم يد التغيير، كما نسجل حالات مسؤولين آخرين، طرقوا باب التقاعد دون أن تتم إحالتهم عليه! وكأن المغرب يخلو من الكفاءات والطاقات التي تعوض هذه الأسماء.
إن مجمل هذه المعطيات والمؤشرات تؤكد للرأي العام وللمتتبع أن هناك إرادة خفية نابعة من تصميم «جيوب المقاومة»، تسعى إلى إجهاض الأحلام المشروعة للإصلاح، تأسيسا على تقوية تحالف لوبي يجمع بين ثلاثيّ الجاه والمال والسلطة.
 وقد ازدادت شراسة عمل هذا اللوبي الفاسد والمفسد على الخصوص منذ عام 2007، مع كثرة استهداف المنابر الصحافية، دون أن نزعم بأن الصحافي فوق القانون، ولكن طريقة تعامل اللوبي مع بعض هذه الصحف تطرح علامات استفهام حقيقية عن تشعب أيادي هذا الأخطبوط الفاسد والمعيق للإصلاح، وخاصة الأيادي التي امتدت خلال السنوات الأخيرة في ساحة الصحافة، سواء عبر التحالف مع منابر إعلامية يشتبه في خطها التحريري وفي كونها تنتصر للفساد والإفساد أو عبر جر بعض الصحف أمام المحاكم وإصدار غرامات مالية في حقها، إما رمزية من باب الإنذار أو ثقيلة من باب الضغط، إلى درجة كان معها الإفلاس مصير بعض هذه الصحف.
 كما تطورت للأسف، خلال الآونة الأخيرة، هذه الضغوط إلى درجة متابعة صحافيين كرشيد نيني بمقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، في تطور خطير يهدد بنسف جملة من المكتسبات الحقوقية المغربية التي جعلت المغرب حالة حقوقية إيجابية، وخاصة في المنطقة العربية وفي شمال إفريقيا.
 ونحسب أن للفساد عمرا مديدا في المغرب طالما لم يتم تفكيك آليات هذا اللوبي الفاسد والمفسد، ونحسب أن الانخراط الجماعي، بمعية عاهل البلاد، في مشروع تفكيك هذا اللوبي، يعتبر -بحق- الثورة الحقيقية للملك والشعب، فبعد أن كانت الثورة الأولى للملك قد أسست لبناء الدولة، يأتي الدور على الثورة الثانية لبناء الديمقراطية المغربية المعاصرة والتأسيس للإصلاح المغربي المنشود.


أمينة هواري المسعودي   (عضو هيئة دفاع «المساء»)
 

تقرير طبي يكشف أن الحتاش مصاب بتشقق في الجمجمة

تدهور الحالة الصحية لرشيد نيني بعد دخوله في اعتصام داخل زنزانته

المساء

تدهورت الحالة الصحية لرشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بسبب الاعتصام الذي ينفذه داخل زنزانته منذ أكثر من 10 أيام احتجاجا على الممارسات التي ترمي إلى الحط من كرامته،

والمتمثلة أساسا في التفتيش الجسدي الذي يخضع له مرتين في اليوم.
ويواصل حراس السجن  تفتيش زنزانة نيني مرتين في اليوم بالجناح رقم 8 بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
واتخذ نيني قرار الامتناع عن الخروج إلى الفسحة، احتجاجا على حرمانه من حقوقه داخل السجن والمتمثلة في حرمانه من وسائل الكتابة القلم والأوراق وكذلك بعض اللوازم من قبيل «السخان الكهربائي»، كما أنه يخضع لحراسة خاصة لصيقة به.
ويطالب نيني بنقله إلى جناح الطلبة وتمكينه أيضا من التواصل بالهاتف الثابت بصفة قانونية والخروج للصلاة في مسجد السجن كباقي السجناء.

قضية نيني.. والحكم بـ«الإعدام»

وأنا أنتظر الحكم الذي سيصدر في قضية الصحفي رشيد نيني، كنت أنتظر أن تفاجئني المحكمة مفاجأة سارة.
تصوروا أنني كنت أنتظر أن تقضي المحكمة ببطلان متابعة رشيد نيني بمقتضيات القانون الجنائي، وبالتالي بإخلاء سبيله.

نعم، انتظرت أن يعلن الحكم الصادر في القضية عن ملامح عهد جديد، أن يشكل إعلانا عن انطلاق مسيرة إصلاح القضاء.. خطوة عملية في اتجاه تجسيد ما سمعناه ونسمعه في هذا الإطار.. خطوة في اتجاه تجسيد استقلال القضاء.. في اتجاه تحوله إلى سلطة حقيقية، لا تخضع علانية ولا ضمنا لأية سلطة أخرى، وتضع نصب أعينها حماية سيادة القانون.. حماية الحقوق والحريات.. حماية الطمأنينة لدى المواطن وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
كنت أنتظر أن تعلن المحكمة للصحفيين أنهم في مأمن من أي تجاوز في حقهم.. أن تقول لهم: اطمئنوا، فلكم قانون يحميكم ويضمن ممارستكم الصحفية، ويحدد المخالفات والجنح التي يمكن أن ترتكبوها في إطارها وما قد تتعرضون له من عقوبات، والمساطر التي يجب اتباعها.. تصورت أن المحكمة ستقول لمن طبخوا ملف رشيد نيني.. إن القضاء لا يمكن أن يجاريكم ويحكم بإعدام قانون الصحافة.. لا يمكن أن يجاريكم في الالتفاف على هذا القانون بتسليط سيف القانون الجنائي على رقاب الصحفيين بالنسبة إلى ممارستهم الصحفية.. لا يمكن أن يجاريكم في محاكمة الصحفي في حالة اعتقال فيما لا يسمح به قانون الصحافة.. أو في متابعته دون أن تقدم ضده شكاية ممن يعنيهم الأمر، فيما يلزم فيه قانون الصحافة بتقديم الشكاية كشرط للمتابعة.. بل لا يمكن أن يجاريكم في أن تسيئوا إلى الناس وتفرضوا عليهم أن تصبح أسماؤهم متداولة في ردهات المحاكم ووسائل الإعلام، كما لو كانوا قد اشتكوا الصحفي، وهم الذين لم يقوموا بذلك، ولربما يعتبرون أنفسهم شأنا عاما معرضين للانتقاد والمساءلة، وبالتالي لا يجدون في ما كتب عنهم ما يستحق تقديم شكوى ضد الصحافة والصحفيين.
انتظرت أن تقول المحكمة: لأن قانون الصحافة قانون خاص، فإنه هو واجب التطبيق حتى لو نص القانون الجنائي، أو أي قانون آخر، على تجريم ومعاقبة ذات الأفعال.. وأن تقول إنها ليست في حاجة إلى التعليل بمقتضيات الفصل الأخير من قانون الصحافة (الفصل 80) الذي ينص على أنه «تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع، لأن هذا الفصل يشكل تحصيل حاصل، ما دام القانون الخاص يقدم حتما على القانون العام.. بل وأن تقول إنها ليست في حاجة أيضا إلى اعتماد القاعدة التي تلزم المحكمة بأن تحكم بالقانون الأصلح للمتهم عندما يكون هناك قانونان ينظمان نفس الجرم.
 كنت أنتظر من المحكمة أن تقول إنها أخذت علما بأن معتقل تمارة العلني والمعلوم لازال موجودا أو أنه، على الأقل، لو لم تكن المتابعة باطلة لأمرت بالوقوف على عين المكان ولأجرت كل التحريات، وأن تلمح إلى أنها كانت ستحكم بالبراءة حتى لو لم تكن المتابعة باطلة، لأن رشيد نيني لم يقم إلا بالدور المنوط بالصحفي الحقيقي الذي لا يمكن أن يكون كذلك إذا كان يخاف في الله لومة لائم، وإذا لم تكن هناك جرأة للسلطة الرابعة في الكشف عن المستور الذي لا زال البعض يريده أن يبقى مستورا.
 انتظرت من المحكمة أن تعلن للذين طبخوا الملف قبل غيرهم أن القضاء ركب قطار التغيير الذي انطلق ولم يعد في إمكان أي أحد أن يوقفه.. نعم إنه ركب قطار التغيير الذي يجب أن تكون له محطة أساسية هي محطة إصلاح القضاء.. محطة أعلن عن وضع حجرها الأساس، وننتظر وينتظر أبناء الوطن، وفي مقدمتهم شباب 20 فبراير.. أن يروا بنايتها الشاهقة والمطلقة على كل البنايات الأخرى.. وأن لا مبنى يعلو عليها..

تدهور حالة نيني الصحية بعد 10 أيام من اعتصامه بزنزانته

بدأت حالة رشيد نيني، مدير نشر "المساء" تتدهور بعد تنفيذه لاعتصام داخل زنزانته منذ اكثر من عشرة أيام، ولم تكشف يومية "المساء" في عددها ليوم غدد الثلاثاء 21 يونيو 2011 معطيات أكثر عن الحالة الصحية لنيني.
 
وأضاف أن هذا الاعتصام جاء احتجاجا على الممارسات الحاطة من كرامته والممثلة في التفتيش الجسدي الذي يخضع له مرتين في اليوم.
وكان نيني، حسب اليومية، قد حرم من وسائل الكتابة ونقله إلى جناح الطلبة وتمكينه من ممارسة شعائره الدينية.